به گزارش بولتن نیوز، حسین سلاحورزی گفت: با وجود گذشت نزدیک به یک سال از تصویب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و ۸ ماه بعد از ابلاغ آئیننامه مربوطه، هنوز گزارشات شفافی در مورد عملکرد این قانون در حوزه اشتغالزایی و مبلغ تسهیلات اعطاءشده در این زمینه منتشر نشده است .
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: بر اساس این طرح معادل یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی می بایست در قالب تسهیلات ارزان قیمت و از طریق بانک عامل برای ایجاد و توسعه اشتغال در مناطق روستایی کشور پرداخت میشد.
به گفته وی، علیرغم اینکه دولت اصرار و عجله فراوانی در تصویب لایحه تقدیمی داشت ولیکن متاسفانه با گذشت ۱۰ ماه از ابلاغ این قانون بررسیهای انجام شده از استانها حاکیست به دلیل فقدان برنامه و راهبرد مشخص انتظار چندانی برای اجرای موفق این قانون و تحقق اشتغال هدف گذاری شده در سال ۹۷ دیده نمیشود
رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران افزود: به دلیل ناهماهنگی های فراوان بین دستگاه های متولی ،نبود برنامه و راهبرد مشخص اشتغالزایی در روستا های سراسر کشور و سختی امکان دسترسی به سامانه طراحی شده برای متقاضیان و امکان انحراف تسهیلات و منابع مالی به سمت بخش های غیر مولد و غیر اشتغالزا ممکن است این قانون را به سرنوشت طرح اشتغالزایی در کارگاه های زودبازده و کارآفرین در گذشته دچار کند و صدمات و ضربات جبرانناپذیری را به اقتصاد کشور تحمیل و وارد نمایند
به گفته سلاح ورزی، سازمان ملی کارآفرینی ایران از طریق تشکلهای تخصصی عضو به ویژه کانونهای کارآفرینی استانی در حال رصد و پیگیری عملکرد این طرح در سطح استان های کشور بوده و در صورت لزوم گزارش جامعی از نقاط قوت و ضعف و نحوه عملکرد طرح و میزان اشتغالزایی آن تهیه و منتشر خواهد کرد
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com