تعارض منافع بسترساز فساد قانونی

گروه اقتصادی: چهاردهمین شماره گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در نیمه اول مردادماه ۱۳۹۶ می باشد. در این گزارش مبتنی بر شبکه مسائل احصا شده از نظام حقوقی و قضایی کشور، افزایش حجم پرونده‎‏های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان دو ریشه اصلی مشکلات جاری در نظر گرفته شده و بر اساس این دو مسئله اخبار و تحولات نظام قضایی کشور بررسی شده است.فایل پی‌دی‌اف این شماره اینجا قابل دریافت است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از عیار انلاین، بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف اساسی و محوری قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم بوده که مستلزم شناخت بسترهای وقوع جرم است. به تبع این که جرائم و مفاسد در دو سطح اجتماع (توسط مردم) و حاکمیت (توسط مسئولین) رخ می دهد، پیشگیری از وقوع جرم نیز نیازمند برنامه ریزی و اجرا در این دو سطح است. جرائمی که در سطح حاکمیت توسط مسئولین صورت می گیرد یا مسئولین تسهیل کننده آن هستند عمدتا تحت عنوان فساد در جامعه مطرح می شوند که حقوق های نجومی نمونه ای از آن است.

یکی از بسترهای اصلی بروز فساد در سطح مسئولین که متأسفانه در بخش‌های مختلف مدیریتی کشور ما نیز ظهور و بروز داشته است، وجود «تعارض منافع» است. «تعارض منافع» به این معناست که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می گیرد که در آن، بین منافع شخصی و منافع آحاد جامعه (اجتماع) تعارضی وجود دارد و این تعارض در منافع عامل بالقوه انحراف و فساد تصمیمات و سیاست های اتخاذ شده توسط آن فرد یا سازمان است. قابل ذکر است که زمینه بروز عمده فسادها در حاکمیت ها به وجود آمدن موقعیت های «تعارض منافع» است. مکانیسم فساد از طریق تعارض منافع بدین صورت است که فرد با استفاده از قدرت حاکمیتی و جایگاهی که در آن قرار دارد قوانین یا مقرراتی وضع می کند که تامین کننده منافع فردی یا صنفی اش باشد و منجر به تضییع منافع جامعه می شود و با توجه به این که مقررات و قوانین وضع شده با استفاده از جایگاه قانونی بوده است بعد از مدتی به یک رویه تبدیل می شود و بدین ترتیب فساد به صورت قانونی در می آید. نمونه اخیر در این خصوص، موضوع فیش های نجومی است که هیات مدیره صندوق توسعه با استفاده از اختیارات خود برای اعضای هیات مدیره حقوق و مزایا تعیین کرده اند. یا به عنوان نمونه ای دیگر می‌توان سلطه پزشکان بر سیستم سیاست‌گذاری بخش سلامت اشاره کرد به‌نحوی‌که هیچ قانونی در نظام سلامت تصویب نمی‌شود مگر اینکه منافع پزشکان را تأمین کند. نتیجه اخیر وجود تعارض منافع در نظام سلامت افزایش ۱۸۷ درصدی تعرفه پزشکان در جریان طرح تحول سلامت به واسطه تصویب قانون میانگین تعرفه‎ها بروز پیدا کرده است. وقتی قرار باشد میزان حقوق پزشکان بخش خصوصی را یک پزشک که خودش سهام‌دار بخش خصوصی است تعیین کند، طبیعی است طوری قانون را وضع کند که خودش و هم‌صنف‌هایش بیشترین بهره را ببرند.

بنابراین مهمترین نوع تعارض منافع که می تواند آثار بسیار زیانباری داشته باشد به علت برخی ویژگی های مربوط به شخص قرار گرفته در مناصب حاکمیتی (روابط سهام داری، اشتغال و… ) بروز پیدا می کند که در این نوع از تعارض منافع، اگر فرد دیگری بدون ویژگی های مزبور (مانند روابط سهامداری، اشتغال و… ) در آن جایگاه حاکمیتی قرار بگیرد، تعارض منافع از بین می رود. وزیری که سهامدار یک یا چند شرکت خصوصی است یا عضو اصلی و تاثیرگذار انجمن تولید کنندگان داخلی در مورد کالایی خاص که خود واردکننده آن کالا است و در خصوص قوانین و ضوابط واردات آن تصمیم گیری می کند یا نماینده مجلسی که عضو هیات مدیره شرکتی در صنعتی خاصی است و در خصوص آن صنعت طرح و اصلاح قوانین را در مجلس پیگیری می کند یا وزیری که عضو هیات مدیره برخی شرکت های پتروشیمی است و در خصوص در خصوص قیمت خوراک آن و عرضه محصولات پتروشیمی به بورس تصمیم گیری می کند و… نمونه های از مصادیق این نوع تعارض منافع هستند.

