اطلاعات دروغ وسهامداران بازنده

گروه اقتصادی: زماني كه دولت یازدهم در سال 92 سکان اداره قوه مجریه را در دست گرفت، شاخص كل بورس تهران در کانال 38 هزار واحدی قرار داشت، اما هم‌اكنون با ابلاغ بخشنامه جديد بانك مركزي در راستاي كاهش نرخ سود سپرده‌ها در ارتفاع 82هزار واحدی قرار گرفته است. شاخص كل بورس تهران در دولت دهم بسيار سريع رشد پيدا كرد كه با توجه به شاخص‌هاي كلان اقتصادي از جمله نرخ تورم 40 درصدي و نرخ رشد اقتصادي منفي 6.8 درصدي بدون شك شاخص كل بورس در آن دوره زماني بي‌منطق و حبابي رشد پيدا كرده بود. با توجه به اينكه هر رشد افسار گسیخته‌اي در قیمت سهام روزی سرکوب خواهد شد، بورس تهران پس از آن دوران يعني در دولت يازدهم به تدریج حباب‌های قیمتی را شکسته و به وضعیت واقعی خود نزدیک‌تر شده است كه همچنان روند واقعي شدن قيمت سهام در دولت دوازدهم ادامه دارد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از پایگاه خبری قانون،  آمار خروجی بازار سرمایه کشور در پنج ماه نخست سال جاری، نشانگر این است که 6.7 درصد بازده بازار سرمایه بوده است، به عبارت ساده‌تر در نيمه نخست امسال بازده بازار سرمایه بهتر از سایر بازارها از جمله بازار ارز بوده است، بنابراين با توجه به بازدهی 6.7 درصدي بازار سرمایه در پنج ماه نخست امسال، اگر این میزان بازدهی بورس همچنان روند صعودی خود را طی کند، به‌‌طورحتم بازدهی بازار سرمایه بیشتر از بازار ارز خواهد شد و چنانچه سپرده‌ها به دنبال كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي از بازار پول خارج شوند، بخش عمده‌ای از آن‌ها به سمت بازار سرمایه خواهد رفت، اما لازم به ذكر است كه حركت نقدينگي به سمت بازار سرمايه، نيازمند ايجاد اعتماد و اطمينان در مردم نسبت به اين بازار پرريسك است. در چهار سال اخير حباب قيمتي در بازار بورس شكسته شده است، اما همچنان عدم وجود شفافيت در معاملات بازار بورس اوراق بهادار و همچنين بازار بورس كالا بيداد مي‌كند كه اين مساله را مي‌توان از خبري كه چند وقت پيش در رسانه‌ها و جرايد تحت عنوان فساد چند هزار ميلياردي دو مدير در اتاق اصناف منتشر شد، مشاهده كرد كه اين خبر بيش از هر چيز ديگري عدم وجود شفافيت در معاملات بازار بورس اوراق بهادار را گوشزد مي‌كرد.

رسوایی بزرگ بورسي

ماجرا از اين قرار است كه در پاییز ۹۴ بنا بر اعلام اتاق اصناف ایران در راستاي اجراي قانون پنجم توسعه یک شرکت تازه تاسیس به‌ نام «هوشمند سامانه باران» که تنها چند ماه از زمان تاسيس آن مي‌گذشت، مجری تجهیز اصناف کشور به صندوق مکانیزه فروش شد كه در اين راستا شرکت هوشمند سامانه باران مناقصه‌ای برگزار می‌کند كه بر اساس اسناد مناقصه، شرکت منتخب بايد تا پایان سال 94 که تنها چند ماه از آن باقی مانده بود، ۲۰۱ هزار دستگاه را تولید و نصب و برای سال آینده نیز ۵۰۰ هزار دستگاه را تامین‌کند. با توجه به زمان اندک باقی‌مانده تا پایان سال ۹۴، تولید و نصب این تعداد دستگاه بسیار دور از ذهن بود، اما شرکت کنتورسازی ایران كه سابقه مالي خوبي در بازار پولي كشور نداشت و همواره با مشکل مالی نظیر عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات بانکی دریافتی و عدم پرداخت سود سال‌های گذشته سهامداران مواجه بود، در اين مناقصه انتخاب شد. شرکت کنتورسازی با اتکا بر اجرای این طرح و فروش ۲۰۱ هزار دستگاه صندوق فروشگاهی در نامه‌ای به سازمان بورس پیش بینی مي‌كند که درآمدش در سال ۹۴ با افزایش ۴۰۰ درصدی از محل فروش این دستگاه‌ها همراه خواهد شد و سهام کنتورسازی افزایش ۱۰۰ درصدی را تجربه می‌کند.

