تخلفات ارز، سکه و خودرو قاطعانه رسیدگی شوند

به گزارش بولتن نیوز ، از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، غلامحسین اسماعیلی این مطلب را در دومین نشست شورای معاونین در سال جاری مطرح کرد که با حضور اعضا و به ریاست غلامحسین اسماعیلی در محل سالن کنفرانس حوزۀ ریاست کل واقع در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
وی با اشاره به تخلفات اخیر در حوزه های مربوط به ارز، سکه و خودرو اظهار داشت: این امر موجب نابسامانی در بخش های اقتصادی کشور شده و بنابراین رهبر معظم انقلاب و ریاست قوۀ قضاییه بر برخورد قاطع و سریع با این موارد تأکید فرموده اند، از این رو تدابیری اتخاذ شده تا با تعیین شعب ویژه و قضات مجرب و با انگیزه به پرونده های فوق در کمترین زمان و به نحو قاطع و قانونی در مراحل مختلف اعم از دادسرا، محاکم کیفری یک و دو و انقلاب و دادگاه های تجدیدنظر استان رسیدگی و تصمیمات مقتضی گرفته شود و متخلفین احتمالی برابر مقررات به سزای عمل خود رسیده و جامعه آرامش اقتصادی مناسب خود را به دست آورد و یقینا دستگاه قضایی با انجام این امر، خدمت بزرگی به مردم شریف ایران اسلامی خواهد کرد.
در این جلسه، رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تبریک به مناسبت ایام ولادت با سعادت کریمۀ اهل بیت، حضرت فاطمۀ معصومه (س) و حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) و نیز گرامیداشت دهۀ مبارک کرامت اظهار داشت: به جهت موقعیت شغلی قضات و جایگاه قانونی و اختیارات فراوان ناشی از آن، امکان بروز کبر و غرور در ما بیشتر از سایر افراد در جامعه است و بنابراین صفت حسنه ای که می تواند در این راستا نجات بخش باشد، همانا تواضع و فروتنی است.
اسماعیلی افزود: کشورمان در حال حاضر در شرایط ویژه و خاص و به تعبیری جنگ اقتصادی قرار دارد و ضروری است عملکرد ما در حوزه های قضایی تحت مسئولیت خود، با شرایط مذکور سازگاری داشته باشد تا بتوانیم همچون سال های دفاع مقدس با اتکا به خدا، مردم و ظرفیت های درونی کشور در این عرصه نیز موفق شویم و به نظر می رسد برای تحقق این امر حصول شرایط سه گانۀ ذیل لازم است.
وی این شرایط را خودباروری، همدلی و وحدت و کار جهادی برشمرد و توضیح داد: خودباوری؛ اینکه باور کنیم می توانیم در هر شرایط سختی مقاومت کرده و به اهداف مقدس خود نائل شویم چه در حوزۀ فردی و چه در حوزۀ اجتماعی، همدلی و وحدت؛ همۀ سلیقه های سیاسی با هر فکر و اندیشه در جامعه به وفاق رسیده و به نحو یکپارچه برای غلبه بر مشکلاتی که از سوی بیگانگان بر ما تحمیل می شود، متحد شویم و انجام کار جهادی؛ ضرورت دارد در حوزه های دادرسی به نحو جهادی عمل کنیم چراکه روش های عادی فعلی به طور قطع ما را به هدف نخواهد رساند و می طلبد همچون سال های جنگ تحمیلی همۀ آحاد ملت در هر مسئولیتی که به عهده دارند، کاری جهادی کنند تا از این طریق آرامش و ثبات به جامعه برگشته و نقشۀ دشمنان اسلام نقش بر آب شود. ناگفته نماند که مسئولیت مدیران قضایی در این خصوص بارزتر از دیگران است.
رئیس کل دادگستری استان تهران به فراز مهمی از فرمایشات رهبری مبنی بر اینکه قوۀ قضاییه از بخش های حاکمیتی به شمار می رود و عملکرد مثبت و منفی آن در نگرش و اعتماد عمومی نسبت به نظام و حاکمیت نقش به سزایی دارد، اشاره و تأکید کرد: این فرمایش رهبری، مسئولیت تک تک ما در تشکیلات قضایی را دو چندان می کند؛ بنابراین لازم است در راستای تحقق منویات معظم له با جدیت تمام و بکارگیری کلیۀ ظرفیت های قانونی موجود وارد میدان شده و در برخورد قاطع و قانونی با افرادی که به آرامش جامعه لطمه وارد می کنند، جانانه تلاش کنیم.
قابل ذکر است که در این نشست در مورد موضوع پرونده های مهم اقتصادی به شرحی که به آنها اشاره شد، مباحث کارشناسی لازم مطرح و حسب مورد تصمیماتی نیز اتخاذ شد.