با توجه به این که بروز فساد در سطح حاکمیت به مراتب اثر تخریبی بیشتر بر بنیان اقتصادی کشور دارد و نظام تصمیم گیری صحیح را مختل کرده و ترویج دهنده فساد نیز هست، پیشگیری از وقوع جرم در این سطح نیز به مراتب دارای اهمیت بیشتری است و از آنجایی که قوه قضائیه مسئول پیشگیری از وقوع جرم است، در زمینه پیشگیری از فسادهای دولتی و قانونی نیز مسئول بوده و وظیفه شناسایی ساختارهای فسادزا و از بین بردن تعارض منافع را بر عهده دارد. همانطور که ذکر شد جلوگیری از تصدی افراد دارای ویژگی‎هایی از قبیل سهامداری یا اشتغال در بخش خصوصی، در مناصب حاکمیتی راهکار جلوگیری از بروز تعارض منافع است بنابراین به منظور پیشگیری از فساد ابتدا لازم است جایگاه های دارای تعارض منافع شناسایی شده و از بین برده یا کاهش داده شوند، هر چند که وجود تعارض منافع همیشه منجر به وقوع فساد نمی‌شود اما وقوع هر فسادی در بستر یک موقعیت تعارض منافع رخ می دهد. به همین منظور قوه قضائیه باید بر روند انتصابات نظارت داشته باشد و در صورت وجود زمینه تعارض منافع، از طریق سازمان بازرسی کل کشور مراتب را به مقام ناصب اطلاع دهد. علاوه بر این لازم است تعارض منافع جرم انگاری شود و در صورت بروز فساد توسط فردی که در موقعیت تعارض منافع بوده است، علاوه بر آن فرد، مقام ناصب نیز مجازات شود.

پیشگیری از بروز تعارض منافع مورد توجه دیگر کشورها نیز بوده است. در ایالات متحده، افشای عمومی سابقه استخدامی و مالی مقامات دولتی و بستگان و نزدیکانشان به منظور شناسایی موقعیت تعارض منافع، به صورت اجباری در آمده است (عدم افشاء جرم انگاری شده است) علاوه بر این برای جلوگیری از اعمال نفوذ مقامات پس از انفصال، برای فعالیت های لابی گری مقامات دولتی پس از ترک شغل دولتی محدودیت قرار داده شده است. در فصل هشتم «دستورالعمل اصلاحات ساختار دولت محلی تگزاس آمریکا» نیز موقعیت های تعارض منافع در مدیریت شهری شناسایی و برای جلوگیری از بروز آن تمهیداتی اندیشیده شده است. بر اساس این دستورالعمل حداقل سه موقعیت شناسایی شده است که می‌تواند توانایی شهرداران و اعضای شورای شهر را در انجام درست وظایف مختل کند. اولین آن‎ها زمانی رخ می‌دهد که یک عضو شورای شهر به‌طور همزمان در دو یا چند اداره دولتی یا نهاد حاکمیتی کار می‌کند. دومین آن‎ها زمانی است که یک عضو شورا به طرح، پروژه یا فعالیتی رای می‌دهد که به کسب و کار یا منفعت شخصی او سود می‌رساند و مورد سوم عبارت است از پارتی بازی که در آن تصمیمات اتخاذ شده بر مبنای روابط پشت پرده و ناسالم است.

اخبار برگزیده

وزارت بهداشت، از مصادیق برجسته «تعارض منافع»

احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان: آقای هاشمی موسسات خصوصی کارآفرین، آوا پزشک و … را تشکیل دادند در حالیکه باید تشکیل این موسسات زیر نظر مجلس باشد. اما مدیران این موسسات همان کارکنان وزارت بهداشت هستند. این همان حیاط خلوتی است که موجب فساد است. معاون غذا و داروی ایشان هم تولید کننده است، هم وارد کننده که اثبات شده شرکت روناک متعلق به ایشان است. می تتعارض وان گفت که وزارت بهداشت، از مصادیق برجسته تعارض منافع است. به طوریکه که با نادیده گرفتن منافع مردم موجب تامین منافع عده خاصی شده است.

