حق‌الوکاله‌های بی‌حساب!
به گزارش بولتن نیوز، همان‌طور که برخی وکالت حرفه خانوادگی‌شان است، برای ورود به این شغل و ریشه‌گرفتن در آن و رسیدن به درآمد مشکلی ندارند، اما عده‌ای که باید از صفر شروع کنند و با هیچ نهاد خاصی ارتباط ویژه ندارند، همیشه دغدغه پا گرفتن در این حرفه را دارند و بعید است درآمدشان از درآمد متعارف که عرف جامعه است، تجاوز کند. البته که در همه جای این جامعه و در هر شغلی که سرک بکشیم عده‌ای هستند که با همین شیوه‌ها کار خود را پیش می‌برند و از هر ترفندی برای ادامه بقا در میان هم‌صنفی‌های‌شان استفاده می‌کنند. به نظر عده‌ای در این بین نیز وکلایی هستند که دستگاه قضائی صفت کارچاق‌کن به آنها داده که به هر قیمتی و با هر ترفندی پرونده موکل خویش را به نتیجه می‌رسانند و ابا ندارند از این‌که حقی را ناحق کنند یا در روند طبیعی یک پرونده دست ببرند.
پیش کشیدن ماجرای وکلایی که از بابت هر پرونده پول هنگفت در می‌آورند که آدم‌های معمولی در طول چند سال کار و تلاش جمع نمی‌کنند، بحث قدیمی و در واقع نبش قبر میت است. همیشه و همیشه این بحث‌ها در جامعه ما میان همه مشاغل وجود داشته است و حالا برای چندمین‌بار درباره وکلا هم مطرح شده است. در همه مشاغل چه در ایران و چه در تمام دنیا برای خدماتی که ارایه می‌شود یا اجناسی که فروخته می‌شود، تعرفه و قانونی وجود دارد. برای وکالت هم مانند بسیاری از دیگر مشاغل در ایران تعرفه‌ای هست که باید وکیل و موکل به آن تعرفه پایبند باشند؛ اما گویا بعضی از وکلا هم مانند برخی از مشاغل دیگر از این تعرفه‌ها پیروی نمی‌کنند. تعدادی از وکلا البته معتقدند با وجود افزایش روزافزون تعرفه خدمات قضائی از سوی دستگاه قضا، حقالوکاله آنها کماکان با نرخ آیین‌نامه سال ١٣٨۵ لحاظ می‌شود؛ یعنی ١٠سال پیش و پیگیری‌نشدن افزایش حقالوکاله وکلا را اجحاف اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران می‌دانند. اما باز هم به این موضوع نمی‌توان استناد کرد و نمی‌توان تخلفات وکلا را در زد و بندها با موکلان‌شان نادیده گرفت؛ وکلایی که قول پیروزی در پرونده را می‌دهند و مبالغ کلان می‌گیرند.
بارها و بارها دیده شده وکلایی هستند که هیچ تجربه‌ای در وکالت ندارند و بابت حقالوکاله نیز دستمزدهای قابل توجه می‌گیرند، اما پرونده را در حالی که به نتیجه نرسیده، رها می‌کنند. حل این سوال هم چیش می‌آید که در چنین موقعیتی رفتار وکیل ناعدالتی مطلق در حق موکلی نیست که وقت و هزینه‌اش را برای حل مشکلش گذاشته و حالا باید برگردد به نقطه صفر؟
البته که برخی نیز معتقدند این به‌اصطلاح زیرمیزی‌هایی که برخی از وکلا می‌گیرند، در جهت تضعیف برخی از سازمان‌ها مانند کانون وکلای دادگستری مرکز و برای فشارآوردن به افزایش تعرفه‌هاست. از سوی دیگر البته این تعرفه‌ها تنها یک طرف داستان است و طرف دیگر قراردادهایی است که بین موکلان و وکلا بسته می‌شود و البته که از همه مهمتر همین قرارداد میان دو طرف است. قرارداد میان وکیل و موکل مهمترین بخش ماجراست. هر چه که در قرارداد آمده مستند است، باید با توجه به همان پیش رفت. اگر در قرارداد و با رضایت هر دو طرف مبلغ حقالوکاله بیشتر از تعرفه باشد، موکل باید مبلغ را پرداخت کند و از آن طرف هم اگر مبلغ کمتر از تعرفه باشد باید همان مبلغ به وکیل پرداخت شود. تعرفه تنها زمانی استناد دارد که قراردادی غیر از آن میان دو طرف وکیل و موکل بسته نشده باشد.
