بررسی اطلاعات حساب های بانکی فرار مالیاتی را کاهش می دهد

گروه اقتصادی: مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با بولتن نیوز با اعلام این مطلب افزود: قانون سازمان امور مالیاتی را محق دانسته است که از اطلاعات بانکی و گردش های مالی افراد مطلع باشد، در این صورت دیگر فعالیت های زیر پله ای نمی توانند از پرداخت مالیات فرار کنند و دوره کسب میلیاردها تومان درامد با استفاده از یک خط تلفن دیگر به پایان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه سال هاست دلالان توانسته اند بدون معرفی واقعیت وجودی خود در این اقتصاد میلیاردها تومان سود به دست بیاورند، ادامه داد: آن وقت تولید کننده و کسانی که در این اقتصاد با نام و نشان و شناسنامه مشغول فعالیت هستند، باید بار این مشکل را بر دوش بکشند و فشار های مالیاتی را تحمل کنند.
دولت در سال گذشته مجوز سرکشی سازمان امور مالیاتی به حساب های بانکی را صادر کرده است. این کار طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم صورت می گیرد. پیش بینی شده است اطلاعات حساب هایی که گردش مالی بیش از 500 میلیون تومان دارند از سوی سازمان امور مالیاتی در دستور کار قرار گیرد.
تقوی با اشاره به اینکه لازم است بانک ها با دقت این قانون را رعایت کنند، ادامه داد: برخی نگران هستند که مبادا افراد معمولی که مالیات نیز پرداخت کرده اند در این مسیر با مشکلاتی مواجه شوند، به عنوان مثال ممکن است فردی خانه خود را فروخته باشد و پول حاصل از فروش خانه را طبیعی است که پس از پرداخت مالیات در حسابی بانکی بگذارد.
او ادامه داد: سازمان امور مالیاتی باید مراقبت لازم را داشته باشد که تا مبادا پولی را که مالیاتش پرداخت شده است، مجددا در چرخه بررسی قرار دهد. هر اشکالی می تواند زمینه را برای اجرای این قانون دشوار سازد.
او اضافه کرد: نباید جامعه برای اجرای این قانون در معرض التهاب قرار گیرد، در این صورت می توان فرارهای مالیاتی را به حداقل رساند و فشار مالیاتی بر بخش شناسنامه دار و مولد جامعه کاهش داد.