به گزارش بولتن نیوز، وزارت کشور پاکستان در پی خودداری «پرویز مشرف» رئیس جمهور پیشین این کشور از حضور در دادگاههای بررسی جرائم، مدارک شناسایی نظیر کارت شناسایی و گذرنامه وی را باطل کرد.
رسانه های پاکستان بیست و پنجم اسفندماه سال 96 اعلام کردند که پرویز مشرف درخواست خود برای بازگشت به کشور را به وزارتخانه های کشور و دفاع این کشور ارسال کرده است.
بر اساس گزارش منتشر شده در آن زمان، این ژنرال بازنشسته پاکستان تصمیم گرفته بود تا در دادگاه هایی که علیه وی در این کشور تشکیل شده حاضر شود.
محمد امجد دبیرکل حزب آل عوامی مسلم لیگ پاکستان آن زمان به رسانه ها گفت که پرویز مشرف که در امارات متحده عربی سکونت دارد، ماه آوریل- اردیبهشت سال 97- به کشور بازمی گردد و به پرونده های اتهامی علیه خود با موضوع خیانت بزرگ به کشور پاسخ می دهد.
دادگاه ویژه پرونده خیانت مشرف نیز پیش از این از قوه قضائیه خواسته بود تا کارت شناسایی و گذرنامه رئیس جمهور پیشین را به حالت تعلیق درآورد، همچنین وی را با کمک پلیس اینترپل دستگیر کند.
ولی در پی بی توجهی مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان به احضاریههای مکرر دادگاه، وزارت کشور پاکستان امروز جمعه دستور داد کارت شناسایی و گذرنامه وی باطل شود.
در بیانیه وزارت کشور پاکستان تصریح شده است: امیدواریم پرویز مشرف با جدی دانستن وضعیت پرونده خود به کشور بازگشته و پاسخگوی اتهامات خود باشد.
گفتنی است پس از باطل شدن مدارک شناسایی پرویز مشرف، حسابهای بانکی وی نیز مسدود شده و او دیگر حق سفرهای خارجی را نخواهد داشت.
مشرف پس از اینکه از سمت ریاست جمهوری کناره گیری کرد، پرونده های متعددی علیه وی در دادگاه به جریان افتاد که از جمله اهانت به قضات دیوان عالی پاکستان و دست داشتن در قتل بی نظیر بوتو نخست وزیر فقید پاکستان بود اما با تمام این وجود وی پس از چند ماه توانست خاک پاکستان را به بهانه مداوای بیماری ترک کند.
ژنرال مشرف که اکنون در خارج از پاکستان به سر می برد و از ترس محاکمه از آمدن به کشورش خودداری می کند ، اذعان دارد که ارتش پاکستان در جلوگیری از محاکمه اش در دادگاه به جرم خیانت به کشور نقش مهمی داشته و به وی برای خروج از کشور کمک کرده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com