دادگاه عالی فدرال عراق و استقلال كردستان

گروه بین الملل: بعد از تصميم رئيس اقليم كردستان مبنی بر برگزاری انتخابات، اعتراضات سياسی و حقوقی به اين تصميم آغاز شد.

به گزارش بولتن نیوز  به نقل از کانال رسمی پژوهشکده‌ی شورای نگهبان، در اين خصوص، سه نفر از نمايندگان مجلس عراق، در قالب دو درخواست جداگانه، و نيز رئيس مجلس وزيران، حيدر العبادی، اعتراض‌های خود را به دادگاه عالی فدرال ارسال كردند.

درخواست حيدرالعبادی در اين خصوص، صدور دستور موقت (الأمر الولايی) برای متوقف كردن دستورات رئيس اقليم كردستان و رئيس پارلمان آن اقليم، يعنی متوقف كردن اقدامات مربوط به همه‌پرسی جدايی اقليم كردستان بود.

دلايلی كه در درخواست اخير بر ضد دو شخص يادشده آمده، عبارت است از اينكه دستورات آن‌ها مبنی بر جدايی كردستان از عراق، منجر به تقسيم عراق و تعرض به وحدت و كاسته شدن حاكميت آن و مغاير با مواد متعدد قانون اساسی و خدشه به مبانی آن است.

موادی از قانون اساسی كه در اين درخواست به آنها استناد شده، عبارت است از مواد ۱، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۶، ۱۴۰ و ۱۴۳. اين مواد شامل مسائلی چون حاكميت كامل عراق، صلاحيت اقليم كردستان و شرايط اصلاح قانون اساسی است.

ماده ۱ قانون اساسی عراق، مصوب ۲۰۰۵، می‌گويد:

«جمهوری عراق يک دولت فدرال مستقل دارای حاكميت كامل است و نظام سياسی آن جمهوری نيابی (پارلمانی) و دموكراتيک است و اين قانون اساسی تضمين‌گر وحدت عراق می‌باشد.»

اين ديوان نهايتاً با هفت رأی موافق و دو رأی مخالف از مجموع آرای نه عضو، اين درخواست را پذيرفت و دستور موقت در خصوص توقف اين همه‌پرسی، تا زمانی كه حكم نهايی در اين زمينه صادر شود، داد. (قرار ۹۱ و ۹۴ و ۹۶/اتحاديه/۲۰۱۷).

لازم به ذكر است كه در دولت‌های فدرال، دادگاهی عالی، علاوه بر نظارت بر مطابقت قوانين با قانون اساسی، به حل و فصل اختلافات بين ايالت‌ها هم می‌پردازد. داگاه عالی فدرال عراق نيز به موجب ماده ۹۳ قانون اساسی اين مسئوليت را نيز برعهده دارد.