اندر مصائب سیگار

گروه اجتماعی: بر اساس آخرین گزارش منتشره در خصوص سیگار و نتایج مصرف آن، سالانه بین ۵۰ تا ۵۵ هزار نفر هم‌وطنانمان به علت مصرف سیگار می‌میرند.

به گزارش بولتن نیوز، مرگ 50 تا 55 هزار نفر از هم‌وطنان فقط مربوط به سیگار و شامل مواد مخدر نمی‌شود. در این میان حدود پانصد هزار تن از بیماران بستری در بیمارستان‌های کشور (که شامل ۵ درصد از کل افراد بستری در بیمارستان‌ها می‌شوند) فقط اشخاصی هستند که سیگاری‌اند.

درواقع گزارش صرفاً مربوط به سیگاری‌هاست و شامل معتادین به مواد مخدر نمی‌شود. هرچند مطمئناً بخشی وسیع و گسترده از معتادین از میان افراد سیگاری مستعد هستند که به دلایل مختلف با سیگار به اعتیاد مواد مخدر روی می‌آورند.

نکتهٔ مهم دراین‌بین وجود یک آمار بسیار قابل‌تأمل، توجه مخاطبان تیزبین را به خود جلب می‌کند این است که از میان ۱۸۱ کشور جهان، به‌رغم وضع مالیات به‌اصطلاح سنگین بر سیگار، ارزان‌ترین قیمت سیگارها مربوط به ایران است، این در حالی است در کشورهای سازنده و صادرکنندهٔ سیگار قیمت سیگار تا ۵ برابر قیمت سیگار در ایران می‌رسد و همین ارزان بودن و در دسترس بودن می‌تواند یکی از دلایل مهم مصرف بالای سیگار در ایران باشد.

از سوی دیگر متأسفانه علی‌رغم اینکه درگذشته در خصوص مضرات مصرف سیگار بسیار حرف زده می‌شد اما باوجود فراگیر شدن مصرف مواد مخدر در کشور، راجع به سیگار بسیار کم گفته‌شده و حتی سیاست‌های بازدارندهٔ مصرف آن در جامعه کمتر مشاهده می‌شود.

ظهور این‌چنین پدیده‌ای هرچند ممکن است به‌این‌علت که خطر مواد مخدر بیشتر از سیگار است طبیعی به نظر برسد اما فراموش نکنیم که سیگار می‌تواند یکی از راه‌های ورودی افراد به مواد مصرف مخدر و افیونی قدیمی و مدرن باشد.

شاید به خاطر همین منطق پرخطرتر بودن مواد مخدر از سیگار است که حتی فراموش کرده‌ایم که یکی از عوامل بازدارندگی مصرف سیگار افزایش شدید قیمت آن است تا مشتری و مصرف‌کنندهٔ کمتر پیدا کند

به نظر می‌آید وقت آن شده (به‌رغم دیر شدن) با تجدیدنظر در سیاست فعلی، حداقل همین یک کار که از دستمان برمی‌آید را انجام دهیم؛ بقیهٔ توقعات و راهبردهای کارشناسی دیگر بماند برای وقت دیگر!

مصرف 60 میلیارد نخ سیگار در سال در ایران

برابر آخرین گزارش‌های منتشرشده در رابطه با تولید توزیع و مصرف سیگار در ایران رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در گفت‌وگو با شاتا ضمن تشریح آخرین وضعیت صنعت دخانیات کشور گفت: در 6 ماهه اول سال 96 نسبت به مدت مشابه سال گذشته تولید داخلی سیگار با افزایش 20 درصدی ونیز واردات با کاهش 56 درصدی روبرو بوده است.

در این رابطه علی‌اصغر رمزی با ارائه آمارهای 6 ماهه سال 96 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 95 گفت: مقایسه تولید، واردات، صادرات، برآورد قاچاق و مصرف سیگار طی این مدت حاکی از آن است که در شش‌ماهه سال 1396 به میزان 23.13 میلیارد نخ سیگار تولیدشده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد افزایش داشته است همچنین واردات رسمی 1.4 میلیارد نخ بوده که 56 درصد کاهش‌یافته است. میزان صادرات 16 دهم میلیارد نخ بوده که 14 درصد رشد داشته و برآورد قاچاق در 6 ماهه اول سال 3.13 بوده که 38 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال پیش داشته است.

رمزی برآورد مصرف سیگار را در مدت مذکور 27.5 میلیارد نخ ذکر کرد که نسبت به مدت مشابه سال پیش تفاوتی نکرده است.

علی‌اصغر رمزی با اشاره به بخش کشت توتون در کشور اظهار کرد: سطح زیر کشت توتون حدود 6 هزار هکتار و برداشت سالیانه حدود 9 هزار تن توتون است و نیاز کارخانه‌های سیگارت سازی کشور به توتون در سال حدود 40 تا 50 هزارتن می‌باشد

 وی افزود: درمجموع برای تأمین توتون موردنیاز می‌بایست کشت توتون به حدود 5 برابر افزایش یابد.

