پیچ و خم کمیته بررسی قانون اساسی جدید سوریه

به گزارش بولتن نیوز، ارایه این فهرست به دنبال سفر 'بشار اسد' رییس جمهوری سوریه به روسیه در 27 اردیبهشت ماه صورت می گیرد.
وی در این سفر که دومین سفر اسد به روسیه در طول بحران در سوریه به شمار می رود، در دیدار با 'ولادیمیر پوتین' همتای روس خود اعلام کرد که دمشق به زودی اسامی نامزد‌های عضویت در کمیته بررسی قانون اساسی را به سازمان ملل ارسال خواهد کرد.
سفر قبلی اسد به روسیه به دنبال ورود نظامیان روسی به صحنه رویارویی با تروریست ها در 30 آبان ماه 1396 انجام شده بود.
ارایه این فهرست در راستای رایزنی های انجام شده برای حل بحران هشت ساله سوریه از راه های سیاسی صورت می گیرد که نمود عینی آن برگزاری 9 دوره اجلاس با حضور گروه های مختلف معارض سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان و توافق در ارتباط با مسایلی مانند ایجاد مناطق کاهش تنش و تشکیل کمیته هایی برای تبادل اسرا، زخمی ها و زندانیان است که بر همین اساس امروز شاهد بازگشت آرامش به بخش های زیادی از سوریه هستیم که برخی آن را شامل حدود 70 درصد خاک این کشور می دانند.
در همین حال با برگزاری 'کنگره گفت و گوی ملی' در 'سوچی' در روسیه در 31 ژانویه 2018 که مبنای آن بر اساس گفت و گوی سوری – سوری بود، حاضران بر تهیه قانون اساسی جدید در سوریه به توافق رسیدند.
'استفان دی‌ میستورا' فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه طی سخنانی در پایان کنگره مزبور گفت: به زودی فعالیت‌ برای تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی سوریه را در ژنو آغاز خواهیم کرد و معرفی فهرست مورد نظر دمشق نیز در همین راستا صورت می گیرد.
کمیته مزبور متشکل از نمایندگان دولت سوریه ، کارشناسان سوری، گروه‌های مستقل، رهبران قبیله ای و زنان و مخالفان خواهد بود و اعضای آن باید به قطعنامه 2254 شورای امنیت درباره تدوین قانون اساسی جدید سوریه پای ‌بند باشند
از آغاز شروع بحران در سوریه همزمان با برخی درگیرهای مسلحانه و نظامی، گفت و گوهایی بین دولت و مخالفان انجام می شود که به طور خلاصه و مشخص می توان به برگزاری گفت و گوها در دمشق بدون دخالت برخی قدرت های خارجی در ماه های اول بحران، برگزاری گفت و گوها در ژنو با حمایت برخی کشورهای غربی، برگزاری گفت و گوهای آستانه پایتخت قزاقستان با حمایت سه کشور مهم روسیه ، ایران و ترکیه و آخرین مورد آن در سوچی روسیه اشاره کرد که به نظر گفت و گوهای آخر منجر به نتایج ملموس تری در ارتباط با بازگشت آرامش به سوریه شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد هم 28 آذر ماه 1394 قطعنامه شماره 2254 را با عنوان 'نقشه راه عملیات انتقال سیاسی در سوریه' با اجماع کامل اعضا تصویب کرد.
در این قطعنامه آمده است، مذاکرات میان نظام و مخالفان از ژانویه 2016 به منظور تلاش برای برقراری آتش بس آغاز خواهد شد. قانون اساسی جدید با نظارت سازمان ملل ظرف 6 ماه تدوین و پس از آن انتخابات ظرف 18 ماه برگزار می شود.
بر اساس اعلام میستورا توافق نهایی در مورد مسایلی مانند ماموریت و اختیارات کمیته تدوین قانون اساسی، روش و معیارهای انتخابات و نتایج نهایی تحت نظر سازمان ملل و طبق توافقی که در ژنو صورت می‌گیرد، مشخص می‌شود.
قانون اساسی جدید سوریه را در صورتی که مشکلی در روند تهیه آن در آینده مطرح نشود، باید ششمین قانون اساسی این کشور در دوران معاصر دانست.
سوریه از اسفند ماه 1389 درگیر بحرانی است که این روزها وارد هشتمین سال خود شده است.
در اولین سال شروع بحران در این کشور دولت سوریه بنابر خواست مخالفان دست به اصلاحات و اقدامات اصلاحی فراوانی در راستای خواسته های معترضان زد که از جمله آنها می توان به اصلاح قانون اساسی و قانون مطبوعات و آزادی برخی مخالفان از زندان و آزادی برگزاری نشست های آنان اشاره کرد.
پنجمین قانون اساسی سوریه در تاریخ 27 فوریه 2012 و یک سال پس از آغاز بحران در این کشور تدوین و همه ‌پرسی مربوط به آن نیز در تاریخ 26 فوریه 2012 در این کشور برگزار شد و به تصویب رسید، ولی نتوانست خواسته های مخالفان را تامین و آرامش را در این کشور غرب آسیا برقرار کند و حتی برخی از آنان که به روش های مسلحانه برای تغییر قدرت در این کشور معتقد بوده و همچنان بر ادامه این راه با وجود شکست های مکرر تاکید دارند ، همه پرسی قانون اساسی مزبور را تحریم کردند.
