برنامه دولت برای ثبات بخشیدن به بازارها

گروه اقتصادی: معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره برنامه دولت برای ثبات بخشیدن به بازارها گفت: دولت حتما اقتصاد را مدیریت می کند. عمده اولویت اینست که این اطمینان را ایجاد کنیم که در کالاهای اساسی افزایش قیمت صورت نمی گیرد و این امر با اختصاص ارز دولتی و کنترل آن از مبدا تا مقصد انجام می گیرد و با اجرای بسته جدید ارزی ،بازار ارز به سمت تعادل در حرکت است. وی در خصوص خبر سرنوشت نامعلوم 9 میلیارد دلار جنجالی هم گفت که تمامی حساب های تخصیص ارز دولتی در بانک مرکزی موجود و میزان ثبت سفارش ها نیز در گمرک مشخص است و هر تفاوتی در این ارقام دیده شود مسئول آن مشخص است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در برنامه نگاه یک در خصوص گفته هایی مبنی بر ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت گفت: هماهنگی سطوح مختلفی همچون هماهنگی در هدف،ایده و تحلیل ، تصمیم گیری ، اجرا و عمل است مهم اینست در دولت هماهنگی در تصمیم گیری و اجرا داشته باشند.

وی ادامه داد:در دولت یازدهم دوبار در هفته ستاد اقتصادی در ریاست جمهوری برگزار می شدو جمع بندی این تصمیمات برای اجرا به نهادهای ذیربط ارجاع می شد در دولت دوازدهم علاوه بر آن معاونین 3 دستگاه کلان اقتصادی هم جلسه داشتند و مسائل به ستاد اقتصادی می رود.

نهاوندیان تصریح کرد:حرکت کشور در حوزه اقتصاد مرتبا به سمت انسجام و هماهنگی بیشتر بوده و انتظار می رود بخشی از ناهماهنگی های ساختاری با این هماهنگی در تصمیم گیری از بین برود. ما همواره در طول زمان ناهماهنگی هایی در ساختار تصمیم گیری داشته ایم و برخی اطلاعات در دستگاه های مختلف اعلام می شود با هم مغایرت دارد.

این مقام مسئول گفت:یک سری اصلاحات در قوانین و تقسیم کار ها در امر اقتصاد لازم داریم تا برآیند آن احساس امنیت فعال اقتصادی و برنده شدن در صحنه بین الملل باشد.

وی افزود:وقتی به جای کلی گویی روی مسئله تمرکز شود به نتیجه می رسیم به طور مثال موضوع سیاست ارزی زمانی که در شورای عالی که سه قوه حضور داشتند مطرح شد اجماعی روی مفاهیم محوری آن صورت گرفت.در فضای تعاملی همه ظرفیت های نظام را برای توسعه بهتر به کار گرفته می شود.

اقتصاد؛ اولویت اول دولت

نهاوندیان تاکید کرد:اولویت یک در دولت، اقتصاد است و رئیس جمهور هم بیش از هر زمان دیگری در این امر اهتمام دارند و طبعا تقسیم کار صورت می گیرد اما هماهنگی های نهایی توسط رئیس جمهور صورت می گیرد و نباید دنبال شخص خاصی بود که در این مورد تصمیم گیرنده باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تغییرات دیگری در کابینه دولت شاهد خواهیم بود گفت: آنچه در 5 سال دیده ام از رئیس جمهور اینست که در مسائل جدی کشور تعارف ندارند اگر به این نتیجه برسند فرد دیگری بهتر کار می کند در جایگاهی قطعا درنگ نمی کند. در مورد تغییر دیگر در کابینه دولت باید از خود آقای رئیس جمهور پرسید.

نهاوندیان در پاسخ به این سوال که آیا شما به عنوان گزینه اصلی وزارت کار مطرح هستید؟ گفت: خیر این مطلب صحت ندارد.

وی در خصوص اینکه طیب نیا مجدد به دولت باز می گردد ؟ پاسخ داد: بنده اطلاعی در این خصوص ندارم.

انتظار تورمی و تقاضای اضافه سبب افزایش قیمت ها شد

معاون اقتصادی رئیس جمهور در خصوص عوامل مشکلات اقتصادی اظهار داشت: اتفاقات اخیر که در اقتصاد ما افتاده باعث ناراحتی است که فشار بر اقشار کم درآمد هم دارد و باید به طور جدی به آن پرداخت.