رمزی تصریح نمود: حدود 80 درصد توتون مصرفی در کارخانه‌های سیگارت سازی وارداتی می‌باشد که با برنامه ریزیهای صورت گرفته در مرحله اول جهت تسریع در امور کشت و ساماندهی آن کلیه اختیارات بخش کشت و نظارت بر آن از سوی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور به سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان تفویض گردید و در نشستی که ماه گذشته با مسئولین استان گلستان ازجمله استانداری, جهاد کشاورزی, فرمانداران, تعاون روستایی, صنعت معدن و تجارت و سایر بخش‌های ذیربط برگزار شد با اشاره به نقش استان گلستان که حدود 60 درصد از کشت توتون کشور در آن استان انجام می‌شود و استعداد موجود در آن استان نسبت به شیوه‌های حمایت از بهبود بازدهی کشت و زمینه‌های صادراتی موجود و معرفی فعالان در این زمینه اقدام گردید که با استقبال مناسبی مواجه گردید و در خصوص پیگیری و تسریع در راه‌اندازی واحدهای صنعتی فرآوری توتون که مجوز تأسیس از مرکز دریافت نموده‌اند در آن استان و سایر استان‌ها تأکید گردید تا حداکثر ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی در استان و کشور حاصل گردد.

رمزی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته تنها یک خریدار برای توتون‌های کشت‌شده توسط کشاورزان وجود داشت و در سالهای اخیر با اجرای اصل 44 قانون اساسی در صنعت دخانیات کشور این زمینه فراهم شد تا علاوه بر شرکت دخانیات که تنها خریدار توتون بود خریداران دیگری نیز وارد عرصه کشت و خرید از کشاورزان گردند که با ورود فعالان جدید که تولیدکننده و یا صادرکننده هستند عملاً رقابت مناسبی ایجاد شد و در سالهای اخیر شاهد فروش توتون باقیمت‌های مناسب‌تر توسط کشاورزان به متقاضیان هستیم که این امر موجب بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان گردیده است و در سال جاری نگرانی کشاورزان از کاهش میزان خرید توسط شرکت دخانیات رفع گردیده است و متقاضیان متعددی آمادگی خرید توتون‌های تولیدی در داخل کشور را اعلام نموده و با توجه به فصل برداشت که آغاز گردیده است فعالیت خود را آغاز نموده‌اند

رئیس مرکز دخانیات پیش‌بینی کرد: در سال زراعی جاری کلیه توتون‌های برداشت‌شده باقیمت‌های مناسب و رقابتی توسط متقاضیان بخش خصوصی خریداری گردد و در سالهای آتی نیز با بستر رقابتی فراهم‌شده انگیزه لازم برای افزایش کشت توتون و رساندن تولید به میزان نیاز کشور به وجود آمده است، هدف رساندن کشت توتون به 5 برابر وضعیت فعلی تا پایان برنامه ششم توسعه کشور عملی شود...

علی‌اصغر رمزی با اشاره به واردات سیگار در سال 1394 به میزان 16 میلیارد و چهارصد میلیون نخ, از تأثیرگذاری بسیار مؤثر تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه کشور جهت کاهش واردات خبرداد به‌نحوی‌که واردات در سال 1395 به 4 میلیارد نخ کاهش یافت و یک‌چهارم گردید و برنامه امسال برای واردات هدف 2 میلیارد نخی می‌باشد که تاکنون مطابق برنامه واردات کنترل و هدایت‌شده است و واردات 16 میلیارد نخی تبدیل به 2 میلیارد نخ در سال جاری می‌شود و همین روند باقوت و شدت به سمت صفر شدن واردات ادامه دارد.

به گفته وی: تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم کشور دولت را مکلف نموده است تا واردات سیگار را باهمان برند اصلی تبدیل به تولید داخلی بنماید که از سال 1393 این حکم قانونی در دستور کار جدی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور قرار گرفت و تمامی واردکنندگان احضار و ملزم به رعایت قانون گردیدند و علیرغم مقاومت‌های اولیه آنان به دلیل اینکه واردات برای آن‌ها سودآورتر بود ولی با استفاده از ابزار قانونی آن‌ها بر طبق جدول زمانی طراحی‌شده توسط این مرکز شروع به ساخت کارخانه در داخل کشور و یا استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای موجود نمودند و عملاً با راه‌اندازی این کارخانه‌ها واردات تبدیل به تولید داخل شدند و این جایگزینی واردات به تولید داخل عملاً تأثیری در میزان عرضه و تغییر درسهم برندهای وارداتی نداشت و صرفاً به میزانی که واردات صورت می‌گرفت در حال حاضر در داخل کشور تولید می‌شود.

