نگاه حقوقی به موضوع رشوه خواری در پرونده کرسنت

گروه اقتصادی: شرکت کرسنت که برعلیه ایران پرونده ای را در دیوان حکمیت بین المللی گشایش نموده بود، برعلیه دولت اقلیم کردستان هم پرونده مشابهی را مفتوح نموده و ادعای 11 میلیارد دلار غرامت کرده است و تصمیم دارد از اقلیم کردستان عراق هم اخاذی کند.

به گزارش بولتن نیوز، اما در رابطه با پرونده مربوط به فساد مالی در معامله شرکت کرسنت با ایران که از سوی دادگاه عالی انگلیس منتشر شده موارد مهمی آمده است که متن کامل ترجمه ان به شرح زیر است:

«قراردادهایی که با رشوه به وجود آمده است: شرکت ملی نفت ایران و شرکت بین المللی کرسنت پترولیوم، شرکت گاز کرسنت با مسئولیت محدود EWHC 510 (2016) (Comm)

دوشنبه، 20مارس 2017

ناتاشا رورتس

بیانیه جرم های سازمانی BLL»

در ماه اکتبر سال 2016، دادگاه عالی درخواست کنار گذاشتن تصمیم پنل­های حکمیت را در باب زمینه رشوه خواری و فساد اقامه شده رد نمود. ناتاشا رورتس درباره تصمیم دادگاه عالی و پیامدهای قراردادهایی که از طریق رشوه خواری یا فساد تهیه شده است بحث می کند، و اینکه آیا در پی تصمیم پاتل v میرزا (2016) UKSC 42، این تصمیم به گونه ای متفاوت گرفته شده است یا خیر.

پیش زمینه

مدعی، شرکت ملی نفت ایران (NIOC)، در ماه آوریل سال 2001 وارد قرارداد طولانی مدت عرضه و خرید گاز شد و اولین مدافع آن هم کرسنت پترولیوم بود. این قرارداد تحت قوانین ایران اداره می شد و تصریح می کرد که تمام اختلافات مربوط به اعتبار قرارداد باید به حکمیت ارجاع شود. در سال 2003، اولین مدافع خواستار اختصاص دادن قرارداد به مدافع دوم یعنی گاز کرسنت شد که یکی از شرکت های تابعه آن بود. در سال 2009، اولین و دومین مدافع شروع به حکمیت در انگلیس نمودند و ادعا کردند که نقض قرارداد به دلیل ناتوانی NIOC در عرضه گاز بوده است. NIOC حوزه قضایی این حکمان را بر این اساس که قرارداد غیرقابل اجرا بوده مورد چالش قرار داد. مخصوصا این بحث را نمود که این قرارداد با وجوه نقدی/رشوه های فاسد از سوی مدافع اول و در ادامه مدافع دوم تضمین شده بود. در نهایت، دیوان محاکمات علیه NIOC تشکیل شد و مطرح نمود که آنها از ماه دسامبر 2005 قرارداد را نقض کرده اند. در ارتباط با ادعای فساد، دیوان محاکمات به صراحت اذعان کرد که قرارداد از طریق پرداخت فاسد خریداری نشده است – با این وجود که قانع شده بود شواهدی مبنی بر مبادرت به رشوه دهی وجود دارد. دیوان محاکمات این طور مطرح نمود که شواهدی وجود ندارد که نشان دهنده عدم توازن بین طرفین قرارداد باشد.

NIOC این رای را در دادگاه عالی به موجب بخش 68 قانون حکمیت 1996 ("اعتراض به رای: بی­قاعدگی جدی") به چالش کشید، و دوباره این بحث را تکرار کرد که قرارداد به دلیل خریداری آن از طریق رشوه و فساد غیرقابل اجرا بوده است. NIOC بحث نمود که دیوان محاکمات با نیافتن شواهد رشوه در پرتو "یافته هایش" به غلط قضاوت کرده بوده است و بحث ها و تلاشهایی مربوط به پرداخت های فاسد وجود داشته بوده است. NIOC استدلال نمود که این بحث ها کافی بوده برای قرارداد که لکه (انگ) دار شود {بند41} و بنابراین نمی بایست که در زمینه سیاست عمومی (s 68(2)(g)) قانون حکمیت 1996 اجرا شود. هر دو مدافع با این استدلال مخالف بودند و ادعا کردند که حتی اگر قرارداد از طریق رشوه خواری و فساد "لکه دار" شده باشد، این باعث غیرقابل اجرا شدن قرارداد نمی شود.

مساله اصلی برای دادگاه این بود که آیا رای حکمیت در مقابل سیاست عمومی بر یافته(حکم)ای است که قرارداد، موضوع رای، با فساد به وجود آمده، یا خیر (چنانچه مخالف قراردادی با مساله موضوعه غیرقانونی ست، برای مثال، یک قرارداد برای پرداخت رشوه). مساله ملازم در این سوال اصلی یک مساله فرعی بود یعنی که آیا دادگاه میتواند مسائل عمومی سیاست را که قبلا توسط یک دیوان محاکمات حکمیت تعیین شده است، بازبینی کند.