وزیر بهداشت در موقعیت تعارض منافع قرار دارد

احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس: یک مصداق بارز تعارض منافع، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است که خود، معاون و مدیرکلش در موقعیت تعارض منافع قرار داشته‌اند. وزیری که در حوزه مسئولیتش کسب‌وکاری با صدها میلیارد درآمد دارد و معاون و مدیرکل دارو به همین درد مبتلا شده‌اند و صدها میلیارد از یارانه دارو را به نفع خود یا گروه‌های خاص صرف کردند. منابعی که با فروش ۸۰۰۰ میلیارد تومان اوراق قرضه تأمین‌شده بود. چراکه پای در شرکت‌های خصوصی داشته‌اند و دستشان فرمان هدایت بخش داروی کشور را محکم گرفته است.

گره اصلی فسادهای نهادینه شده، عدم توجه به «تعارض منافع» است

ابطحی، نماینده خمینی شهر: تضاد منافع در بحث کسب و کار و مدیریت استراتژیک را داریم. می‌گوییم وقتی مدیریت دولتی و خصوصی در یک جایی با هم یکسان شد، فساد می‌آورد. گره اصلی فسادهای نهادینه شده عدم توجه به تعارض منافع است. اصل ۱۴۱ قانون اساسی رییس‌جمهور و معاونان و کارکنان رییس‌جمهور را از داشتن دو شغل برحذر می‌داند.

شفافیت و ایجاد امکان نظارت عمومی، اولین گام در پیشگیری مؤثر از فساد

احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس در نامه ای به رئیس جمهور: به اجماع علمای اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه، مبارزه با فساد و از بین بردن زمینه‌های آن شرط لازم دستیابی به تولید، اشتغال و کاهش نابرابری است، در همین راستا، باید با سرعت تا تدوین و تصویب قانون جامع در منع و رفع تعارض منافع ادامه یابد و فرو گذارده نشود. اولین گام در پیشگیری مؤثر از فساد، شفافیت و ایجاد امکان نظارت عمومی است. لذا بنا بر تجربه بیش از ۶۰ کشور جهان، فهرست دقیقی از اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانتان را برای اطلاع عموم مردم در اختیار رسانه‌ها قرار دهید و آن را به صورت متناوب بروز نمایید.

نظارت های سیستمی و شفافیت راهکار از بین بردن بسترهای جرم زایی

صادقی، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه: تقویت نظارت‌های درون دستگاهی به خصوص نظارت‌های سیستمی و هوشمند، شفافیت و پرهیز از ایجاد رانت اطلاعاتی، شناسایی و انسداد حفره‌های شکل گیری مفاسد موجب می‌شود بستر‌های جرم زایی در حوزه اقتصادی و مالی نضج پیدا نکند و همین امر تاثیری غیر قابل انکار در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.

باید نگاه مسئولان به وقوع جرم پیشگیرانه باشد، نه درمان محور

گل محمدی، رئیس کل دادگستری استان زنجان: باید نگاه مسئولان به وقوع جرم پیشگیرانه باشد، نه نگاه درمان محور، چرا که هزینه های پیشگیری به مراتب کمتر از هزینه های درمان است.

دادگاه علنی بازدارندگی بالایی دارد

محسنی اژه ای: اعتقاد من این است که دادگاه علنی اثرات مثبت خیلی زیادی دارد. بازدارنگیِ آن هم بسیار بالاست. ما می‌گوییم دادگاه علنی باشد که قابل پخش باشد؛ صدا و سیما پخش کند و رسانه‌ها هم بتوانند به آن بپردازند این برای من قاضی هم موثر است. در هر صورت من طرفدار جدی دادگاه‌های علنی هستم که پخش شود.

ایجاد پرونده‌ الکترونیکی برای ۴۰ هزار کارمند قوه‌قضائیه به منظور کنترل کیفی عملکرد افراد

میرحسینی، مدیر کل نظارت و ارزشیابی قوه قضائیه: هدف اصلی ما در نظارت و ارزشیابی، کنترل کیفی افراد و بهبود وضع فعلی آنان و رفتار سازمانی در قالب شخصیت و شایستگی افراد است که عنوان رفتار و عملکرد را به خود اختصاص می‌دهد. آغاز بازرسی از مدیران دفاتر، سال ۹۵ بود و در آن برای ۷۲۵۰ مدیر دفتر، پرونده الکترونیکی تهیه و تکمیل کرده ایم. سامانه‌ای وجود دارد که در حال ورود اطلاعات پرونده‌های الکترونیکی ۴۰ هزار کارمند قوه قضائیه در آن هستیم و تا یک ماه آینده مدل گزارش پرونده‌ها استخراج می‌شود و براین اساس معدل رفتار یکساله هر همکار نتیجه گیری و لحاظ می‌شود.