وی در خصوص تولید سیگار در داخل کشور نیز اظهار داشت که در سال 1393 حدود 30 میلیارد نخ توسط 7 کارخانه سیگارت سازی تولید می‌گردید که با توجه به اجرایی شدن تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و پیگیری‌های صورت گرفته توسط این مرکز برای اجرای این قانون عملاً در سال 1395 تعداد 5 کارخانه راه‌اندازی و تولید کشور از 30 میلیارد نخ به 45 میلیارد نخ افزایش یافت و به میزان افزایش 15 میلیارد نخی تولید در سال 1395 از واردات همان برندها کاهش را شاهد بودیم و 5 واحد دیگر نیز که در سالهای قبل شروع به احداث نموده بودند در سال 1396 راه‌اندازی خواهند شد.

تولید 50 میلیارد نخ سیگار در سال 96

رمزی خاطرنشان کرد: در 6 ماهه اول سال جاری 3 واحد راه‌اندازی شده است و درمجموع 7 کارخانه سال 1393 در حال حاضر به 15 واحد تولیدی افزایش‌یافته است و با راه‌اندازی 2 واحد دیگر در سال جاری به برنامه از پیش تعیین‌شده یعنی 17 واحد سیگارت سازی و تولید 50 میلیارد نخ سیگار در سال 1396 خواهیم رسید و افزایش 5 میلیارد نخی تولید داخلی در سال 96 نسبت به سال 95 را شاهد هستیم که به‌این‌ترتیب تکلیف قانون برنامه پنجم به تحقق کامل نزدیک خواهد شد.

وی افزود: با اجرای این تکلیف قانونی عملاً واردات به حداقل ممکن کاهش‌یافته و به سمت صفر رفته و ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری و ارزش‌افزوده بیشتری نصیب کشور شده است.

کاهش قاچاق سیگار

علی‌اصغر رمزی درزمینهٔ قاچاق سیگار اظهار داشت که در سال 1393 برآورد قاچاق سیگار به میزان 12 میلیارد نخ بود که در سال 1394 به 8 میلیارد نخ و در سال 1395 به 6 میلیارد نخ کاهش یافت و در برنامه سال 1396 پیش‌بینی 3 میلیارد نخ شده است که این کاهش قاچاق در سالهای اخیر را ناشی از چند عامل مهم دانست که یکی از مهم‌ترین عوامل آن تولید داخل شدن واردات سیگار به‌موجب تکلیف تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام نمود زیرا تولیدکنندگان ملزم به دادن تعهد برای مقابله جدی با قاچاق برندهای تولیدی خود هستند با توجه به تعهدات سنگینی که تمامی تولیدکنندگان در هنگام دریافت مجوز داده‌اند و ما عملاً شاهد اقدامات آن‌ها در داخل و خارج از مرزها هستیم که موجب کاهش قاچاق برندهای آن‌ها به داخل کشور خواهد شد..

وی در خصوص شیوه برآورد قاچاق سیگار اظهار نمود که میزان تولید داخلی به‌علاوه واردات منهای برآورد مصرف برآورد میزان قاچاق را نشان می‌دهد که البته روش‌های دیگری نیز وجود دارد که این مرکز فعلاً از این روش برآورد قاچاق را محاسبه می‌نماید. رمزی در خصوص برآورد مصرف سالیانه سیگار در کشور نیز اظهار نمود که در سالهای گذشته بر اساس آمارهای تقریبی و قدیمی حدود 60 میلیارد نخ برآورد مصرف سیگار در کشور بود که در سال 94 در جلسه 106 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل اظهارات مختلف دستگاه‌ها و افراد مختلف درزمینهٔ برآورد مصرف سیگار در کشور واعداد و ارقام عجیبی و غیرواقعی که در برخی رسانه‌ها اعلام می‌گردید یکی از تصمیمات جلسه پس از بحث و بررسی این بود که جهت جلوگیری از تشویش اذهان تنها مرجع اعلام برآورد مصرف سیگار در کشور وزارت بهداشت باشد و آن وزارتخانه با همکاری مرکز آمار اقدام به برآورد آمار مصرف سیگار در کشور بنماید و نظر به اینکه وزارت بهداشت در سال 1392 در یک تحقیق میدانی برآورد مصرف در حدود 55 میلیارد نخ را اعلام نموده بود لذا این مرکز نیز بر اساس تصمیم ستاد یادشده 55 میلیارد نخ را به‌عنوان برآورد مصرف سیگار سالیانه کشور در نظر گرفته است تا انشالله آمارهای جدید که توسط وزارت بهداشت با همکاری مرکز آمار اعلام خواهد شد ملاک عمل و محاسبات در برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

مالیات محصولات دخانی

وی در خصوص مالیات محصولات دخانی اظهار داشت که طبق ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه کشور و همچنین مقررات صادرات و واردات و قانون انحصار دخانیات تولیدکنندگان سیگار در داخل کشور به‌جز مالیات بر درآمد که سالیانه پرداخت می‌نمایند 27 تا 42 درصد و واردکنندگان بیش از 90 درصد مالیات, حقوق ورودی, سود بازرگانی و حق انحصار به خزانه پرداخت می‌نمایند.

