علت برائت جریان انحرافی از پرونده ها چیست

گروه سیاسی: جریان انحرافی یا جریان خاص اصطلاحی‌ست که در دوران ریاست‌جمهوری احمدی نژاد و از سال 1389 برای توصیف حلقه‌ای از نزدیکان و جریانی در دولت وی ابداع شد.

به گزارش بولتن نیوز، محافظه‌کاران منتقد احمدی‌نژاد معتقدند اسفندیار رحیم مشایی از یاران نزدیک، خویشاوند و رئیس دفتر او رهبری این جریان را بر عهده دارد. افراد منتسب به این گروه نیز در مقابل، استفاده کنندگان از این لفظ را جریان تمامیت‌خواه می‌خوانند.

 چهار عضو شاخص جریان انحرافی

از اعضای شاخص جریان انحرافی می توان به افراد زیر اشاره کرد:

اسفندیار رحیم مشایی، رئیس پیشین دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری ایران، که به عنوان رهبر جریان انحرافی یا شخص مسئله‌دار از او یاد می‌شود.

حمید بقایی، رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و معاون پیشین اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری.

محمد شریف ملک‌زاده دبیرپیشین شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و رئیس سابقسازمان میراث فرهنگی و گردشگری.

محمدرضا رحیمی معاون اول پیشین رئیس جمهور.

رحیم مشایی

روایت وزیر دادگستری از نقش مشایی در پرونده‌های فساد

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی و وزیر کشور دولت اول محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگویی که متن آن ۱۴ مرداد در ویژه‌نامه ایران منتشر شد گفت، اسفندیار رحیم‌مشایی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری او در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی "نقش قابل توجهی" داشته است.

مصطفی پورمحمدی گفت: «در واگذاری فولاد و پروژه تهاتر دو طبقه‌کردن جاده چالوس به نور، جلسه‌ای در هتل استقلال به دستور مستقیم آقای مشایی بود. آقای مشایی نامه داده بودند و نقش قابل توجهی داشتند.»

وزیر دادگستری درباره علت محاکمه نشدن رئیس دفتر احمدی‌نژاد می‌گوید: «البته ایشان گفته بود من فقط توصیه کردم و مسئولان باید طبق وظیفه خود عمل می‌کردند ولی همگان می‌دانند که توصیه مقامات عالی اثربخش است؛ به ویژه اگر توصیه آنان مکتوب هم باشد.»

تابستان سال ۹۰ و در جریان محاکمه متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تصویر چند نامه با امضای رحیم‌مشایی در فضای مجازی منتشر شد که او در یکی از آنها خواهان واگذاری بدون تشریفات قانونی نیمی از سهام شرکت فولاد خوزستان به گروه امیرمنصور آریا شده بود.

مشایی در این نامه ضمن ارسال درخواست خرید این سهام به وزیران اقتصاد و راه نوشت: «حسب موافقت ریاست محترم جمهوری خواهشمند است دستور فرمائید ضمن تسریع اقدام مساعد را به عمل آورند.»

این نامه نه تنها توصیه نیست، که نقش رئیس دولت در این معامله غیرقانونی را نیز آشکار می‌کند. پورمحمدی می‌گوید برای شخص احمدی‌نژاد هم پرونده‌ای تشکیل و به قوه قضائیه فرستاده شد که "متاسفانه به فرجام نرسید".

این پرونده مربوط به پروژه مونوریل قم است که وزیر دادگستری آن را چنین توصیف کرد: «پروژه‌ای از اصل خلاف قانون با نقض قوانین بسیار زیاد و مخالف اصول حمل و نقل و اقتصاد قابل قبول.»

رئیس پیشین سازمان بازرسی گفت در این پرونده "علیه آقای احمدی‌نژاد، وزیر کشور و سایر مقامات" اعلام جرم کرده است.

او تاکید می‌کند که احمدی‌نژاد در این پرونده صریحا دستور داده و کار او فراتر از یک توصیه اداری است. پورمحمدی افزود "بر اساس همان دستور گزارش تهیه کرده و به قوه قضاییه فرستادم".

