ناتوانی بانک مرکزی قوه قضائیه را وارد گود نظارتی کرد

گروه اقتصادی: سالیانی بس طولانی است که کارشناسان اقتصادی و امور بانکی نسبت به انتقاد به بخش نظارت بر بانکهای بانک مرکزی سخن می رانند و از عواقب ضعف بانک مرکزی در ادامه امور خبر می دهند.

به گزارش بولتن نیوز، مصائب ناتوانی سیستم بانکی ایران و نظارت به آن تا آنجا پیش رفته که دیگر از کنترل خارج شده و دامن گیر ریز و درشت و سرمایه دار و بی پول و تولید و بازرگانی را نیز گرفته است. به گونه ای که گزارش ها و امارها و اسنادی که این روزها از حسابهای بانکها و به خصوص موسسات مالی و قرض الحسنه منتشر می شود حکایت از رانتها و ظلمها و فسادهای گسترده در نظام بانکی کشور دارد که به خود رها شده و متولیان امر در این سیستم هر چه خواسته اند با پول مردم و بیت المال و تولید کشور کرده اند.

ناتوانی بانک مرکزی و بخش نظارت بر بانکها و آقای سیف در راس ان تا حدی است که دیگر مردم خود وارد عمل شدند و با صف های طولانی دست به دامن مسئولان قضایی گردیده اند. در واقع دیگر نه امیدی به نظارت بر بانکها هست و نه به بانک مرکزی.

در این راستا گویا قوه قضائیه تصمیم گرفته تا به اوضاع سر وسامان دهد و از این پس خود وارد عمل شود.

بر اساس ابلاغیه رئیس قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، موظف به نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در وصول مطالبات معوق بانکهای دولتی و اصلاح رویه‌های اعطای تسهیلات شد.

به گزارش بولتن نیوز با ابلاغ دستور العمل اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه مبنی بر تشکیل ستاد مرکزی پیگیری این سیاستها سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از اعضای این ستاد معرفی شد.

شرح وظایف این سازمان در ماده 13 ابلاغیه آملی لاریجانی ذکر شده است. بر این اساس و در بند چ ماده 13 ابلاغیه، سازمان مذکور مسئول نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در ایفای وظایف قانونی مانند پیگیری در وصول مطالبات معوقه بانکهای دولتی شد.

در ابلاغیه مورد اشاره؛ نظارت بر اصلاح رویه‌های جاری اعطای تسهیلات بانکی، با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم مالی و بانکی به عنوان وظیفه دیگر سازمان بازرسی تعیین شده است.

نظارت بر دستگاههای دولتی متولی واردات و صادرات، نظارت بر دستگاههای دولتی متولی خرید خارجی، مناقصات، قرار دادهای خارجی و... از دیگر وظایف مورد انتظار رئیس قوه قضاییه از سازمان مذکور می‌باشد.