دولت فهرست دارایی نعمت زاده و خانواده‌اش را منتشر کند

گروه اقتصادی: کامبیز نوروزی، کارشناس حوزه حقوق و رسانه، در یادداشت پیش رو معتقد است: نعمت زاده سال‌ها معاون وزیر و وزیر بوده است، اطلاعات مالی زندگی وی، حریم خصوصی او نیست و انتشار آن‌ها برای اطلاع عموم کاری درست است. او در تمام سال‌های بعد از انقلاب، در سمت‌های مختلف مدیریتی بوده و به‌عنوان کارمند دولت، از بسیاری از معاملات، طبق قانون محروم و ممنوع بود.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر است:

حسن ابویی مهریزی، معاون سابق وزیر صنعت و معدن و تجارت در دوره محمدرضا نعمت زاده، در برنامه «نود اقتصادی» نکاتی را در مورد فعالیت‌های اقتصادی نعمت زاده در دوره تصدی‌اش در این وزارتخانه گفته که بسیار سؤال‌برانگیز است.

او همچنین به فعالیت‌های خانواده و فامیل نعمت زاده در وزارت صمت اشاراتی داشته و مدعی است: «حالا با افشای فساد در واردات خودرو یکی از موارد تخلفات آشکارشده و امیدوارم باقی فسادها هم افشا شود. تمام اعوان‌وانصار آقای نعمت زاده بودند و شریک رسمی ایشان هستند؛ هنوز در وزارت صنعت مسئول‌اند.»

او اضافه کرده است: «واحدهای تولیدی که آقای نعمت زاده در آن‌ها نفع دارد، هنوز با نزدیکان ایشان که در وزارت صنعت هستند در ارتباط‌اند و منتفع می‌شوند. واحدهای تولیدی که آقای نعمت زاده در خصوص آن‌ها توصیه می‌کند هنوز در حال فرمانروایی هستند. حاضرم حرف‌هایم را اثبات کنم و اگر ثابت شود که من اشتباه می‌کنم، مرا اعدام کنند.»

آیا تلاش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پنهان ماندن پرونده فساد در واردات خودرو، ارتباطی با ادعاهای ابویی در مورد نعمت زاده دارد؟

دولت باید در مورد این ادعاها توضیح بدهد. اگر دروغ‌اند، رسماً تکذیب کنند. اگر راست است، هیچ فسادی نباید بی عقوبت بماند. چه در ثامن‌الحجج و چه در صمت.

ولین گام برای این مورد تازه، انتشار فهرست کامل و دقیق دارایی محمدرضا نعمت زاده و خانوادۀ اوست. چون نعمت زاده سال‌ها معاون وزیر و وزیر بوده است، اطلاعات مالی زندگی وی، حریم خصوصی او نیست و انتشار آن‌ها برای اطلاع عموم کاری درست است.

یادآوری:

در اوایل ریاست‌جمهوری آقای روحانی اعدادی در مورد ثروت وزرای دولت مطرح شد. عددی که در مورد آقای نعمت زاده مطرح شد، عددی حیرت‌انگیز بود که در میان وزرا رتبه دوم را داشت.

این در حالی است که او در تمام سال‌های بعد از انقلاب، در سمت‌های مختلف مدیریتی بوده و به‌عنوان کارمند دولت، از بسیاری از معاملات، طبق قانون محروم و ممنوع بود. اوقاتش هم که ظاهراً به کار دولتی اشتغال داشته. او چه فرصتی برای کار خصوصی در چنان مقیاس‌های بزرگی داشته که منجر به دارایی و ثروتی هنگفت شود؟

شرط لازم برای مبارزه با فساد، ارادۀ محکم، صداقت و بی‌پروایی در چارچوب قانون است. دولت باید ارادۀ خود را برای مبارزه با فساد در عمل اثبات کند؛ نه با شعار و سخنرانی.

انتهای پیام/#

منبع: راهبرد