به طور کلی باید گفت که سوریه از زمان تاسیس این کشور به دنبال فروپاشی امپراتوری عثمانی و توافقنامه 'سایکس – پیکو' بین قدرت های آن زمان یعنی انگلیس، فرانسه و روسیه تاکنون شاهد 4 قانون اساسی بوده که آخرین آن در زمان 'حافظ اسد' پدر بشار اسد در مارس سال 1973 تهیه و تصویب شده بود و قوانین بعدی از این نوع نیز به ترتیب در سال های 1950 ، 1928 و 1920 تهیه و تدوین شده بود.
به طور کلی در ارتباط با قانون اساسی جدید در سوریه و تهیه و تدوین آن در مقطع سیاسی کنونی بحث ها و حاشیه های مهمی بین دولت سوریه و مخالفان این کشور مطرح است که از آن جمله می توان به جایگاه قانون اساسی پنجم در تدوین قانون بعدی، توجه به تعیین روند اصلاح در آن و محل مذاکرات برای قانون اساسی آتی اشاره کرد.
باید در نظر داشت که از نگاه دمشق قانون اساسی موجود 'خیر الموجودین' است و می تواند ملاک و پایه مهمی برای تدوین و تهیه قانون اساسی بعدی باشد و اگر طرف هایی بخواهند این قانون را در کنار حاکمیت کنونی نادیده بگیرند، اقدام جدید یعنی تدوین قانون اساسی آتی چندان معنی پیدا نخواهد کرد که چنین روندی نیاز به قبول لااقل بخش های زیادی از قانون فعلی از سوی معارضان و مخالفان سوری دارد تا اقدامات آتی بر پایه آن دنبال شود.
موضوع دیگر که همواره از سوی دمشق مورد تاکید قرار گرفته و می گیرد بحث روند اصلاح است که در قانون اساسی پنجم در این کشور به آن اشاره شده و در صورت قبول موضوع از سوی مخالفان می توان بر اساس آن اصلاحات مورد نظر در قانون مزبور را اعمال کرد و نباید به کسان دیگری اجازه داده تا برای آنان تعیین تکلیف کنند.
در اصل 149 قانون اساسی پنجم سوریه آمده است :
1 - رییس‏ جمهوری یا یک‏ سوم‏ اعضای‏ مجلس‏ خلق‏، حق‏ پیشنهاد اصلاح‏ قانون‏ اساسی‏ را دارند.
2 - اصلاح‏ قانون باید مشتمل‏ بر متن‏ اصلاحات‏ پیشنهادی‏ و علل‏ و موجبات‏ پیشنهاد مزبور باشد.
3 - مجلس‏ خلق‏ پس‏ از دریافت‏ پیشنهاد اصلاح‏ قانون‏ اساسی‏، فورا کمیته‏ ویژه‏ ای‏ برای‏ بحث و بررسی‏ آن‏ تشکیل‏ خواهد داد.
4 - مجلس‏ خلق‏، پیشنهاد اصلاح‏ را مورد شور و مذاکره‏ قرار می‏ دهد و چنانچه‏ با رای‏ سه‏ چهارم‏ اعضا به‏ تصویب‏ برسد و رییس‏ جمهوری نیز موافقت‏ نماید، اصلاحیه‏ قطعی شده‏ و در قانون‏ اساسی‏ اعمال‏ می‏ گردد.
آخرین موضوع نیز که در ارتباط با قانون اساسی آتی سوریه است این که مقام های این کشور تاکید دارند، محل مذاکرات در خاک سوریه باشد، نه کشور دیگر که در این ارتباط نیز مخالفان بر اساس قطعنامه 2254 بر انجام آن در ژنو تاکید دارند و از نظر سوریه چنین اقدامی چندان شایسته نیست، ولی به خاطر برخی ملاحظات مجبور به قبول آن و دیگر درخواست ها شده است.
البته در جریان برگزاری اجلاس آستانه در ابتدای بهمن ماه 1395 روسیه پیش نویسی را در ارتباط با قانون اساسی جدید سوریه شامل 27 بند به مخالفان و دیگر شرکت کنندگان ارایه کرده بود که این موضوع از سوی برخی مخالفان رد شده بود.
نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هم پیشتر با اعلام تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی سوریه اعلام کرده بود که قرار است روسیه، ایران و ترکیه هر یک فهرستی متشکل از ۴۵ تا ۵۰ نام پیشنهادی برای حضور در کمیته قانون اساسی ارائه کنند، اما تصمیم‌ گیری نهایی درباره عملکرد و تشکیل کمیته مزبور بر عهده دبیر کل سازمان ملل یا شورای امنیت آن خواهد بود و در این کمیته همه گروه های سوری حضور متوازنی خواهند داشت.
نتیجه آنکه با توجه به وجود اختلافات زیاد در بین معارضان سوری، وجود پیروان مذاهب و اقوام مختلف در این کشور و دیدگاه های دمشق در ارتباط با قانون اساسی جدید، از هم اکنون روشن است که نشست های تهیه و تدوین این قانون در ژنو نمی تواند به سرعت منجر به نتیجه شود و این موضوع بسیار زمانبر و پر پیچ و خم خواهد بود.