به طور خلاصه، بورتون جی. اظهار داشت که ملاحظات سیاست های عمومی در این مورد، مانع اجرای قرارداد خریداری شده و یا "لکه دار شده" توسط رشوه یا فساد نمی شود. بورتون جی. با کشیدن بر تمایز قبلا تعیین شده در گروه میدان LLC هانیول بین المللی خاورمیانه با مسئولیت محدود v (2014) EWCA Civ 1800، به تفاوت بین وادار کردن یک قرارداد به دنبال نمودن اعمال غیرقانونی (که در واقع، خلاف شرع است) با یک قرارداد که به صورت غیرقانونی خریداری شده اشاره کرد. در مورد دوم، قرارداد می تواند در گزینش طرف بی تقصیر به صورت قابل ابطال درآورده شود با توجه به اینکه پاسخ غرامت می تواند صادر گردد {بند 43م}. مطابق با بند اختیارات ایجاد شده در هانیول و شرکت سرمایه گذاری وستاکر v شرکت با مسئولیت محدود نگهدارنده SDPR جوگویمپورت {2000} Q.B. 288 بورتون جی. مطرح نمود که هیچ سیاست عمومی انگلیسی که مستلزم یک دادگاه انگلیسی باشد که قراردادی را که غیرقانونی خریداری شده کنار بگذارد، وجود ندارد. به علاوه هیچ قانون سیاست انگلیسی ای وجود ندارد که یک دادگاه را ملزم کند که اجرا نمودن یک قرارداد که مقدم بوده و تحت تاثیر یک تلاش سنبل کاری برای رشوه دادن قرار نگرفته، را رد کند یا اجرای قراردادی که به گفته بعضی به دلیل رفتارهای گذشته لکه دارشده را نپذیرد {بند 49}. به رغم اذعان به محکومیت رو به رشد بین المللی در مورد رشوه خواری و جنبش بین المللی نسبت به جرم و جنایت (که شواهد آن قراردادهای بین المللی بسیار است)، بورتون جی مراقب بود که یک مفهوم از "لکه دار نمودن" تمهیدات به لحاظی دیگر قانونی را به این صورت معرفی کند که "به وجود آورنده عدم قطعیت بوده" و "کاملا کم کننده استقلال داخلی طرف قرارداد است" {بند 49(3)}. در تکمیل، بورتون جی – که ملزم به در نظر گرفتن موضوع فرعی در ارتباط با مجددا باز کردن و دخالت نمودن در رایی حکمی بود – مشخص نمود که در شرایط عدم وجود شواهد تازه یا رهایی یافتن در شرایط استثنایی که هیچ کدام در این مورد یافت نشد یک دادگاه انگلیسی نباید ر تصمیم حکمان دخالت کند.

به همین ترتیب، بورتون جی. مشخص نمود که ادعای NIOC هیچ دورنمایی از نتیجه ای نداشته و باید باطل شود.

به طور کلی، تصمیم گیری نسبتا بدون رویداد مهمی ست چه آن نشان دهنده یک رویکرد متداول برای تعیین مواردی است که به دنبال کنار گذاشتن یک رای حکمی می باشند. با این حال تعدادی از موضوعات تحلیل های بیشتری می خواهند.

اول اینکه این مورد نشاندهنده مشکلات مربوط به نیاز به ارائه شواهد جدید (یا شرایط استثنایی) برای مجددا باز نمودن یک تصمیم حکمیت می باشد. با توجه به مشکلات ظاهرشده (مثلا شواهد ضمنی یا غیرقابل دسترسی) که ممکن است وقتی رشوه یا فساد در یک حوزه قضایی خارجی رخ می دهد، با آن روبه رو شویم، الزامات شواهد تازه می تواند برای مدعیان برای غلبه بر درخواست دادگاه انگلیسی برای مداخله در رای، بسیار سنگین باشد.

علاوه بر این، چالش این است که تصمیم دادگاه را با شواهدی مبنی بر اینکه تلاش برای رشوه انجام شده است که در حق خود یک جرم می باشد، تطبیق دهیم. قانون کیفری 2010، دادن رشوه را یک جرم تلقی می کند و نیاز برای قبول آن وجه را برای مجبور شدن به با دلیل و مدرک ثابت نمودن جرم نمی بیند. همچنین خوب است دسترسی خارج از قلمرو قانون کیقری و کاربردش در شرکت های کسب و کاری یا هر بخشی از آن در انگلیس را به خاطر آوریم. در این راستا، عجیب و غریب به نظر می رسد که رفتار مشابه می تواند به طور بالقوه کیفری باشد (تحت ماده های مربوط به قانون کیفری) اما هنوز آستانه را برای مورد چالش قراردادن یک رای حکمی در زمینه سیاست عمومی (بخش68(2)(g) قانون حکمیت 1996 اقناع ننماید. این احتمالا یکی دیگر از نمونه های تنش بین قانون مدنی و کیفری است.

