گروه اقتصادی: رضا اردکانیان در حالی هفته گذشته از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت که بنا به گزارشهای رسمی، وزارت نیرو بدهکارترین وزارتخانه در دولت شناخته شده است. بدهیهایی که از 8 سال گذشته شکلگرفته و با شروع قانون هدفمندی یارانهها افزایش یافت.
به گزارش بولتن نیوز، بر اساس قانون هدفمندی یارانهها بنا بود که قیمت حاملهای انرژی از جمله آب، برق، بنزین و گازوییل پس از یک دوره پنجساله به قیمتهای واقعی برسند، این در حالی است که با گذشت شش سال از اجرای قانون هدفمندی یارانهها تنها بنزین نزدیک به قیمتهای فوب خلیجفارس است و سایر حاملهای انرژی تغییر قیمتی نداشتهاند.
بنا بود با آزادسازی قیمتها بخشی از قیمت فروش آب و برق از مصرفکننده و مابقی از طریق یارانه از سوی دولت تأمین شود و بهتدریج یارانه دولت کم شود. طی شش سال گذشته، وزارت نیرو آب و برق را هماهنگ با قانون افزایش نداده و از سویی به دلیل افزایش هزینههای تولید، به پیمانکاران برق بدهکار شده است.
هرچند در بودجه سال جاری بخشی از بدهیهای دولت در قالب اوراق بدهی به پیمانکاران تهاتر شده اما همچنان این وزارتخانه رکورددار بدهی به پیمانکاران است.
برخی گزارشها حاکی است که تنها در سهماهه تابستان امسال میزان بدهیهای وزارت نیرو به پیمانکاران 6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و بهاینترتیب با احتساب بدهیهای پیشین میزان بدهیهای این وزارتخانه در آستانه 30 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این گزارش میافزاید، بعد از وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی دومین بدهکار دولت به پیمانکاران است بهطوریکه طلب بسیاری از پیمانکاران راهسازی و بخش زیرساخت این وزارتخانه پرداخت نشده است.
زمزمه افزایش قیمت برق و آب مدتی است که مطرح میشود. به نظر میرسد که دولت تصمیم دارد، در ماههای آتی نسبت به افزایش قیمت برق و آب طبق مجوزی که در قانون بودجه امسال از مجلس گرفته، نسب به این موضوع اقدام کند. این در حالی است که کارشناسان هشدار میدهند در صورت افزایش قیمت برق و آب احتمال شکلگیری تورم انتظاری و سرایت به سایر بخشهای اقتصاد وجود دارد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com