پرداخت حقالوکاله بیش از تعرفه، غیرقانونی است
پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل مرکز مشاوران قوه قضائیه| برابر آیین‌نامه اجرایی ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه، تمامی حقوق، وظایف و تکالیف وکلای مرکز مشاوران تابع قوانین و مقررات وکالت و لایحه استقلال کانون وکلاست. در همین راستا تعرفه حقالوکاله وکلای مرکز مشاوران مطابق تعرفه وکلای کانون‌های وکلای دادگستری است. در سال ١٣٨۵ آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه آیین‌نامه تعرفه حقالوکاله وکلای کانون‌ها و مرکز مشاوران را تصویب و ابلاغ کرد و حقالوکاله تمام وکلای کشور اعم از کانون وکلا و مرکز امور مشاوران براساس آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه محاسبه و اعمال شده است و هیچ تفاوتی بین وکلای دو مجموعه در تعرفه حقالوکاله آنها وجود ندارد.
اما در این میان برخی از وکلا با وجود تعرفه مشخص شده در قانون، حق‌الوکاله‌هایی بیش از آنچه مشخص شده از موکل خود به بهانه پیروزی در پرونده دریافت می‌کنند. درخصوص وکلایی که در تبلیغات کتبی و تراکت‌های تبلیغاتی که بعضا در جلوی مجتمع‌های قضائی چه در تهران و چه در شهرهای دیگر میان مردم توزیع می‌کنند و در آنها وعده‌هایی نظیر تضمین در اخذ رأی به نفع موکل یا حق‌المشاوره رایگان یا عناوین دیگر را چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی و حتی در قراردادهای خود با موکلان درج می‌کنند، باید گفت این عنوان‌های درج شده که موکل را به مسائل غیرقابل پیش‌بینی‌شده امیدوار می‌کند فریب و اغوای موکل محسوب می‌شود زیرا وکیل هیچ‌گاه نمی‌تواند نظر و استنباط قضائی قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده را قبل از تشکیل پرونده و مراحل دادرسی پیش‌بینی کند. این وعده وکیل که قطعا رأی مورد نظر موکل را از قاضی خواهد گرفت یک وعده پوچ خواهد بود و در همین رابطه قانونی تحت عنوان قانون اعمال نفوذ پیش از انقلاب اسلامی به تصویب مجلس رسیده است و این قانون در قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢ نیز راه پیدا کرد. به موجب یکی از مواد این قانون، وکلایی که تحت عنوان ارتباط با قاضی یا کارکنان دفتر دادسرا یا دادگاه وعده‌های پوچ و بی‌اساسی را به موکلان پیشنهاد کنند و با این وعده‌های پوچ موفق به دریافت وجوهی از موکلان شوند برای این اقدامات عنوان مجرمانه به وسیله قانونگذار پیش‌بینی شده است و وکیلی که این اقدامات غیرقانونی را در دریافت این وجوه از موکل انجام دهد، مکلف به استرداد این وجوه و تعقیب کیفری خواهد بود. علاوه بر استرداد وجوه و تعقیب کیفری، از نظر انتظامی نیز دادسرای انتظامی وکلا یا مرکز مشاوران می‌تواند با شکایت شاکی انتظامی وکیل را تحت پیگرد انتظامی قرار دهد.
برخی اوقات وکلا با دادن وعده‌های پوچ و جلب اعتماد موکلان خود بدون هیچ قراردادی مبلغی بیش از آنچه در تعرفه آمده است از موکلان خود دریافت می‌کنند و در آخر اگر موکل از این پرداخت وجه متضرر شد تقریبا نمی‌تواند کاری انجام دهد، زیرا ملاک برخورد با وکلا توافقات کتبی و نوشته شده موکل است. به همین دلیل بعضا دیده شده که برخی از موکلان با وجود آن‌که وکیل مطابق قانون و بدون وعده‌های پوچ و بی‌اساس اقدام به وکالت و دریافت حقالوکاله از موکل کرده است برای شانه خالی کردن از پرداخت حقالوکاله توافق‌شده با وکیل، مدعی وعده‌های پوچ از سوی وکیل می‌شوند تا از این طریق بتوانند از پرداخت حق‌الوکاله‌ای که مطابق توافق اولیه بین وکیل و موکل صورت گرفته است، طفره روند. اما اگر این فرضیه وجود نداشته باشد و وکیل اقدام به دادن وعده‌های پوچ کند و موکل از طرق قانونی ازجمله شهادت شهود یا طرق دیگر بخواهد موضوع را اثبات کند باید ابتدا به ساکن به دادسرای انتظامی وکلا که در کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا وجود دارد، مراجعه کند و در صورتی که موضوع از جهت انتظامی مورد اثبات قرار گرفت و دادسرای انتظامی وکلا وکیل مربوطه را محکوم کرد، می‌تواند به استناد رأی دادگاه انتظامی برای استرداد وجه پرداختی مراجعه و اقدام به وصول وجوه پرداختی که به‌طور غیرمتعارف به وکیل پرداخت کرده است، کند. یک مشکل اساسی که وکلای دادگستری اعم از کانون وکلا و مرکز مشاوران امروزه با آن مشکل روبه‌رو هستند عدم به‌روزرسانی آیین‌نامه تعیین حقالوکاله وکلاست. همان‌گونه که در بالا ذکر شد آیین‌نامه تعیین تعرفه حقالوکاله وکلا در سال ١٣٨۵ یعنی ١١سال پیش به وسیله رئیس وقت قوه قضائیه تنظیم و ابلاغ شد که متاسفانه با توجه به تورم حادث شده در این ١١سال و شرایط اقتصادی کشور این آیین‌نامه باید به‌روز شده و تعرفه وکلا براساس شرایط اقتصادی روز جامعه به‌روزرسانی شود.
