احیای تحریم‌ها حق ما است!

به گزارش بولتن نیوز،وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه به شکایت ایران از آمریکا به دلیل اعمال مجدد غیرقانونی تحریم‌های یکجانبه واکنش نشان داد و آن را «تلاش برای دخالت در حق حاکمیتی آمریکا» توصیف کرد. 

«مایک پامپئو»، وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «شکایت ایران نزد  دیوان بین‌المللی دادگستری تلاشی برای دخالت در حق حاکمیتی آمریکا برای انجام اقدامات قانونی، از جمله بازگرداندن تحریم‌ها است که برای محافظت از امنیت ملی ما ضروری هستند. دادرسی تدوین‌شده توسط ایران، استفاده نابجا از این دادگاه است.»

پیش از این رسانه‌های غربی با اشاره به شروع روند رسیدگی شکایت ایران از آمریکا به دلیل اعمال مجدد تحریم‌ها، گزارش‌هایی منتشر و درباره زمان اعلام تصمیم دیوان برای صدور قرار موقت درخواستی ایران پیش‌بینی‌های متفاوتی کردند.

روند قضایی رسیدگی به شکایت ایران از امروز دوشنبه آغاز شده است.

 وزیر خارجه ایران ۲۵ تیر از شکایت تهران علیه آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری خبر داد و گفت تهران قصد دارد «آمریکا را به دلیل اعمال مجدد غیرقانونی تحریم‌های یکجانبه پاسخگو کند.»

ایران در این شکایت به معاهده «پیمان دوستی، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» سال ۱۹۵۵ (۱۳۳۴) بین ایران و آمریکا، استناد کرده و ضمن درخواست تعلیق روند بازگشت تحریم‌ها، با توجه به طولانی بودن روند دادرسی‌ها در لاهه، صدور رأی موقت برای توقف قطار تحریم‌ها تا زمان مشخص شدن رأی نهایی را خواستار شده است.

آنطور که دیوان اعلام کرده، ۴ نشست در ۴ روز متمادی (از ۵ الی ۸ شهریور) در لاهه برگزار می‌شود تا درخواست ایران برای صدور قرار موقت علیه آمریکا را بررسی کند.

شکایت ایران شامل این  ۵ بند ذیل است:

- بیانیه ۸ مِی (۱۸ اردیبهشت) آمریکا در خصوص اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، نقض تعهدات آمریکا ذیل معاهده مودّت (منعقده در سال ۱۹۵۵) است
- آمریکا باید بدون هیچ‌گونه تأخیری، اقدامات آغاز شده از ۸ مِی را متوقف کند
- آمریکا بایستی فوراً از تهدید به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، دست بردارد
- آمریکا باید تضمین بدهد که گامی در مسیر دور زدن رأی دادگاه در خصوص این پرونده برنمی‌دارد
- آمریکا باید خسارات وارده به شرکت‌های ایرانی را بر اساس تشخیص دیوان، به صورت تمام و کمال جبران کند.

رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده بودند انتظار می‌رود وکلای آمریکایی محور استدلال‌های خود در دادگاه را عدم صلاحیت قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به این پرونده قرار دهند.