هزينه واسطه بانك‌ها 5 برابر شد

گروه اقتصادی: تحريم‌ها با بايكوت كردن نظام بانكي ايران توانست ضربات سنگيني بر پيكره نظام مالي ايران وارد كند. در دوراني كه بانك‌ها از هرگونه فعاليت پولي با دنيا منع شدند، صرافان و واسطه‌هاي مالي شروع به فعاليت كردند آن هم با هزينه‌هاي بسيار سنگين براي ايران. پس از برجام، هرچند تحريم‌ها به ظاهر برداشته شد اما بانك‌هاي جهان از ترس هزينه‌هايي كه مراوده با ايران براي‌شان ايجاد مي‌كرد براي ايجاد ارتباط دوباره مردد بودند و با احتياط بسيار قدم پيش گذاشتند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، در اين دوره اما بلايي كه سر بانك‌ها آمده بود علاوه بر تمام افزايش هزينه‌ها و كاهش توان خلق ارزش در شبكه بانكي، عقب ماندن از استانداردهاي جهاني بود كه همين جاماندگي مسبب قطع خيلي از ارتباط‌ها شد.

از سوي ديگر يكي از زيربخش‌هاي تشكيل‌دهنده توليد ناخالص داخلي كشور از منظر فعاليت‌هاي توليدكننده ارزش افزوده، بخش خدمات است كه فعاليت موسسات مالي و پولي در زيرمجموعه آن قرار مي‌گيرد. بانك‌ها يكي از فعاليت‌هاي اقتصادي مهم فعاليت اصلي موسسات مالي و پولي محسوب مي‌شوند كه به طور ميانگين طي دوره 1383 تا 1394 حدود 90 درصد از ارزش افزوده موسسات پولي و مالي را تشكيل داده است.

برآوردهاي اتاق بازرگاني تهران نشان مي‌دهد سهم ارزش افزوده توليدي توسط بانك‌ها از توليد ناخالص داخلي كشور در سال‌هاي 1383 تا 1394 حدود 76/2 درصد بوده كه در سال 1394 با وجود بهبود نسبي در نقش‌آفريني اين بخش در اقتصاد كشور همچنان سهم اين حوزه در مقايسه با حداكثر ارقام 4/3 درصد سال 1389 و سه درصد در سال 1390، پايين است.

سهم موسسات مالي و پولي در اقتصاد كشورهاي امريكا، انگليس و اتحاديه اروپا در سال 2015 به ترتيب برابر 3/7، 2/7 و 1/5 درصد و در اقتصادهاي در حال توسعه مانند چين 4/8، اندونزي 2/4 و تركيه 4/3 درصد بوده است. رقم متناظر سهم موسسات پولي و مالي در اقتصاد ايران در سال 1394 حدود 9/2 درصد بوده كه كمتر از ارقام مشابه ساير كشورهاست.

روند نزولي ارزش افزوده بانك‌ها

حداكثر ارزش افزوده توليدي توسط بانك‌هاي كشور به قيمت‌هاي ثابت سال 1390 در بازه زماني 1383 تا 1394 مربوط به سال 1394 و معادل 6/21 هزار ميليارد تومان است. به استثناي سال‌هاي 1387، 1390 و 1391 روند عمومي ارزش افزوده بانك‌ها در سال‌هاي بررسي شده، افزايشي بوده است.

در دوره مورد بررسي به تدريج از دامنه نوسانات رشد ارزش افزوده بانك‌ها كاسته شده است. بعد از منفي شدن نرخ رشد ارزش افزوده بانك‌ها در سال‌هاي 1390 و 1391 در سه سال منتهي به 1394 نرخ رشد مثبت بوده ولي در سال 1394 از سرعت نرخ رشد كاسته شده است.

روند سالانه هزينه‌هاي واسطه حقيقي بانك‌ها

در شش سال منتهي به 1394، هزينه واسطه بانك‌ها رشد قابل توجهي داشته است به نحوي كه هزينه واسطه بانك‌ها در سال 1394 تقريبا 5 برابر رقم سال 1384 است. رشد سالانه هزينه‌هاي واسطه بانك‌ها كه در سال‌هاي 1390 و 1392 عمدتا به دليل اعمال تحريم‌هاي بانكي به ترتيب به ارقام 33 و 47 درصد هم رسيده بود طي سه سال اخير به تدريج از سرعت رشد هزينه‌هاي مزبور كاسته شده و در سال 1394 به دو درصد رسيده است.

در دوره 1383 تا 1394 بالاترين ارزش افزوده توليدي بانك‌ها مربوط به سال 1383 و حدود 89 درصد بوده است. بعد از اعمال تحريم‌هاي بانكي اين نسبت روند نزولي را طي كرده و كمترين رقم آن مربوط به 1394 و معادل 4/69 درصد است. به عبارتي ديگر طي بازه زماني مورد بررسي، حدود 20 واحد درصد توان خلق ارزش افزوده توسط بانك‌ها تضعيف شده است.

در چنين شرايطي بود كه توافق هسته‌اي پس از ماه‌ها مذاكره و تلاش انجام پذيرفت و بنا شد سرانجام تحريم‌ها سايه شوم خود را از سر اقتصاد ايران بردارد. اما هنوز شيريني برقراري ارتباط مجدد در كام ايران ننشسته بود كه دوباره كنگره امريكا با تصويب تحريم‌هايي جديد با عنوان S722 اين تحريم‌ها را دوباره و به نوعي ديگر برقرار كرد. قانون در شرف تولد، تحريم‌هايي را در حوزه سلاح‌هاي متعارف، سپاه، نيروي قدس، حقوق بشر و موشكي وضع كرده است. شديد‌ترين بخش آن مربوط به تحريم‌هاي سپاه است. تحريم‌هاي بخش سپاه عملا چيز جديدي به مشكلات سپاه نمي‌افزايد چون پيش از اين همه اركان سپاه تحريم شده. اما به بهانه سپاه تقريبا همه ساختار‌ها و سازمان‌هاي اقتصادي ايران را مورد حمله تحريمي قرار مي‌دهد. به بيان ديگر هدف اين تحريم سپاه نيست، اقتصاد ايران است.

تحريم فوق نقض صريح برجام، قطعنامه ٢٢٣١ و شروط 9 گانه است. تمام تحريم‌هايي كه در سال ٩٠ و ٩١ وضع شده بود را كاملا ممكن مي‌كند و حتي امكان وضع تحريم ساير بخش‌هاي اقتصادي دولت ايران را هم فراهم مي‌آورد. اين تحريم به منزله خروج امريكا از برجام است. اينكه دولت محترم اين موضوع را به روي خود بياورد يا نه، چيزي از بي‌رحمي حقيقت نمي‌كاهد.

برجام بدون امريكا وجود ندارد. به خصوص در موضوع تحريم‌هاي مالي، اروپا نه مي‌تواند و نه مي‌خواهد تعهدات امريكا را عمل كند. اروپايي‌ها نه امكان صدور مجوز پرداخت‌هاي دلاري خاص دارند و نه امكاني براي مقابله با اثرات فني ده‌ها برابر شدن اعضاي اس‌دي‌ان ليست بر مبادلات يورويي. گسترش همكاري‌ها با اروپا قطعا قابل دفاع است اما در چارچوب برجام ممكن نيست. چيزي از چارچوب برجام باقي نمانده.