تعرفه حقالوکاله ناچیز است
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری| تعرفه‌ای که در حال حاضر برای حقالوکاله وکلا ملاک است، همان تعرفه سال ٨۵ است که بر اساس ماده ١۵ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری و هیأت اجرایی موضوع ماده ٢ آیین‌نامه اجرایی ماده ١٨ قانون برنامه سوم توسعه تصویب شده است. این آیین‌نامه ١٨ماده دارد و بر اساس ماده ١ همین آیین‌نامه قراردادی که بین وکیل و موکل منعقد می‌شود، بین هر دو طرف اعتبار دارد و اگر بیش از میزان تعرفه توافق کرده باشند، باید تمبر مالیاتی باطل شود و هزینه‌های کانون و غیره پرداخت شود. در این ١٨ ماده میزان حقالوکاله وکیل در مرحله دادسرا، هزینه سفر وکلا و دیگر موارد مختلف قید شده است. اما آنچه که مسلم است با توجه به مبلغ مندرج در آیین‌نامه طبیعتا تعداد کمتری از وکلا هستند که بر اساس این آیین‌نامه عمل می‌کنند؛ زیرا براساس این آیین‌نامه حق‌المشاوره وکلا حداکثر ساعتی ۵ هزار تومان تعیین شده است. در حالی که این مبلغ ناعادلانه به نظر می‌رسد و بسیاری از وکلا هم به این صورت عمل نمی‌کنند. پرونده‌هایی که به وکلا ارجاع می‌شود اشکال و موضوعات مختلفی دارد و شاید بعضی از ارقام موجود در پرونده‌ها و حق‌الوکاله‌ها ارقام نجومی باشد و شاید حقالوکاله برخی از پرونده‌ها هم کمتر از هزینه‌ای باشد که وکیل از جیب خودش خرج و صرف هزینه‌های مختلف در راستای انجام و رسیدگی به پرونده می‌کند. در بسیاری از پرونده‌ها شاهد آن هستیم که میزان برخی از حق‌الوکاله‌ها آن‌قدر ناچیز است که وکیل حاضر است کل مبلغ حقالوکاله را برگرداند اما هزینه بیشتری را متحمل نشود؛ اما آنچه که مهم است این است که باید قطعا این آیین‌نامه اصلاح شود. موضوعی که مشخص است این تعرفه‌ها برای وکلا صرف نمی‌کند و ممکن است به همین دلیل به موارد دیگری متوسل شوند و به طرق دیگری جبران مافات کنند. طبیعتا بعد از ١٠سال که همه قیمت‌ها تفاوت کرده است و تورم وجود دارد، مسلم است که باید نرخ دستمزد وکلا هم باید به همان تناسب افزایش پیدا کند.
