گروه اقتصادی- احسان سلطانی: تورم تولیدکننده به عنوان تورم پیش نگر نیز مطرح می شود. هنگامی که بهای مواد اولیه اساسی بین ۵۱ تا ۱۳۵ درصد تا تیر ماه سال جاری بالا رود و از سوی دیگر بهای مواد اولیه وارداتی تولیدکنندگان پایین دستی بخش خصوصی بیش از دو برابر شود، به مفهوم افزایش بهای کالاهای تولید داخلی بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد خواهد بود. در همین شرایط بهای کالاهای وارداتی در مجموع بیش از ۲ برابر شده است.
به گزارش بولتن نیوز، در نتیجه با استمرار شرایط کنونی ابر تورم (بی سابقه از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون) که حتی از سالهای ۱۳۷۴ (۴۹/۴ درصد) و ۱۳۹۲ (۳۴/۷ درصد) بیشتر خواهد بود، در انتظار است.
پس از چند سال رکود مستمر اقتصادی در بخش خصوصی و کسب و کار عامه مردم و با توجه به کاهش درآمد قابل مصرف، در صورتی که دولت شرایط موجود را مدیریت نکند و سرنوشت اقتصاد کشور را به دست بنگاه های شبه دولتی بسپارد. ضمن بروز بالاترین نرخ رشد اقتصادی منفی، حداقل یک میلیون نفر از اشتغال کشور نیز از بین خواهد رفت.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com