عضو کابینه دولت یازدهم درباره عدم برخورد با پرونده احمدی‌نژاد خاطر نشان کرد که "در آن زمان قوه قضاییه مایل نبود هر روز با دولت درگیر باشد و پرونده پیگیری جدی نشد".

پورمحمدی با بیان این که "تقریبا بیشتر پرونده‌های کلان و تخلف‌های میلیاردی" مربوط به دو سال آخر دولت دهم می‌شود به روزنامه ایران گفت: «اینقدر پرونده‌ها زیاد شده بود که مصلحت نبود هر روز این درگیری‌ها ادامه پیدا کند.»

حمید بقایی

حمید بقایی در روز یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ با حکم بازپرس پرونده سابق خود از مقابل خانه‌اش بازداشت و پس از تعیین وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی در دادسرا و تهیه نشدن آن زندانی شد.

در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ غلامحسین محسنی اژه‌ای در یک کنفرانس خبری اتهامات حمید بقایی را «تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی» اعلام کرد. اژه‌ای همچنین گفت: «در روزهای اول هم که تحقیق انجام می‌شد مورد دیگری مطرح شد که دو میلیون یورو در اختیار متهم (حمید بقایی) بوده که این را باید به جای دیگری می‌داده ولی این در هیچ جایی ثبت و ضبط نشده که این موضوع هم باید پیگیری شود».

بقایی یک روز بعد از انتقال به بیمارستان و پس از ۱۸ روز بازداشت با تأمین ۲۰ میلیارد تومان وثیقه که توسط عده‌ای تأمین شد آزاد شد.

پیش از این و در 8 آبان 1396 نادر قاضی‌پور درباره پرونده بقایی معاون رئیس‌جمهور دولت دهم گفت: قسمت مالی پرونده مربوط به آقای بقایی به دادگاه رفته است. مسائل امنیتی، سیاسی، خانوادگی و غیره مربوط به پرونده بقایی همچنان مفتوح است.

 نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفت: «به استناد ماده ۳۶۶، ۱۲ الی ۱۳ مورد دیگر درباره پرونده آقای بقایی اتهام مطرح است که تنها موارد مربوط به تخلفات مالی به دادگاه ارجاع داده شده که می‌توان به اختلاس ۱۶ میلیارد تومانی دانشگاه اشاره کرد که این میزان پول در روز تحلیف ریاست‌جمهوری دوره یازدهم بر اساس گزارش دیوان محاسبات از بودجه دولتی برداشت شده است.

قاضی‌پور افزود: آقایان احمدی‌نژاد، مشایی، بقایی، رحیمی، موسوی خانه ایرانیان را در خارج از کشور تأسیس کرده بودند و اختلاس بعدی آقای بقایی در رابطه با تحویل ۳ میلیون و ۷۶۶ هزار و ۵۰۰ یورو و همچنین ۵۹۰ هزار دلار از بیت‌المال است که این میزان پول را در سال ۱۳۹۲ به آنان داده شد تا در اجلاس سران کشورهای اسلامی هزینه شود اما این میزان هزینه نشده است. آقای شریف‌زادگان، رئیس هیأت‌مدیره، حمیدرضا شاکری‌نیا، احسان آریامحمد، محمدعلی ابراهیم و میثم طاهری نیز در این موسسه حضور داشتند. تصرف دیگر مربوط به پرونده آقای بقایی در این رابطه است که ۳۰۰ میلیارد تومان مربوط  به خانه ایرانیان برداشت شده است به نحوی که از بیت‌المال به حساب خانه ایرانیان پول واریز کرده بودند.

وی ادامه داد: در منزل آقای بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال وجه نقد، ۴۵۴ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال از پول نهاد ریاست‌جمهوری موجود بود و می‌گفتند می‌خواستم پس از بهبود ارتباطمان با دولت آقای روحانی پول‌ها را بازگردانیم این در حالی است که این مبلغ جزو بیت‌المال محسوب می‌شد.