البته که باید چند نکته در مورد دریافت و پرداخت حقالوکاله در نظر گرفته شود؛ قرارداد باید شفاف باشد، بین وکیل و موکل جزییات موضوع مشخص شود، وکلا حق ندارند تعهد کنند که پرونده را به انجام برسانند. در برخی مواقع در میان صحبت‌های موکل‌ها و وکیل‌ها دیده می‌شود که موکل می‌گوید حاضر است ١٠برابر مبلغ را بپردازد به شرطی که در پرونده برنده شود. این موضوع خلاف قانون و خلاف سوگندی است که وکیل یاد کرده است. وکلا باید بدانند که به هیچ عنوان حق ندارند تعهد به سرانجام مثبت کار بدهند؛ زیرا در هر صورت حکم را قاضی صادر می‌کند و وکیل باید تلاش بکند که حداکثر دانش و توانایی خود را در جهت استیفای حقوق موکلش به کار ببرد و کوتاهی نکند. مسلما مسائل دیگری وجود دارد که باید مد نظر قرار بگیرد و اکثر وکلا هم به همین شکل عمل می‌کنند اما معدود وکلایی هستند که در برخی موارد دست به تخلف می‌زنند و با طرف مقابل زد و بند می‌کنند که مقررات انتظامی در انتظار آنها است. البته که موکل‌ها در زمان مراجعه به وکیل، تعرفه حق‌الوکاله‌ها را مطالعه می‌کنند اما آنچه که مورد نظر است شفافیت بین خواسته وکیل و موکل است. در میان ارتباط‌ها و قراردادهای دو طرفه مانند وکیل و موکل هر دو طرف باید صادق و شفاف باشند و هیچ یک نباید وعده‌ها و امیدهایی بدهند که ممکن است به سرانجام نرسد. در میان این دو طرف برای آن‌که در آینده مشکلی به وجود نیاید، لازم است تا قراردادی بین وکیل و موکل در ابتدای کار منعقد شود و خواسته‌های طرفین در آن ذکر شود حتی جزییات موضوع نیز باید در آن وجود داشته باشد. از سوی دیگر موکل باید در نظر داشته باشد که وعده‌دادن وکیل کار خلاف قانون است و قطعا وکیلی که تعهد می‌دهد در پرونده پیروز شود، قول و تعهددادن با این موضوع خلاف قانون و خلاف سوگند وکالت است. مردم و موکلان باید در این موارد آگاهی و اطلاعات لازم را داشته باشند تا در این موارد به مشکل نخورند. البته شاهد این هستیم که اغلب مردم به دنبال وکیل یا فرد دیگری هستند که با قاضی در ارتباط باشد که این یکی از آفات بزرگ کار وکالت و تشکیلات قضائی است؛ چرا که موکل باید به وکیلی مراجعه کند که دانش و علم حقوقی بیشتری برای رسیدن به هدف درست داشته باشد. وکیل و موکل نباید از یکدیگر انتظار مضاعف داشته باشند که البته در برخی موارد دیده می‌شود که موکلان انتظاراتی از وکیل دارند که حتی خارج از حیطه وکالت است.
برخی وکلا با موکل خود قراردادهای صوری می‌بندند و مبالغی را مضاعف از حقالوکاله دریافت می‌کنند. در این میان اگر موکل به نتیجه دلخواهش نرسد و مدعی باشد که قول و وعده‌ای از طرف وکیل داده شده باید بتواند این موضوع را ثابت کند. یکی از موارد موجود در این میان همان قرارداد است که باید تمام نکات در آن ذکر شود. همچنین به هیچ عنوان وکیل حق ندارد به موکلش قول برنده شدن بدهد یا تعهد کند که حتما به نفع موکلش حکم صادر شود. اگر بر این اساس قرارداد بسته شده باشد، حق شکایت برای موکل وجود دارد، البته که در کل این موضوع غیرقانونی است و نباید این وعده‌ها میان دو طرف وجود داشته باشد. در هر صورت مردم باید آگاه باشند و به این وعده‌ها توجه نکرده و مبالغ اضافه‌تری را به وکلا پرداخت نکنند. بسیاری از وکلا هستند که سال‌ها تجربه و دانش حقوقی بالا دارند و می‌توانند با بهره‌گیری از همین موضوع در دادگاه‌ها از موکلانش دفاع کنند و البته که همین تعداد وکلا برای امرار معاششان باید وکالت بکنند و در کنار آن وجدان کاری درست داشته باشند و این افراد از راه خلاف نمی‌خواهند به هدف برسند. برخی از وکلا هم هستند که از طرق نامتعارف یا ارتباطات نامناسب می‌خواهند به نتیجه برسند و در بسیاری از موارد به این موضوع دست پیدا می‌کنند و درنهایت هم حق‌الوکاله‌های بالا دریافت می‌کنند. بهتر است از طرق مختلف مانند کانون وکلای دادگستری و رسانه‌ها و دیگر سازمان‌های مربوطه اطلاع‌رسانی شود تا مردم با نحوه بستن قرارداد و وظایف وکیل و سایر موارد آشنا شوند.
منبع: رکنا نیوز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
