تصمیم‌های نادرست اقتصادی واعتراض نیروی کار

گروه اجتماعی: مسأله حقوق معوقه نیروی کار را نمی‌توانیم بدون تحلیل وضع سیاسی و اقتصادی کشور ببینیم. درواقع باید ببینیم چه مسائلی رخ داده که در قطب‌های صنعتی کشور کارگران در اعتراض به پرداخت‌نشدن حقوق‌شان تجمع برگزار می‌کنند. نخستين مسأله بحران رکود تورمی است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه شهروند، در سال‌های اخیر با وجود تلاش‌هایی که دولت انجام داده، سایه رکود تورمی همچنان بر سر اقتصاد حاکم است و همین مسأله موجب شده که همچنان ظرفیت‌های بسیار خالی تولید در شهرک‌های صنعتی وجود داشته باشد. نکته دیگر این است که موتور محرکه بخش مهمی از اشتغال، فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی دولت است. این در حالی است که برای ‌سال ٩٦ بالغ بر ٧٠‌هزار‌میلیارد تومان بودجه عمرانی اختصاص یافته که تا پایان مرداد ماه کمتر از ١٠‌درصد آن تخصیص یافته است. بنابراین اگر دولت به فعالیت‌های عمرانی رونق ندهد، آثار منفی آن دامنگیر بسیاری از صنایع خواهد شد و همچنان صنایع برای پرداخت حقوق معوقه کارگران با مشکل مواجه خواهند بود.

مطابق آمار سازمان تأمین اجتماعی در‌ سال ٩٢ بیش از ١٥٠‌هزار پرونده طرح‌های عمرانی در این سازمان مطرح بوده اما در‌ سال ٩٥ تعداد پرونده‌ها به کمتر از ٣٠‌هزار رسیده است که این نشان‌دهنده رکود در طرح‌های عمرانی است. باید توجه کنیم که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی اعلام‌شده هم ناشی از فروش نفت است. موضوع دیگر قاچاق کالا به کشور است که تولید داخلی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

برای این موضوع هم دولت باید موضع خود را در برابر قاچاق کالا اعلام کند؛ چرا که کالاهای قاچاق و بنجلی که به وفور وارد کشور می‌شود، بر تولیدات کارخانه‌ها تأثیر می‌گذارد و کارخانه‌ها را با مشکلات جدی اعم از ناتوانی در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران خود مواجه می‌کند. مسأله دیگر این است که به دلیل آن‌که تشکل‌های صنفی مقبول و فراگیر نداریم، بشدت قدرت چانه‌زنی کارگران کاهش یافته که همین موضوع می‌تواند مورد سوءاستفاده جامعه کارفرمایی قرار بگیرد. یکی از بزرگترین تجمع‌هایی که اخیرا برگزار شد، تجمع کارگران آذرآب و هپکو در اعتراض به حقوق معوقه‌شان بود؛ اما اگر دولت‌ها برنامه‌ریزی کنند و مسائل و مشکلات بنگاه‌ها را حل‌وفصل کنند، نیروی کار هم برای احقاق حق خود به تجمع و رفتارهای خشونت‌آمیز متوسل نخواهد شد.