یک نکته جالب توجه مطرح می شود که آیا این تصمیم می تواند در پی دادگاه عالی انگلیس در تصمیم پاتل v میرزا (2016) UKSC 42، به گونه دیگری گرفته شود، که اهمیت آن مسلما تا جایی که به توصیه هایی در باب پولشویی و به طور کلی موارد جرم مربوط به شخصیت های حقوقی می شود، کاملا درک نشده است. از یک نظر، این موارد قابل تشخیص اند چون پاتل در مقوله قراردادهایی قرار می گیرد که مساله موضوعه آنها غیرقانونی بوده (تماس با تجارت کارمند داخلی) و نفت ملی ایران در مقوله آخر قراردادهایی قرار می گیرد که به صورت غیرقانونی خریداری شده است. در چنین دیدگاهی قضاوت ها مجزاست و روابط بینابینی و رفتارشان با یکدیگر کمینه است. با این حال دو موضوع گسترده تر و اصولی تر را می توان ایجاد نمود.

اول اینکه پاتل فاکتورهایی را توسعه می دهد که می توان در دادگاه در هنگام تعیین اینکه آیا چیز غیرقانونی قرارداد اصلی را غیرقابل اجرا تسلیم داشته است یا خیر، در نظر گرفت. درحالیکه هیچ لیست تجویزی برایشان وجود ندارد، فاکتورهایی که از سوی دادگاه به آنها اشاره می شود شامل جدی بودن رفتار غیرقانونی هستند، که آیا طرفی که به دنبال اجراست رفتار را می دانسته و یک تصویب عدم پذیرش اجرا تا چه حد برای طرفی که به دنبال اجراست جدی می باشد. وانایی در نظر گرفتن تعدادی از فاکتورها، به نوبه خود، از عهده قضات با انعطاف بیشتر بر می آید اما همچنین مسلما منجر به مقداری عدم اطمینان می شود – گرچه تولسون ال. جی. صریحا گزاره آخر را در پاتل رد کرده است {بند 113}. این عدم قطعیت برای مشاوران حقوقی که مایل به مشاوره دادن به مشتریان خود هستند، مثلا در مورد تاثیرات ناشی از لکه دارشدن در اثر غیرقانونی بودن در قرارداد، سودمند نخواهد بود. علاوه بر این، حرکت به سوی آزمون "طیفی از عوامل" و عدم قطعیت متناظر آن می تواند منجر به هجوم مدعیان دربرابر دادگاه انگلیس شوند که به دنبال باز تعیین نمودن ادعاهای غیرقابل اجرا بودنشان بر این مبنای چندفاکتوری هستند. لازم به ذکر است که آیا تجزیه و تحلیل گسترده از سیاست مورد نیاز برای تعیین اینکه آیا ادعا درباب غیرقانونی بودن ممنوع است یا خیر، همانطور که در پاتل تأکید شده است، تصمیم دادگاه عالی برای مقاصد عمومی (2)(g)68 را تغییر داده است یا خیر. در یک تفسیر، مسلما نه.

ثانیا، اگر نتیجه پاتل چنین است که وکلایی که به مشتریان شرکت در مورد اثرات رشوه خواری و ملزومات پولشویی مشاوره می دهند نه تنها باید مسائل به خود گزارش دادن شرکت را در نظر بگیرند (در متن کیفری)، بلکه همچنین قابل اجرا بودن قرارداد را هم (در متن مدنی) در نظر داشته باشند - آیا این، مورد مدنظر است که قانون به موقعیتی رسیده است که به موجب آن یک وکیل ممکن است به خاطر غفلت حرفه ای برای عدم توجه به مسئله اجرایی مدنی، علی رغم تصمیم در مهجو v هاربن بارکر (یک شرکت) و انر (2014) EWCA Civ 358 مسئول باشد؟ در مهجو، دادگاه استیناف حکمی را برگرداند که یک حسابدار مسئول بی توجهی به دلیل عدم ارائه مشاوره در طیف گسترده ای از مفاد مالیاتی بود. با این وجود، ما تحقیق خواهیم کرد که آیا روش های محتاطانه برای متخصصان حقوقی این خواهد بود که مشاوره هایی جامع در مورد عواقب جنایی و قابلیت اجرای مدنی در این موارد ارائه کنیم.

در نهایت، نفت ملی ایران طول مدتی را نشان می دهد که دادگاه های انگلستان برای اجرای توافقنامه های تجاری درصددش هستند. با این حال، این سوال مطرح می شود که آیا بی میلی در دخالت نمودن مانند این است که شواهد رشوه خواری واقعی وجود دارد نه صرفا تلاش برای رشوه خواری. آنطور که بر می آید، اهمیتی که بر معاملات تجاری و عدم تمایل به کنار گذاشتن توافق نامه های تجاری قرار داده می شود، با محکومیت جهانی رشوه خواری و فساد و مسیر سیر قانون گذاری در تعارض است.