رمزی همچنین در خصوص استانداردهای محصولات دخانی نیز اظهار داشت که کلیه محصولات دخانی وارداتی و تولید داخلی نمونه‌برداری و به آزمایشگاه ارسال می‌گردد و پس از تائید و رعایت استانداردهای مربوطه توسط آزمایشگاه اقدام به صدور مجوز توزیع می‌گردد و اگر محصولی استانداردهای مربوطه را نداشته باشد آن محموله معدم و یا به خارج مرجوع می‌شود.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفت: از بین موارد فوق تاکنون 28 نمونه سیگارت، 4 نمونه تنباکو و 2 نمونه تنباکوی سنتی به دلیل مغایرت با حدود تعیین‌شده در استاندارد ملی فاقد کیفیت مناسب تشخیص داده‌شده و غیرقابل‌مصرف اعلام شد که حسب مورد یا از گمرکات کشور مرجوع و یا با حضور نمایندگان مرکز و سایر مراجع لازم معدوم گردیده است.

وی با اشاره به برخی از مواردیکه در آزمایشگاه موردبررسی قرار می‌گیرند گفت: اندازه‌گیری میزان فلزات سمی، در تمام طیف محصولات دخانی، سنجش میزان قطران و نیکوتین، آزمون‌های میکروبیولوژی برای 8 عامل محرک و بیماری‌زا و محیط کشت باکتری، وجود کپک‌زدگی، لک، مواد مخدر طبیعی و صنعتی و...، میزان ازت و منواکسید کربن، میزان رطوبت، قند و ...، وضعیت ظاهری، جرم، فیلتر و اندازه‌های سیگارت، برش و...، سرعت سوزش و میزان ریزش توتون از آن جمله است.

رمزی تأکید کرد: سیگارهای قاچاق که فاقد تصویر و پیام بهداشتی هستند بسیار خطرناک می‌باشند و در نمونه‌های کشف‌شده عمدتاً توتون‌های فاسد و سمی به همراه فضولات حیوانی و حشرات بوده‌اند که برای مصرف‌کنندگان بسیار مضر می‌باشد و مجدداً تأکید می‌نماید که به‌هیچ‌وجه از این نوع سیگارها که فاقد تصویر و پیام بهداشتی هستند و به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و امکان نظارت و آزمایش بر روی آن‌ها نیست استفاده ننمایند.

توزیع محصولات دخانی

علی‌اصغر رمزی در خصوص توزیع محصولات دخانی نیز اظهار داشت: بر اساس قوانین موجود توزیع محصولات دخانی در 3 سطح دیده‌شده است سطح اول توزیع‌کننده کشوری که مجوز آن راسا توسط مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور صادر می‌گردد و سطح دوم مجوز توزیع استانی می‌باشد که از دو سال قبل صدور آن از سوی این مرکز به سازمانهای صنعت معدن و تجارت استان‌ها تفویض اختیار شده است و سطح سوم پروانه خرده‌فروشی محصولات دخانی است که از حدود یک سال و نیم قبل طی دستورالعملی صدور پروانه یادشده به اتحادیه‌های ذیربط (سوپر مارکت, خواربارفروش و سقط فروش) تفویض گردیده است و مطابق قانون عرضه سیگار بدون داشتن مجوز یادشده ممنوع و شامل مجازات‌های عرضه خارج از شبکه و همچنین قاچاق تلقی می‌گردد.

وی افزود: تاکنون بیش از 33 هزار مجوز خرده‌فروشی محصولات دخانی در سراسر کشور صادرشده است و از واحدهای صنفی مشمول که تاکنون مجوز یادشده را دریافت ننموده‌اند خواست تا سریعاً نسبت به دریافت مجوز اقدام نمایند زیرا در آینده نزدیک سیگار و محصولات دخانی صرفاً بین واحدهای صنفی دارای مجوز توزیع خواهد شد.

رمزی یادآور شد: در صدور مجوزهای خرده‌فروشی رعایت برخی از ضوابط قانونی مانند منع فروش سیگار به افراد زیر 18 سال، منع فروش به‌صورت نخی، رعایت فاصله 100 متری از مراکز آموزشی، ورزشی، فرهنگی و مذهبی و ... و همچنین عدم عرضه سیگار قاچاق الزامی می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت عدم رعایت هر یک از موارد یادشده مجوز مربوطه باطل و دیگر برای متقاضی مجوز صادر نخواهد شد.