اقتصاد ايران در اختيار كيست؟

گروه اقتصادی: بوروكرات های دولتی در همه دوره های ریاست جمهوری دوست دارند وانمود كنند دولت كنترلی بر اقتصاد ندارد و نهادهای نظامی، موسسات و بنیادها همه اقتصاد ایران را قبضه كرده اند. ان ها مدعی هستند و این ادعا به شدت با پیوست رسانه ای تقویت می شود كه دولت هیچ كاره است و همه اشكال سرمایه در انحصار نهادهای موازی است. آیا این گزاره صحیح است؟

به گزارش بولتن نیوز، طبق اعلام معاون محترم وزارت اقتصاد اندازه دارایی های دولت حدود١٨.٣ هزار هزار میلیارد تومان است. چنان كه مطلعید بدهی های دولت در نقطه أوج خود حدود ٧٥٠ هزار میلیارد تومان بوده است به بیان دیگر سرمایه در اختیار دولت كمی بی ش از١٧ هزار هزار میلیارد تومان است.

اصلی ترین و مهمترین نهادهای اقتصادی كه تحت كنترل دولت نیستند و در نحوه تامین درامد هم قید برون سازمانی علنی ندارند شامل ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا، بنیاد تعاون ارتش هستند.
اگر چه درباره بنیاد مستضعفان عدد دارایی ها در صورت های حسابرسی شده اش تا پایان سال ٩٤ مشخص است( ٥٦ هزار میلیارد تومان) اما درباره الباقی این نهادها صورت مالی ای دو دست نیست. با این همه رویترز براوردی نسبتا متاخر (٢٠١٣) از كل دارایی های ستاد اجرایی فرمان امام ارائه كرده كه حدود ٩٥ میلیارد دلار( حدود ٤٠٠ هزار میلیارد تومان) است. اگر چه به وضوح و به دلائل بسیار سایز سرمایه و نیز سایز دارایی های تحت كنترل سه بنیاد تعاون نظامی كمتر از ستاد اجرایی است اما برای راحتی خیال بروكرات های دولتی فرض می گیریم این سه نهاد هم دقیقا هم سایز ستاد اجرایی هستند و باز فرض می گیریم اصلا بدهی ندارند و دارایی ان ها متناظر با سرمایه ان هاست. واضح است كه این فرض ها نتایج را شدیدا به نفع ادعای دولتی ها تورش دار می كند چنان كه مثلا اندازه بدهی های بنیاد تعاون ناجا به قوامین مشخص و در صورت های قوامین مشخص است.

با همه این فرض ها جمع كل دارایی این پنج نهاد اصلی برابر است با هزار و ششصد و پنجاه و شش هزار میلیارد تومان.

به بیان دیگر با همه این تورش ها به نفع دولت، كل سایز همه این پنج نهاد كمتر از نه درصد دارایی های دولت است.

دارایی های اقتصاد ایران در اختیار دولت است، این با من و شماست كه به بروكرات های دولتی- متعلق به هر جناحی كه می خواهد باشند- فرصت می دهیم ناكارآمدی خود را پشت چنین ادعاهای به وضوح غلطی پنهان كنند.

توجه كنید كه ان چه حساب شد دارایی های خود دولت است نه دارایی های تحت اختیار ان و بنیاد شهید، صندوق های بازنشستگی،... اصلا در دارایی دولت محاسبه نشده!

سوال: چرا آستان قدس رضوی در برآورد شما سهمی ندارد؟ این نشان دهنده تلاش مذبوحانه شما برای کوچک نشان دادن اندازه نهادهای موازی است.

