عاقبت گوشی های موبایل وارداتی با ارز دولتی چه شد؟

به گزارش بولتن نیوز، امیرمحمد پرهام فر افزود: تقارن اجرای طرح رجیستری تلفن همراه و اجرای بسته سیاست های ارزی دولت و ارائه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به همه واردکنندگان سبب شد ثبت سفارش ها منظم تر و با جزئیات دقیق و کاملتری انجام گیرد و کمک کرد تا ما بتوانیم همه تخلفات بعد از آن را رصد کنیم.

او از بازرسی ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه خبر داد و ادامه داد: پرونده شرکت هایی که تخلفشان احراز شد به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه و شعبه ویژه ای در دادسرای عمومی انقلاب تهران برای رسیدگی به آنها تشکیل گردید.

پرهام فر تصریح کرد: از تعداد یک میلیون و ۲۷۰ هزار گوشی تلفن همراه که وارد کشور شد در سال جاری تاکنون ۵۰۰ هزار عدد با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود و بقیه با ارز آزاد خریداری و وارد شدند.

او گفت: از تعداد ۵۰۰ هزار گوشی وارداتی با نرخ دولتی تاکنون ۲۰۳ هزار عدد روشن شده و باقی هنوز به فروش نرسیده اما IMEI آنها در سیستم ثبت شده است.

میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کننده نیز گفت: از ۴۰ شرکت وارد کننده تاکنون ۲۹ پرونده به ارزش ۵۳ میلیارد تومان در ارتباط با واردات گوشی تلفن همراه تنظیم شده و ۳ شرکت مورد عدم احراز تخلف قرار گرفتند، یک شرکت ارز دریافت نکرد و شرکتی دیگر هم هنوز محصولاتش را ترخیص نکرده است، ۴ شرکت هم پس از بررسی های به عمل آمده به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شده اند.

پرهام فر در خصوص تخلفات و دورزدن های رجیستری گوشی های همراه وارداتی مسافران ورودی به کشور گفت: طبق قانون هر مسافر می تواند تا سقف ۸۰ دلار به کشور واردات داشته باشد. مشکل تخلفات مسافران ورودی در حقیقت حاصل باگ سیستمی بود که اسباب سوء استفاده برخی را فراهم کرد وگرنه هر مسافر مجاز به واردات تا سقف ۸۰ دلار است یعنی می تواند تنها یک گوشی وارد کند و با توجه به نرخ درجه شده در سیستم تا ۸۰ دلار معاف از عوارض ورودی و به نسبت باقی ارزش گوشی باید عوارض پرداخت کند.

رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفت: با توجه به اقدام دادستان تهران در خصوص بازداشت مدیران عامل شرکت های متخلف، احضاریه ما برای ادامه رسیدگی با مشکل مواجه می شد که طی رایزنی های انجام شده قرار شد مدیران عامل یا نمایندگان قانونی آنها در روند رسیدگی ها قرار گیرند.

او ادامه داد: طولانی شدن روند رسیدگی پرونده ها به دلیل بررسی مجدد و تکمیل نقایص برخی موارد بوده است.

میرآخرلو گفت: به دنبال آن هستیم که گوشی های وارداتی توقیف شده را با نرخ حاشیه بازار یا همان نرخ آزاد به بازار تزریق کنیم تا واردکنندگان هم متضرر نشوند و ما به التفاوت قیمت گوشی ها لحاظ گردد.

پرهام فر هم گفت: در مورد سایر گروه های کالایی هم با کمک سازمان حمایت و تعزیرات و سایر نهادها، بازرسی های لازم اعمال خواهد شد. این بازرسی ها در خصوص کالاهای لوازم خانگی از گستردگی بیشتری برخوردار بود که حدود ۱۱۰ شرکت مورد بازرسی قرار گرفتند.

او در مورد کالاهای ممنوعه هم به پوشاک اشاره کرد و افزود: پوشاک جزء فهرست کالاهای ممنوعه قرار دارد و این امر به علت حمایت از کالاهای تولید داخل است.
میرآخورلو گفت: اگر اطمینان از تأمین ارز یک کالا صورت گیرد می توان برای کل زنجیره واردات یک محصول برنامه ریزی دقیقی کرد، دولت هم در خصوص برخی از اقلام برای مدت معلومی اطمینان تأمین ارز را ایجاد کرده است.

لازم به ذکر است جامعه هدف ما همه ۸۰ میلیون نفر ایرانی هستند و جای نگرانی برای تأمین اقلام ضروری نیست.

درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه به احتکار اخیر ۱۵ هزار گوشی و فروش تعدادی از آنها با نرخ ۲ میلیون تومان گرانتر اشاره کرد و گفت: اعداد و ارقام تخلفات بیش از ارقام ذکر شده توسط میهمانان حاضر در استودیو گفتگوی ویژه است. مشکل از جایی شروع می شود که وارد کنندگان برای راه افتادن کارشان اقدام به اخذ مجوزهای یک روزه از اتحادیه مخابرات می نمایند

رایگانی نیز گفت: متناسب با تخلف صورت گرفته، جریمه هم در نظر گرفته می شود، مثلا کسی که ۱۰۰ میلیون تخلف داشته ۳۰۰ میلیون جریمه می شود. در میان متخلفین، یک پرونده وجود دارد که هنوز در دست بررسی است و حکمش صادر خواهد شد. تداخل صنفی و اتحادیه ای که آقای درستی گفتند هم در بخش کارشناسی لحاظ خواهد شد.