قاضی‌پور در ادامه تصریح کرد: زمانی که آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران، کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند و با شرکت‌هایی که خود و اطرافیانشان اعضای آن بودند به مبلغ ۵۱۲ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۹۷۳ تومان قرارداد صوری تنظیم کردند و از عموزاده و خاله‌زاده و اقوام در این شرکت‌ها به عنوان کارمند بهره گرفتند و پول‌های مذکور برداشت شده است. همچنین ۱۰ میلیارد تومان دیگر نیز از بیت‌المال توسط تیم آقای بقایی برداشت شده است.

وی ادامه داد: صندوقی به نام شهیدان رجایی و باهنر در نهاد ریاست‌جمهوری برای کارکنان تأسیس شده بود تا به کارکنان وام داده شود. آقای بقایی و ۱۵ تن از ارکان دولت از صندوق مذکور به عنوان وام ۳۰۰ میلیون تومان دریافت کردند و بر اساس گزارش دیوان محاسبات، آنها اعلام کردند به استناد موادی از برنامه چهارم توسعه مستضعف هستند و قادر به عودت پول‌ها نیستند و خزانه دولت پول‌ها را پرداخت کند!

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: افرادی مانند خانم اکرم حسینی، مرتضی بقایی، مرضیه اویسی فیضی، همسر مرتضی بقایی معاملات صوری انجام دادند و پول‌هایی برداشت کردند و در تاریخ ۹۱/۹/۲ به عنوان موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران ۲۰ میلیارد تومان پول دادند و پس از ۲۶ روز صد میلیارد دیگر به آنها پرداخت شد.»

محمد رضا رحیمی

صدور قرار مجرمیت برای «محمدرضا رحیمی» معاون اول دولت دهم آغاز راه برخورد قانونی با اعضای دولتی بود که تا پیش از بهار 92 خط قرمز در برابر قانون بودند.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۲ اسفند ۹۲ در پاسخ به سؤالی دربارهٔ صدور قرار مجرمیت یکی از مسوولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده‌است.

پرونده وی پیرامون تخلفات در شرکت بیمه ایران، بدواً در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیئت قضایی این شعبه او را به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند.

با اعتراض وی پرونده به دیوان عالی کشور رفت که دیوان ضمن تأیید محکومیت او، مجازات حبس وی را به ۵ سال و ۹۱ روز کاهش داد و مجازات نقدی وی را عیناً تأیید کرد. خبر تأیید محکومیت وی در دیوان عالی کشور در روز ۱ بهمن ۱۳۹۳ توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شد و روزنامه شرق در روز ۲ بهمن ۱۳۹۳ نوشت که اخبار تأیید نشده‌ای از انتقال وی به زندان اوین در ۱ بهمن حکایت دارد.

پس از تأیید حکم وی توسط قوه قضائیه، دفتر محمود احمدی‌نژاد با صدور بیانیه‌ای، مرتبط دانستن تخلفات محمدرضا رحیمی به دولت‌های نهم و دهم ایران را کاملاً بی‌پایه و اساس دانسته و تخلفات وی را محدود به سال‌های پیش از ورود رحیمی به کابینه احمدی‌نژاد و در زمان ریاست وی بر دیوان محاسبات کشور، محدود دانسته‌است و برخی گروه‌های سیاسی داخل ایران را متهم به جوسازی دولت‌های نهم و دهم ایران دانسته‌است

ملک زاده

اردیبهش ماه 1391 هنوز یک سال از بازداشت پر سر و صدای محمد شریف ملک‌زاده، از نزدیکان محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی و به تعبیری سومین فرد جریان انحرافی نگذشته است که احکام جدید وی به عنوان مشاور مقامات عالی یکی پس از دیگری صادر می‏شوند؛ یک حکم به عنوان مشاور محموداحمدی نژاد و اکنون حکم دیگری به عنوان مشاور آیت الله هاشمی شاهرودی.

