فعالیت «کیتو» را محدود می‌کنیم/کار در امارات سخت شده است

به گزارش بولتن نیوز، ابوالقاسم رحمانی درباره دو تابعیتی بودن  مدیرعامل شرکت کیتو که یکی از شرکت های متعلق به این مجموعه است، گفت: دو تابعیتی بودن این فرد را هم تایید می کنم هم تایید نمی کنم.

وی با بیان اینکه در حال محدود کردن شرکت کیتو هستیم، ادامه داد: مشکلی که درباره این شرکت در امارات متحده عربی داریم، مربوط به صاحب اماراتی آن است. چرا که سالانه مجبور به پرداخت مبلغی به دلیل امتیاز کفالت به وی هستیم و در این زمینه مشکلاتی وجود دارد.

رحمانی با اشاره به اینکه فعالیت در امارات نسبت به گذشته کمی دشوار شده است، تصریح کرد: بسیاری از امور تاسیسات دریایی از جمله راهبری شناورهای این شرکت در آب های خلیج فارس از طریق شرکت کیتو انجام می شود. این در حالی است که قصد داریم بخش اجرایی امور که مربوط به شناورهای تحت تملک کشور است را به ایران منتقل کنیم.  راهبری شناورها را هم به شرکتی منتقل خواهیم کرد دیگر چرا که راهبری شناورها باید توسط شرکت غیر ایرانی انجام شود که قرار است با توجه به سخت شدن شرایط کار در امارات متحده عربی به یکی از شرکت های ما در عمان منتقل شود.

به گفته این مقام مسوول، هزینه های مربوط به بخش مدیریت و مالکیت این قبیل شرکت ها که بدلیل فضای تحریم ها شکل گرفته اند، به طور عمومی بالاست. 

مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی تاکید کرد: مدیرعامل این شرکت از اسفند ماه سال گذشته با ما قطع همکاری کرده است و یکی از دلایلی هم که به سفر رفته انجام مقدمات برای ایجاد محدودیت در فعالیت این شرکت است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اینکه مدیرعامل کیتو به دلیل داشتن تابعیت کانادا مجبور به رفت و آمد مرتب به این کشور است، اظهار داشت: بله. در جریان هستم. به طور کلی در تلاش هستیم تا میزان وابستگی فعالیت های خود به شرکت کیتو را به شدت کاهش داده و محدود کنیم.

این مقام مسوول درباره اینکه گفته می شود مدیرعامل کیتو حدود ۱۸۰ میلیون تومان حقوق دریافت می کند، گفت: حقوق دریافتی وی این رقم نیست.

از دکل گم شده شرکتی که مدیر دو تابعیتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ۴۷ درصد سهام شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران متعلق به صندوق تعاون نیروی انتظامی، ۵۱ درصد آن متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و ۲ درصد آن نیز متعلق به پرسنل است. این شرکت برای انجام بخشی از فعالیت های خود و همچنین به منظور گام برداشتن در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام به تاسیس هلدینگی کرد و در نتیجه این اقدام شرکت های متعددی ایجاد شد که البته در ظاهر خصوصی بودند. یکی از این شرکت ها که طی سال های گذشته حواشی زیادی را از سر گذرانده است، کیتو است. شرکتی که در فضای تحریم های سال ۹۱-۹۰ در امارات متحده عربی ثبت شد. وظیفه این شرکت انجام امور راهبری و مدیریت فعالیت های شناورهای ایرانی در آب های خلیج فارس است و از آنجایی که سهام برتر شرکت تاسیسات دریایی مربوط به صندوق بازنشستگی صنعت نفت است، مدیرعامل شرکت « کیتو» را مدیرعامل تاسیسات دریایی مشخص می کند. 

فعالیت این شرکت همواره با حواشی زیادی همراه بوده است که از جمله آن می توان به پرونده دکل فورچانا، معروف به دکل گم شده اشاره کرد. ضمن اینکه مدیرعامل این شرکت نیز جزو مدیران دو تابعیتی است.

۹۰ درصد فساد را کم کردیم

غلامرضا منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی در مراسم انتصاب رحمانی به عنوان مدیرعامل تاسیسات دریایی گفته بود: اگر شاخص ۱۰۰ را برای فساد مالی که در شرکت تاسیسات دریایی و همچنین شرکت سرمایه گذاری و شرکت های تابعه، از جمله شرکت کیتو اتفاق افتاده بود در نظر بگیریم، در حال حاضر با ۸۰ و تا ۹۰ درصد این فساد مبارزه کرده ایم. این تغییری است که در کشور، وزارت نفت و این شرکت ایجاد شده و باید سالم سازی را ارج نهیم و از آن حمایت کنیم .

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت تاسیسات دریایی، شرکت خدمات مهندسی است، که در زمینه مهندسی، طراحی، ساخت و نصب، تعمیر و اجرای سازه‌های ثابت و متحرک دریایی از قبیل سکوهای شناور و نیمه‌شناور دریایی، اسکله‌ها، خطوط لوله و تأسیسات فراساحلی در صنایع نفت و گاز فعالیت می‌کند. این شرکت در سال ۱۳۸۰ تأسیس شد و هم‌اکنون دارای چندین یارد کشتی‌سازی و سایت‌های صنعتی و کارخانجات جانبی مرتبط، همچنین مالک ناوگان گسترده‌ای از کشتی‌های لوله‌گذار، شناورهای جرثقیل‌دار، تجهیزات و ماشین‌آلات است