وی ادامه داد: در این شرایط از طبیب توقع اینست که مشکل را ریشه یابی کند.

نهاوندیان افزود:اقتصاد محل تجلی مشکلات جامعه است اما لزوما علت مشکلات کنونی، اقتصادی نیست، در برهه های زمانی مختلف برخی وقایعی اتفاق افتاده چه سیاسی و چه اجتماعی که آثار خود را در شاخص های اقتصادی نشان داده است.

این مقام مسئول گفت: در طول 4 سال فعالیت دولت یازدهم ،نرخ متوسط تولید ملی 2 برابر 30 ساله بوده و اقتصاد تحرک بیشتر داشت ؛ تورم از بالای 40 به زیر 10 درصد رسید بیکاری کاهش یافت میزان تولید شغل از میزان ورودی بازار کار بیشتر شد اما عوامل غیر اقتصادی ،دورنما را نسبت به آینده را منفی کرد و سبب شد به جای اینکه تقاضا فقط مصرفی باشد ،تقاضا برای حفظ ارزش اندوخته ایجاد شود و انتظار تورمی شکل گیرد.

وی افزود:این تقاضای اضافی سبب می شود عرضه از تقاضا کم بیاورد و قیمت بالا رود. البته عواملی همچون روابط خارجی، عوامل روانی و عوامل اقتصادی در این ایجاد تقاضای اضافه دخیل هستند.

نهاوندیان در پاسخ به این سوال که در بروز مشکلات اخیر کدام عوامل دخیل بودند؟ گفت:اعتبار پول ملی به بانک مرکزی است اگر بانک مرکزی را نامعتبر جلوه دهیم همانطور که اخیرا برخی افراد ، اعتراض مردم به پدیده موسسات غیر مجاز را به بانک مرکزی ربط دادند و باعث سوء ظن و کاهش اعتماد به سیستم بانکی شد ، حاصل این می شود که مردم نگران سپرده های بانکی خود می شوند و خروج آن از بانک ها تلاطماتی در سایر بازار ها ایجاد می کند.

وی افزود:کارکرد ارز وسیله مبادلات خارجی است اما اگر مردم برای حفظ ارزش نقدینگی به ارز پناه بیاورند،هیچ اقتصادی نمی تواند از پس این تقاضای اضافی بربیاید.

تقاضای ارزی غیرتجاری تعادل بازار را برهم می زند

معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: اکنون تراز ارزی کشور مثبت و مجموع درامد ارزی کشور از مجموع مصارف ارزی بیشتر است اما اگر تقاضای ارزی غیر تجاری ایجاد شود تعادل به هم می خورد.همه فعالان اقتصادی و مردم با تصویری که از آینده دارند تعادل اقتصادی ایجاد می کنند.

وی در پاسخ به اینکه دولت برای ثبات بخشیدن به این بازارها چه برنامه ای دارد؟ گفت:دولت حتما اقتصاد را مدیریت می کند و متناسب با شرایط باید تصمیم بهنگام گرفت در عین حالی که باید جهت گیری در اقتصاد را حفظ کرد باید متناسب با شرایط تصمیمات را تغییر داد و به روز کرد.

نهاوندیان تاکید کرد:عمده اولویت اینست که این اطمینان را ایجاد کنیم که در کالاهای اساسی افزایش قیمت صورت نمی گیرد و این امر با اختصاص ارز دولتی و کنترل آن از مبدا تا مقصد انجام می گیرد. در این راستا وزارت صمت ،جهاد کشاورزی و بهداشت موظف شده اند از لحظه ای که ارز رسمی در اختیار واردکننده قرار می گیرد نظارت دقیق داشته باشند تا طبق مقررات عمل شود.

وی ادامه داد: البته گزینه بهتر اینست که قیمت با عرضه و تقاضا تعیین شود تا رانتی ایجاد نشود اما در این شرایط اگر به اینصورت اجرا شود حتی تا 50 درصد هم افزایش قیمت ایجاد می شود. تا زمانی که فکری به حال درآمد مردم نشود نمی توان از این روش استفاده کرد.

نهاوندیان اظهار داشت: جهت گیری ما اینست که از دوره التهاب گذر کنیم و به ثبات برسیم.

وی در خصوص اقدامات برای جلوگیری از صادرات مجدد محصولات وارداتی گفت:وقتی کانال توزیع را مرحله به مرحله نظارت می کنید به طور تئوری امکان تخلف هست اما میزان نشتی خیلی کم است.