کيهان در شماره 10 ارديبهشت 1391 نوشت: دو روز پيش خبرگزاری ايرنا با انتشار خبری مدعی شد که آيت‌الله هاشمی شاهرودی، محمدشريف ملک‌زاده را به عنوان مشاور اجرايی خود منصوب کرده است. البته هدف ايرنا از اين خبر تحت‌الشعاع قراردادن اقدام سؤال‌برانگيز آقای رئيس‌جمهور در صدور حکم مشاورت برای ملک‌زاده است

در اظهار نظری دیگر آیت الله صادق آملی لاریجانی نیز به انتقاد از احکام "قارچ گونه" برای "متهمی که در دستگاه قضایی مورد رأفت نظام قرار گرفته" پرداخت و گفت اگر به چنین شخصی "احکام کلیدی بدهیم تشویق‌اش کنیم و این همان فساد اختاپوس پنهان است این بده بستان‌هایی در لایحه‌های زیرین است". وی همچنین تاکید کرد: "ما واقعا متأسفیم و ما به بزرگواران و مسئولان عرض می‌کنیم که برای رضایت خدا از این بده بستان‌ها بیرون بیایند و برای مبارزه با فساد کمک کنند". رسانه‏های نزدیک به اصولگرایان این سخنان رئیس قوه قضائیه را ناظر به انتصاب‏های ملک زاده ارزیابی کرده‏اند.

پیش از این در آخرین هفته فروردین‌ماه این سال، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور اعلام کرده بود که در پرونده ملک‌زاده رای صادر شد، ولی با اختلاف بازپرس و دادستان روبه‌رو شد و دادگاه قرار را به نفع دادستان صادر کرد و هم اکنون پرونده در مرحله ارسال به دادگاه است.

دو روز بعد از این انتقادات بالاخره  یکی از مسوولان دفتر آیت الله شاهرودی صدور این حکم را تایید کرده و البته توضیح داده که مربوط به دفتر شخصی ایشان است و ملک زاده هیچ سمتی در دفتر آیه الله شاهرودی به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یا رئیس هیات عالی حل اختلاف قوا ندارد و صرفا مشاور اجرایی شاهرودی در بنیاد فقه و معارف اهل بیت در مشهد است.

رئیس دفتر این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان همچنین به سایت "الف" گفته است که پرونده محمدشریف ملک‌زاده به انجام رسیده و "تقریبا" دیگر اتهامی متوجه او نیست.

 بلافاصله بعد از این اظهار نظر رئیس دفتر آیت الله شاهرودی خبرگزاری فارس اقدام به انتشار اسنادی کرد که به گفته این خبرگزاری از "سوءاستفاده ملک‌زاده از نام آیت‌الله شاهرودی در پروژه برج‌های دوقلو" حکایت می‏کرد. به نوشته فارس ملک‌زاده در جریان موضوع جنجالی برج‌های دوقلوی شیراز، مالک اصلی این پروژه را یکی از معتمدان آیت‌الله هاشمی شاهرودی معرفی کرده بود. این موضوع را ابتدا ‌محمدهاشم غرقی مسئول وقت مرکز رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری در سال 1386 در زمان معاونت ملک زاده در سازمان میراث فرهنگی مطرح کرده بود. اکنون خبرگزاری فارس اسنادی را که گفته می‏شود مربوط به همین سواستفاده است منتشر و این سئوال را مطرح کرده است که "چرا باید چنین فردی، از سوی آیت‌الله هاشمی شاهرودی و رییس جمهور به منصب مشاورت گمارده شود"؟

بازداشت ملک زاده و هم‌زمان با بازداشت چند تن از نزدیکان اسفندیار رحیم‌مشایی - که اصول‌گرایان آن‌ها را جریان انحرافی می‌نامند - رخ داده بود. علت بازداشت اوهم "پرونده‌های فراوان از تخلفات اداری و مالی" اعلام شد.

ملک زاده در گذشته ظاهرا راننده آیت الله شاهرودی و سپس مشاور جاسبی و رییس مرکز اطلاع رسانی دانشگاه آزاد بوده، روابط نزدیکی با مرتضوی داشته است.

انتهای پیام/#