مخاطرات اقتصاد سیاسی دلار۴٢٠٠ تومانی

گروه اقتصادی: اعلام و اصرار دولت بر نرخ ٤٢٠٠ تومان براي همه چيز، به سرعت آثار وسيع منفي خود را در همه ابعاد اقتصاد ايران نشان داده است:

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کانال اقتصاد سیاسی، صف بلند پشت صرافي ها براي اسكناس به صف بلند پشت سامانه ثبت سفارش براي حواله تبديل شده است و فقط ظرف يك هفته پنج ميليارد دلار سفارش جديد ثبت شده!

تفاوت تقريبا ٤٠ درصدي بين نرخ ٤٢٠٠تومان( در بازار ارز به مطايبه اين نرخ را دلار نذري مي خوانند) باعث شده دريافت كنندگان ارز به جاي مصرف ان براي واردات و پذيرش ريسك احتمالي قيمت گذاري روي كالاي خود و تحمل گير و گرفت هاي گمركي، حواله ان را در تهران بفروشند و اكنون تهران پر است از فروشندگان حواله. تفاوت بين نرخ ازاد و نذري انقدر بالاست كه وقوع هر فسادي را در اين فرايند توجيه پذير مي كند( چه در طرف دريافت ارز و چه در بخش هاي ديگر زنجيره) فرايندي كه بنا بود مانع از خروج سرمايه شود يك كانال بسيار وسيع خروج ساخته است.

همزمان با تبديل نرخ ٤٢٠٠ به يك ابزار قدرتمند خروج سرمايه باعث كاهش واردات هم شده است و خطر جدي تورم ناشي از كمبود عرضه را به ذهن متبادر مي كند.

وارد كنندگان واقعي نيازمند ارز براي واردات كالاي واسطه اي ميانه اين صف شلوغ گم شده اند و خط توليد انها در خطر است.

صادركننده چون كمابيش قانع شده ناچار از فروش ارز ناشي از صادرات خود به قيمت ٤٢٠٠ است تا با ثبات شدن اوضاع دست از صادرات كشيده است و استفاده اي كه بايد از افزايش نرخ ارز براي رونق صادرات ميشد عملا به محاق رفته است. باز صادر كننده نمي داند كه علاوه بر تحمل فروش ارز خود ٢ هزار تومان زير نرخ بازار بايد تبعات احتمالي تحريمي واريز به حساب معرفي شده بانك مركزي يا حساب خريدار روي سامانه نيما را بپذيرد و احتمال سوختن حساب را بدهد يا خير؟

در شرايطي كه در بلند مدت پايداري چشم انداز حجم و محل تخصيص ارز ٤٢٠٠ توماني، روشن نيست دم به دم به طول صف متقاضياني كه ناگهان هوس واردات، دعواي حقوقي در خارج!،... كرده اند، افزوده مي شود و دارايي ارزي كه با صعوبت از ان محافظت مي شود به راحتي هر چه تمامتر در حال تخليه است بدون ان كه حتي كسي كه واقعا قصد واردات دارد اراده اي براي قيمت گذاري كالاي وارداتي خود با اين نرخ داشته باشد و تضميني براي دستيابي به هدف كنترل تورم وحود داشته باشد.

پيش از اين حيات سياسي دو رييس جمهور بدليل وقوع توأمان جهش ارزي و تورمي در دوره دومي خود براي مدت طولاني به محاق رفته است. اقاي رييس جمهور با دست كشيدن از سياست ٤٢٠٠ براي همه چيز، اقتصاد ايران و حيات سياسي خودتان را از جهش توأمان ارز و تبعا تورم نجات دهيد. اقتصاد يك علم است.

چهارچوب پيشنهاد:

نرخ ٤٢٠٠ را صرفا براي كالاهاي اساسي محدود كنيد و با شيب مناسب واردات كالاهاي اساسي را محدود به شركت بازرگاني دولتي( ان هم فعال و نه منفعل) كنيد.

در دلتان بپذيريد دلار بالاي شش تومان شده.

سامانه نيما را تعطيل كنيد و از متوليان ان بخواهيد أهداف غير اقتصادي خود را به نحو ديگري پي بگيرند.

دست از فشار بر صرافي ها برداريد و به جاي به تعطيلي كشاندن انها، روي ثبت همه معاملات انها در سنا و واقعي شدن سنا ريت متمركز شويد. با نصف فشار امنيتي اي كه براي تعطيلي صرافي ها وارد كرديد اين امر شدني است.

پيمان سپاري پيچيده و بي حاصل با نرخ بي ارتباط به بازار را رها كنيد. يك الگوي پيمان سپاري مبتني بر اوراق صادراتي شبيه به دولت اقاي خاتمي هم شما را مطمئن مي كند كه معادل صادرات واردات داريد، هم مانع از سوختن حساب ها مي شود و هم شما را از نرخ گذاري بي نياز مي كند.