وی ادامه داد:اگر صادرات به صورت رسمی صورت گیرد امکان تخلف نیست اما به طور غیر رسمی ممکن است اما تخلف به اندازه ای نیست که نگران کننده باشد. صادرات قاچاق محموله هایی مثل گندم بسیار دشوار است و قاچاق در مورد کالاهایی با حجم کم و ارزش بالا صورت می گیرد.

نهاوندیان تاکید کرد:در مورد کالاهایی اساسی با عزمی که در دولت بر نظارت دقیق صورت گرفته ، احتمال وقوع این تخلف کمتر است در بخش سایر کالاها که امکان افزایش قیمت هست باید دقت بیشتری شود.

وی افزود: در برخی خدمات همچون بلیت هواپیما که قیمت ارز بالاتر می رود به طور حتم افزایش قیمت صورت می گیرد اما افزایش نرخ ارز نکته مثبتی هم دارد به طور مثال بالا رفتن نرخ ارز سبب افزایش صادرات و کاهش واردات می شود.

از دستاورد بزرگ کاهش تورم در دولت یازدهم فاصله گرفته ایم

معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد:متاسفانه با این التهابات ایجاد شد از دستاورد بزرگ کاهش تورم در دولت یازدهم قدری فاصله گرفتیم اینکه چقدر فاصله گرفتیم به عملکرد یکایک ما بستگی دارد.هر جا ملت متحد عمل کنند غوغا کرده اند .

وی افزود: اگر هر فرد بگوید من نمی خواهم به تورم کمک کنم موفق می شویم اما اگر همه تقاضای خرید در چنین شرایطی داشته باشند حتما تورم بالا می رود.

وی تاکید کرد : همه نهادهای حکومتی در مجموع همچون مردم تاثیر گذار نیستند.دولت باید اطلاعات درست و علامت های قابل اعتماد به مردم ارائه بدهد.

این مقام مسئول افزود:در این شرایط با وجود این همه رسانه و فضای مجازی ، امکان خبر نادرست وجود دارد و مهمترین راهکار اعلام به هنگام خبر درست است.

وی در خصوص خبر سرنوشت نامعلوم 9 میلیارد دلار گفت: تمامی حساب های تخصیص ارز دولتی در بانک مرکزی موجود و میزان ثبت سفارش ها نیز در گمرک مشخص است و هر تفاوتی در این ارقام دیده شود مسئول آن مشخص است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: هر خبری که شنیدیم باید بپرسیم منبع چیست و سند آن کجاست باید این امر در مسائل اجتماعی رعایت شود و هر کسی در حوزه تخصصی خودش اظهار نظر کند.

سیر معقول کاهشی قیمت ارز با اجرای بسته ارزی جدید

نهاوندیان در خصوص بسته جدید ارزی گفت: با ورود ارز صادرکنندگان به بازار ثانویه ، سیر معقول کاهش قیمت ارز را شاهد بودیم اما اطلاع رسانی در این مورد باید دقیق باشد و به اخبار فضای مجازی در خصوص نرخ ارز برای معاملات محدود استناد نشود.

وی ادامه داد: با فعالیت مجدد صرافی ها ، دیگر نرخ ارز کوچه پس کوچه ای نباید وجود داشته باشد .صرافی ها متعهد شده اند برای انواع خدمات مورد نیاز مردم، ارز تامین کنند.

این مقام مسئول گفت: نرخی که در صرافی معامله می شود با نرخ سامانه نیما ، یک تا دو درصد تفاوت دارد و ظرف چند روز آینده با روند معقولی به سمت تعادل بازار حرکت می کنیم.

نهاوندیان در ادامه به بیان برخی آمار از سال های گذشته پرداخت و گفت:نرخ ارز در فاصله دولت اول تا سوم، 1.9 برابر، دولت سوم تا پنجم 4.7 برابر ، دولت پنجم و ششم 3.9 برابر و دولت هشتم تا نهم 1.9 برابر و دولت نهم تا دهم 3.5 برابر شد .

وی افزود: نرخ ارز در دولت یازدهم و تا 4 ماه گذشته و قبل از این التهابات تنها 1.2 برابر شده و با احتساب این التهابات اکنون 2.5 برابر شده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرد:اقتصاد ما فراز و نشیب های سخت تر از این را هم از سر گذرانده است در این شرایط باید روحیه واقع بینی امیدوارانه داشته باشیم و با اتحاد ملت حتما از این مشکلات عبور خواهیم کرد.