خوابِ تازه دولت برای دلار 4200 تومانی

گروه اقتصادی: خبرها از درون دولت حکایت از آن دارد که تصمیم گرفته شده تا دلار دولتی دیگر به مواد اولیه و واسطه‌ای تولید، اختصاص نیابد و این بخش هم از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی مستثنی شده و به بازار ثانویه هدایت شود. آنگونه که منابع دولتی و بانک مرکزی می‌گویند، قرار بر این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی، تنها به واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص یابد و مابقی نیازها، با نرخ بازار ثانویه که محلی برای تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان است، تامین شود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مهر، بر اساس این تصمیمات، قرار بر این است که دولت ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و محصولات معدنی را نیز به بازار ثانویه منتقل کرده و دیگر قرار بر این نباشد که تامین ارز واردات کالاها با ارز حاصل از صادرات این دو گروه نیز، با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد.

یک مقام مسئول در نظام بانکی با تائید این خبر به مهر گفت: پتروشیمی‌ها از این پس دیگر الزامی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به دولت به نرخ ۴۲۰۰ تومانی نداشته و تنها با ارایه ارز با نرخ توافقی در بازار ثانویه، رفع تعهد ارزی خواهند کرد.

وی افزود: دولت دیگر مکلف نخواهد بود که دلار دولتی را به بخش تولید بدهد و تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، دلار موسوم به ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده می‌شود که البته اکنون نرخ آن از مرز ۴۳۰۰ تومان هم گذشته است.

به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، صادرکنندگان پتروشیمی و مواد معدنی نیز می‌توانند ارز خود را با نرخ توافقی در بازار ثانویه عرضه کنند؛ درحالیکه تا پیش از این پتروشیمی‌ها نیز مجبور بودند که ارز خود را با نرخ دولتی به دولت بدهند ولی قرار است که این محدودیت هم برداشته شود.

این در شرایطی است که بخش‌خصوصی بارها و بارها در دوران اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز که از فروردین ماه امسال آغاز شده است، نسبت به تغییر جهت دولت در اختصاص ارز دولتی هشدار داده و از دولت درخواست کرده بود که ارز دولتی را تنها به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص دهد، اما اکنون دولت بعد از گذشت ماهها و صرف هزینه‌های بسیاری که از منابع ارزی کشور انجام شده است، این تصمیم را در دستور کار قرار داده است.