تحقیق وتفحص از تخلفات مالی گمرک روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس

گروه اقتصادی: تخلفات مالی گمرک اعم از اختلاس ،تبانی و قاچاق کالا و عدم رعایت قانون و ضوابط در دستور کار هفته آینده کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز ، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صبح روز دوشنبه تقاضای تعدادی از نمایندگان در خصوص تحقیق و تفحص از تخلفات عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصو تخلفات مالی اعم از اختلاس،تبانی و قاچاق کالا و عدم رعایت قانون و ضوابط به استناد ماده 214 آئین نامه داخلی مجلس را بررسی خواهد کرد.

این تحقیق و تفحص از چندی پیش با امضای جمعی از نمایندگان تحویل هیئت رئیسه مجلس و سپس به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.

طبق رویه در مجلس در هنگام بررسی تحقیق و تفحص در کمیسیونهای مجلس، مسئولین دستگاه مربوطه باید در جلسه حضور داشته و به محورهای تحقیق و تفحص پاسخ دهند که در همین راستا مسئولین گمرگ روز دوشنبه باید در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شوند و به سوالات متعدد نمایندگان پاسخ دهند.

در دستور کار کمیسیون ذکر شده که این تقاضا طبق ماده 214 انجام می شود.

متن این ماده بدین شرح است ؛

ماده 214- هر گاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأت ‏رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذى‏ربط جهت رسیدگى ارجاع مى‏ نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.

در صورتى که متقاضى یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافى تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایى ذى‏ ربط دعوت به عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس ارائه دهد.

این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص هر کدام حداکثر به مدت ده دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأى گذاشته خواهد شد.

در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذى ‏ربط جهت رسیدگى ارجاع مى‏ گردد.

کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیأت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده و حداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفى نماید. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کلیه آنان عضو هیأت خواهند بود، در غیر این‌ صورت حداقل پنج نفر از اعضای هیأت از میان متقاضیان تحقیق و تفحص انتخاب خواهند شد.

اعضای هیأت از میان خود یک رئیس، دو نائب رئیس و یک دبیر انتخاب مى‏ کنند.

هیأت حداکثر در مدت یک ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم مى‏ نماید. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهایی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم‌ ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت رئیسه ارسال نماید. قبل از رأی‌گیری در رابطه با گزارش نهایی، وزیر یا مقام مسؤول از عملکرد خود دفاع خواهد نمود.

هیأت رئیسه موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کارى مجلس قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.

تبصره 1- موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص هیأت رئیسه باید صریح و قابل رسیدگی باشد.

تبصره 2- هیأت تحقیق و تفحص مى‏ تواند از کارشناسان مورد وثوق با تأیید هیأت رئیسه مجلس استفاده نماید. هیأت رئیسه موظف است تنخواه مورد درخواست هیأت را در اختیار رئیس هیأت قرار دهد تا براساس تصمیمات هیأت هزینه و با تأیید هیأت رئیسه به هزینه قطعى منظور شود.

تبصره 3- چنانچه وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسؤولیت آنان باشد باید امکان دسترسی آنها به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد.

تبصره 4- کلیه مکاتبات هیأت با امضاى رئیس هیأت و در غیاب او نائب‏ رئیس معتبر خواهد بود.

تبصره 5- کمیسیون موظف است همزمان با ارائه گزارش نهایی به هیأت رئیسه، کلیه اسناد، مدارک و پرونده‌های تحقیق و تفحص و یک نسخه‌ از گزارش نهایی را به کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی جهت اقدام قانونی و نیز حفظ و بایگانی اسناد ارسال نماید.

تبصره 6- ارائه و انتشار هر گونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیأت تحقیق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علنی ممنوع می‌باشد

تبصره 7- تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور‌ماهیتی قضایی نمی شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم¬ٌله امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.

تبصره 8- مهلت انجام تحقیق و تفحص شش ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیأت توسط رئیس مجلس می‌باشد. در صورت ضرورت با درخواست هیأت و تصویب هیأت رئیسه مجلس تا شش ماه دیگر قابل تمدید می‌باشد.