براورد دارایی های آستان قدس بسیار سخت تر از نهادهای دیگر است و این قطعا یکی از انتقادات وارد به این نهاد است که چرا علیرغم ارائه اظهارنامه مالیاتی ان را علنی و شفاف نمی کند. اما به استناد جلسه استماع سال 2006 کنگره امریکا دارایی های ملکی ان تقریبا حدود 20 میلیارد دلار برآورد می شود. به عنوان یک اصل پذیرفته شده که بارها و بارها در مصاحبه ها و اظهار نظرهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است بخش اصلی دارایی های ایتان قدس رضوی از جنس مستغلات است. بنابراین برای برآورد عدد مجموع دارایی ها می توان با اطمینان بالایی از 40 میلیارد دلار( حدود یکصد وشصت هزار میلیارد تومان) سخن گفت. چنین عددی تاثیر چندانی در حقیقت بیش از 10 برابر بودن دارایی های غیر منقول دولت نسبت به همه دارایی های منقول و غیر منقول نهادهای معرفی شده نخواهد کرد.
با این وجود نکته ای که باید درباره استان قدس به ان تاکید کرد محدود بودن توان سرمایه گذاری ان به موضوعات مورد اشاره در وقف نامه است که در خوش بینانه ترین صورت ریسک سرمایه گذاری مجدد درامدها را به همراه دارد. این حقیقت باعث شد در نوشتار قبلی اشاره ای به این آستان نکنم هر چند فرض اشاره هم خیلی تغییری در نتیجه ایجاد نمی کرد.

مقایسه دارایی دولت با سایر نهادها نمی تواند نشان دهنده ان باشد که دولت صاحب اقتصاد است.

برای مقایسه وزن اقتصادی دولت و سایرین و حتی دولت و بخش خصوصی نشانگر های مختلفی قابل بررسی است. مقایسه اندازه دارایی های صرفا یکی از اشکال این مسئله است . مقایسه سهم از جی دی پی، مقایسه توان تنظیم گری،... شاخص های دیگری هستند که به مرور به ان ها پرداخته خواهد شد.

وضعیت دولت با سایر نهادها فرق دارد. دولت امکان استفاده تجاری از اموال خود را ندارد. این مقایسه از اساس غلط و نشان دهنده ذات پلید شماست.

اولا استفاده از واژه " قابل تخصیص آزادانه" بهتر از " استفاده تجاری" است. عدد 18 هزار هزارمیلیارد تومان صرفا برآورد دارایی های نامنقول دولت است و طبعا با اضافه شدن دارایی های منقول( سهام شرکت نفت، سهام بانک های دولتی، سپرده های بانکی،...) این عدد بسیار بزرگتر خواهد بود. طبعا این سوال برای دارایی های منقول مطرح نیست. اما درباره دارایی های نامنقول دولت راههای بسیاری وجود دارد که ضمن استفاده از این دارایی ها برای خدمت رسانی به مردم همزمان از خود ساختمان برای ایجاد جریان نقدی برای دولت استفاده شود. یعنی دقیقا در همان زمان که وزیر بهداشت در ساختمان خیابان فرحزادی در حال انجام وظیفه است خود ساختمان می تواند پایه دهها ابزار مالی مختلف برای تامین مالی و تخصیص آزادانه دولت باشد. صکوک اجاره، اوراق منفعت، واحد های reit، ... تنها بخش هایی از ان فهرست هستند.

گیرم که اثبات کردید دارایی های دولت بیش از همه رقبای ان است. همه دولتها این چنین بوده اند. چه پیشنهادی دارید؟

بیایید فرض کنیم دولت از همین دارایی نامنقول می خواست برای تولید درامد استفاده کند. با احتساب بازده 5 درصد برای دارایی غیر منقول - که ناشی ترین سرمایه گذار حوزه املاک در وضعیت کنونی ایران به راحتی به ان خواهد رسید- بازده قابل استحصال دولت تنها از این املاک می تواند حدود نهصد هزار میلیارد تومان باشد( حدودا 4 برابر بودجه جاری). این حقیقت مقوم ایده ای است که چند باری هم مطرح شده ولی پیگرفته نشده. تاسیس وزرات خزانه داری که مسئولیت مدیریت سبد دارایی های دولت را داشته باشد و تعریف آن با معاونت خزانه داری فعلی که کمابیش بیشتر در قالب چک خزانه کشیدن تعریف می شود متفاوت باشد.

 انتهای پیام/#

منبع: کانال اقتصاد سیاسی