آسیب‌شناسی پرداخت‌الکترونیک ایرانی

گروه اقتصادی: بازار پرداخت الکترونیک در ایران با سرعت قابل توجهی رشد کرده‌است . این رشد از روند دائما رو به افزایش تراکنش‌ها در تمام ابزارهای پرداخت، خودپردازها، ظهور روش‌ها و ابزارهای نوین و از همه مهم‌تر، طرح مطالبات جدید در جامعه برای عرضه خدمات نوین کاملا قابل مشاهده است.

به گزارش بولتن نیوز، این روند اگرچه در نگاه نخست نقطه مثبتی در اقتصاد ایران تلقی می‌شود اما به چند دلیل باید به این نقطه مثبت نگاهی دقیق داشت.

الف: رشد بازار پرداخت الکترونیک در کشور ما عمدتا از قاعده “قانون‌گذاری پسینی” تبعیت می‌کند یعنی نیاز بازار، شمِّ تجاری بازیگران بازار و ورود ابزارهای جدید، رویه و روش‌های تازه‌ای را در بازار به جریان می‌اندازد که معمولا هم خیلی سریع فراگیر و محبوب می‌شوند، پس از مدتی نهادهای نظارتی در پی بروز برخی تخلفات، افشای زمینه‌های سوءاستفاده و … نسبت به تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ناظر بر روش‌ها یا ابزارهای نوین اقدام می‌کنند. تا اینجای کار شاید چندان عجیب نباشد چرا که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز معمولا قانون‌گذار از ابداعات عقب‌تر است.

آنچه کشور ما را در این مدل به استثنایی در میان کشورهای دیگر تبدیل کرده، تاخیر طولانی رگولاتورها در تدوین دستورالعمل‌ها است که گاه تا چندین سال طول می‌کشد.این نسبت قطعا نیازمند بازبینی است اگر چه بهتر آن است که نهادهای ناظر اعم از دولت، بانک‌مرکزی، شاپرک و… با سرمایه‌گذاری در حوزه منابع انسانی، به جای دنباله‌روی از بازار، نگاهی پیش‌دستانه به نوآوری‌ها داشته‌باشند.

ب: بازار خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک در کشور ما به شدت تحت تاثیر حضور نهاد دولت قرار دارد. اگرچه بسیاری از بازیگران این بازار از نظر حقوقی در زمره بخش خصوصی دسته‌بندی می‌شوند ولی وابستگی درونی همین بازیگران به بانک‌های دولتی علاوه بر انحصار بخش‌های زیای از خدمات زیرساختی در شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی در عمل نقش دولت را در این بازار بسیار فرارتر از یک ناظر و یک بازیگر تبدیل کرده‌است. از جمله پیامدهای این رویه، تاثیرپذیری فرایندها و فضای کسب و کار از منافع و مضار حضور دولت در بازار و محدوديت فعالان واقعي بخش خصوصي است.

ج: بازار پرداخت و بانکداري الکترونيک در کشور ما از ضعف تحليلي در لايه فعالان و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي هم آسيب ديده‌است. نمونه بارزي از اين خلأ کارشناسي را مي‌توان در تحليل‌هايي ديد که طي چندماه اخير از پايان دوران دستگاه‌هاي خودپرداز در ايران سخن گفته‌اند. به نظر مي‌رسد افت خرید خودپرداز از سوي بانک‌ها به علت کمبود منابع در شبکه بانکي اين گروه از تحليل‌گران را به اشتباه انداخته است. درحالي که شواهد و قرائن متعددي به نادرستي اين تحليل‌ها دلالت مي‌کنند.

به عنوان مثال بررسي آمار واردات خودپرداز در نيمه نخست سال جاري به روشني از افزايش واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل حکايت دارد. در واقع تحليل‌هاي ناظر بر پايان دوران خودپرداز در ایران از جامعيت کافي برخوردار نيستند و تنها به يکي از روندهاي بازار تکيه دارند درحالي که ظرفيت‌هاي بالقوه فراواني براي استفاده از دستگاه‌هاي خودپرداز در کشور ما وجود دارد که به علل مختلف هنوز عملياتي نشده‌اند.

کافي است نگاهي به نرخ و روند استفاده از خودپردازها در کشورهاي پيشرفته، درحال توسعه و همسايه ايران بیندازیم تا مشخص شود هنوز براي استفاده از اين ماشين، ظرفيت‌هاي فراواني وجود دارد که نه‌تنها به کاربري‌هاي خودپرداز اضافه مي‌کند بلکه حتي قدرت تأثيرگذاري بر شاخص‌هاي کلان پولي و مالي را دارد. بدیهی است تغيير وضعيت از حالت بالقوه به بالفعل قطعاً نيازمند بررسي‌هاي کارشناسي، تحليل‌هاي همه‌جانبه‌نگر و آينده‌پژوهانه است که بخش زيادي از آن‌ها وظيفه فعالان اين بازار است.