آرزوهای برباد رفته مخالفان در ترکیه

گروه بین الملل: از روزی که ترکیه شاهد کودتا بر علیه رجب طیب اردوغان بود و او توانست با استفاده از تاکتیکهای متعدد و البته ضعف کودتاگران حاکمیت خود را در این کشور تثبیت کند فضای سرکوب مخالفان در این کشور تشدید شد و ما هر روز شاهد تنگ تر شدن فضاهای اجتماعی در ترکیه هستیم. ترکیه ای که روزگاری نمونه ای از دمکراسی نوین خاورمیانه ای بود امروز تبدیل به یکی از بزرگترین زندانها شده است.

به گزارش بولتن نیوز، در تازه ترین اقدامات دولت ترکیه علیه روزنامه نگاران و کسانی که منتقد دولت اردوغان و سیاستهای وی هستند یک دادگاه در ترکیه اعلام کرده است پنج نفر از کارکنان روزنامه جمهوریت به اتهام فعالیت‌های تروریستی در بازداشت باقی‌ خواهند ماند.
دادگاه استانبول اعلام کرده است مدیران و خبرنگاران روزنامه جمهوریت که اکنون ۱۰ ماه است در بازداشت به سر می‌برند باید تا ارائه شواهد و مدارک بیشتر در بازداشت بمانند. قاضی دادگاه گفته است: «دادگاه تصمیم گرفته بازداشت‌ها تا بررسی همه شواهد ادامه داشته باشد. بر این اساس ما به تصمیم درست‌تری خواهیم رسید.»
دادستان‌ها گفته اند روزنامه جمهوریت در خدمت فتح‌الله گولن، رهبر مخالفان اردوغان است که در آمریکا به سر می برد. گولن به عنوان رهبر مخالفان از سوی ترکیه متهم است کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ را هدایت کرده است. اتهام این روزنامه‌نگاران استفاده از این روزنامه برای هدف قرار دادن اردوغان و اقدامات تروریستی عنوان شده است.
روزنامه جمهوریت این اتهامات را رد کرده و وکیل مدافع این پرونده هم اعلام کرده است دادگاه شواهد ارائه شده را رد کرده است. این پرونده در ماه ژوییه باز شده است و ۱۷ کارمند و نویسنده، مدیر و کارتونیست‌ روزنامه جمهوریت از متهمان این پرونده هستند. در روز ۲۸ ژوییه دادگاه استابول هفت نفر از کارکنان این روزنامه را پس از ۲۷۱ روز بازداشت آزاد کرد اما برخی از روزنامه‌نگاران و مدیران روزنامه همچنان در بازداشت بوده و هستند. دادستان ترکیه خواهان مجموعا ۴۳ سال زندان برای این پنج روزنامه نگار روزنامه جمهوریت است. پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ در ترکیه، هزاران نفر به اتهام دست داشتن در این کودتا بازداشت شدند. در یک سال گذشته ۱۵۰ رسانه در ترکیه تعطیل و ۱۵۰ روزنامه نگار نیز بازداشت شدند.
همزمان با این اقدامات دستگاه قضایی ترکیه روز (چهارشنبه) حکم بازداشت 79 کارمند مدرسه‌ای را به خاطر ارتباط با کودتا صادر کرد. به نوشته خبرگزاری «رویترز» این افراد به استفاده از نرم‌افزار ارتباط جمعی «بای‌لاک» که مورد استفاده سازمان تروریستی «فتح‌الله گولن» است، متهم هستند.

بیشتر این افراد که متهم به همدستی در کودتای نافرجام سال گذشته بودند، در مدارس متعلق به سازمان گولن فعالیت می‌کردند. دستگاه‌های امنیتی و قضایی ترکیه به دستور اردوغان از زمان کودتای سال گذشته، ضمن اعمال حالت فوق‌العاده در کشور، بیش از 50 هزار نفر را بازداشت و حدود 150 هزار نفر را از مشاغل دولتی اخراج کرده است.
به نظر می رسد به موازات سردتر شدن روابط ترکیه با کشورهای منطقه و جهان فضای سیاسی در ترکیه نیز سردتر از گذشته شده و این روزها روزهایی است که به کام کسی در ترکیه خوش نیست. این روزهای سرد قطعا اردوغان را برای انتخابات سال 2019 میلادی که زمینه سلطان شدن وی را فراهم می کند در موقعیت بسیار سرد و شکننده ای قرار می دهد. این انتخابات قرار است در تاریخ 3 نوامبر 2019 همزمان با انتخابات مجلس ترکیه به انجام برسد. کاندیدای احتمالی انتخابات باید دارای شرایطی همچون داشتن حداقل 40 سال سن، گذراندن تحصیلات عالی باشند علاوه بر این نامزد حزبی باشند که در انتخابات قبلی پارلمان حداقل 5% آرا را کسب کرده باشد. البته احزاب با نسبت رای کمتر نیز در صورت ائتلاف برای معرفی نامزد واحد در صورت اینکه مجموع آرای انتخابات قبلی هر دو باهم 5% باشد نیز می توانند در انتخابات شرکت کنند. افراد مستقل اما شرایط بسیار سخت تری دارند و در صورت تمایل برای کاندیداتوری باید 100000 امضا از رای دهندگان جمع کنند. (برآورد ها نشان می دهد که جمع آوری این تعداد از امضا با توجه به تشریفات رسمی و قانونی در حدود 4.2 میلیون دلار هزینه داشته باشد) بدین ترتیب احتمال نقش افرینی افراد مستقل در انتخابات بسیار کمرنگ می شود. بنا به قانون ذکر شده احزاب واجد شرایط برای اعلام کاندیدا در انتخابات 4 حزب زیر هستند:
1- حزب عدالت و توسعه (AK)
2- حزب جمهوری خواه خلق (CHP)
3- حزب حرکت ملی (MHP)
4- حزب دموکراتیک خلق ها (HDP)
بر این اساس احتمال اینکه افراد مستقلی که بتوانند با اردوغان رقابت کنند تقریبا منفی است. اردوغان با تشدید برخوردها با مخالفان می رود که زمینه های شکل گیری مخالفان قوی که بتوانند با وی در انتخابات پیش رو رقابت کنند را تضعیف نماید تا بتواند براحتی از پله قدرت بالا رفته و تا سال 2029 بر مسند قدرت باقی بماند.
تیره تر شدن روابط ترکیه با کشورهای بیرونی و خارجی نیز سبب شده است موضوع حقوق بشر در ترکیه از اولویت چندان برخوردار نباشد و به اعتقاد کارشناسان سیاسی اردوغان با تهییج افکار عمومی و تندروها قصد دارد تمامی ابزارها را برای تثبیت قدرت در این کشور بکار گیرد و بعید است دستکم در کوتاه مدت مخالفان اردوغان شاهد روزهای خوش باشند یا حداقل بتوانند مثل سابق مخالف جدی و تعیین کننده در پروسه های سیاسی ترکیه باشند.