گروه اقتصادی: این اظهارنظر صریح مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحهای است که از سوی دولت بهمنظور تشکیل هفت منطقه آزاد جدید و 12 منطقه ویژه اقتصادی به مجلس شورای اسلامی ارائهشده است.
به گزارش بولتن نیوز، این لایحه در شرایط کنونی در دستور کار دولت قرار دارد و انتظار میرود در سال جاری بررسی آن در صحن علنی صورت گیرد.
تشکیل مناطق آزاد جدید در حالی از سوی دولت پیشنهادشده است که بسیاری از کارشناسان معتقدند مناطق آزاد کنونی با مشکلات ساختاری و زیرساختی فراوانی روبرو هستند و تشکیل مناطق جدید با شیوه فعلی میتواند همان آسیبها را متوجه مناطق جدید نماید.
بررسیها نشان میدهد در صورت تصویب لایحه به شکل فعلی نمیتوان انتظار داشت در این مناطق کار تولیدی و سرمایهگذاری صورت گیرد و این مناطق نیز دچار آسیبهای مناطق آزاد فعلی شده و نفع بلندمدتی برای اقتصاد نخواهد داشت و درنتیجه تبعات کارآیی ها و انحرافات آن را باید پذیرفت.
مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی کارشناسی از این لایحه که محل انتقاد بسیاری از منتقدان کنونی مناطق آزاد هستند، پیشنهاداتی را ارائه و تأکید کرده است این لایحه در کارگروههای تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس، بررسی شود.
باید توجه داشت که بهموجب حکم تبصره الف ماده شش قانون برنامه ششم توسعه، تصویب این لایحه به معنای اصلاح قانون برنامه بوده و در کمیسیونهای تخصصی و صحن علنی نیازمند دوسوم آرا است.
در این راستا پیشنهاداتی در خصوص کاهش مساحت محدودههای مناطق آزاد پیشنهادی تا سقف 3 هزار هکتار نیز ارائهشده است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه مناطق آزاد جدید پیشنهادی در اکثر نقاط مرزی کشور واقعشده و توسعه پایدار آنها اقدامی ملی و در راستای توسعه مرزها و تقویت معیشت مرزنشینان محسوب میشود میتوان منابعی را از صندوق توسعه ملی جهت تأمین زیرساختهای این مناطق با تصویب مجلس شورای اسلامی تخصیص داد.
بازوی کارشناسی مجلس تأکید دارد اختصاص منابع از صندوق توسعه ملی جهت ایجاد زیرساختهای محدودههای وسیعی که در نقشههای پیوست از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی اراده شده است دارای توجیه اقتصادی نیست و درصورتیکه محدوده این مناطق بهصورت دقیق کارشناسی و محدود شود میتوان از منابع صندوق توسعه ملی برای تجهیز و تکمیل زیرساختهای لازم استفاده کرد.
پیشبینی میشود در غیر این صورت و نبود زیرساختها و شرایط لازم برای ایجاد این مناطق در محدودههایی وسیع اجرای این مناطق از بدو تأسیس با توسل به ایجاد درآمدهای ناپایدار ازجمله اخذ عوارض از واردات و فروش اراضی و جهت تأمین زیرساختها شروع خواهد شد.
این اظهارنظر در حالی است که پیشازاین دبیر شورای عالی مناطق آزاد تأکید کرده است که تصویب این لایحه بدون تغییر در پیشنهادات ارائهشده از سوی دولت میتواند مقصود اصلی را حاصل نماید.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com