متاسفانه سازمان بورس اوراق بهادار بدون اينكه از شركت كنتورسازي خواستار ارائه توضیحات در مورد نحوه تامین مالی تولید صندوق‌های فروشگاهی و ارائه مدارک در خصوص شروع تولید و امکان سنجی تولید این تعداد صندوق تا پایان سال شود، تنها به ادعاهاي شركت کنتورسازی اكتفا كرد و در تاريخ (۲۵ اسفند۹4) نماد معاملاتی «آکنتور» را با تعدیل مثبت ۴۰۰ درصدی بازگشایی كرد كه اين افزایش سود ۳۰۰۰ میلیارد ریالی از محل انعقاد قرارداد توليدوفروش صندوق‌های فروشگاهی تمام معامله‌گران بازار سهام را شگفت‌زده کرد! اما چندي بعد اتاق اصناف ايران در اقدامي عجيب، اعلام كرد كه مسئولیت شرکت باران را در تجهیز واحدهای صنفی کشور به صندوق مکانیزه فروش،باطل کرده است و در اين راستا نماد معاملاتی آکنتور به دلیل وجود شبهات زیاد در رابطه با قرارداد تولید صندوق فروشگاهی در تالار بورس تهران متوقف شد.

آنچه كه بيشتر از هر چيز ديگري در اين پرونده اهميت دارد، اين است كه سرمایه‌ هزاران نفر از سهامداران خرد از بین‌رفته است كه برخی رسانه‌ها از ماجرای این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین رسوایی تاریخ بورس یاد می‌کنند. در اين پرونده تنها كاري كه صورت گرفت، اين بود كه سازمان بورس، حسابرس کنتورسازی را از فهرست حسابرسان معتمد بورس حذف كرده و اتاق اصناف نيز با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس و تکذیب انعقاد قرارداد با کنتورسازی خود را تبرئه كرد.

وظیفه نظارتی سازمان بورس

سرمايه هميشه به سمت‌وسويي حركت مي‌كند كه در آن مسير آرامش و امنيت برقرار است،بنابراين سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه چرا سازمان بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان نهاد نظارتي قبل از بازگشايي نماد يك شركت نسبت به صحت و سقم اطلاعات آن شركت اقدام نمي‌كند و پس از بازگشايي و خريد سهام از سوي مردم، تازه عملكرد شركت پذيرفته شده در بورس را، مورد بررسي قرار مي‌دهد. اين كاستي از كجا حاصل مي‌شود و چه كسي پاسخگوي ضرر و زيان ميلياردي سهامداران در بازار بورس است؟

بدون شك اين‌گونه اتفاقات كه هم در بورس كالا در راستاي رانت برخي از شرك‌‌ها به ويژه پتروشيمي‌ها و هم در بازار بورس اوراق‌بهادار رخ مي‌دهد، باعث عدم اطمينان و اعتماد مردم به بازار بورس و در نهايت حركت سرمايه‌ آن‌ها به سمت سوداگری سکه و ارز یا دلالی مسکن خواهد شد. در اين زمينه مجيد عليزاده آراني، كارشناس ارشد بورس در گفت‌وگو با «قانون» مي‌گويد: معتقدم سازمان بورس و اوراق بهادار در مرحله اول وظیفه نظارتی دارد و با توجه به چک لیست‌های کنترلی، مدارکی را که جهت اطلاع‌رسانی به بازار سرمایه نیاز دارد از ناشران اوراق بهادار دریافت می‌کند و صحت و سقم اطلاعات منتشره را به عهده مدیران شرکت‌های بورسی و حسابرسان گذاشته است. چنانكه بيشتر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، مطابق چک لیست‌های کنترلی سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاعات و صورت‌های مالی و گزارش‌هاي خود را تهیه و ارائه می‌كنند.

چرخه انتشار اطلاعات در بورس

عليزاده آراني تاكيد مي‌كند: چرخه انتشار اطلاعات شبیه به یک چرخ دنده ساعت است. چنانچه یک چرخ دنده با زنگ‌زدگی، فرسایش و پوسیدگی و خوردگی کوچکی مواجه شده باشد، دیگر آن کارایی و اثر بخشی خود را از دست می‌دهد.

در اینجا چرخ دنده اطلاعات شامل مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، حسابرسان، سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی ازجمله سازمان بورس و اوراق بهادار است که چنانچه هرکدام از این اجزا قصور و اهمالی کرده باشند، خروجی خوبی از اطلاعات دریافت نخواهیم کرد و اطلاعات از ویژگی‌های کیفی خود که شفافیت، قابلیت اعتماد، اثبات و مقایسه است، برخوردار نخواهند بود.اين كارشناس ارشد بورس تصريح مي‌كند: تجربه‌های بین‌المللی می‌تواند به کمک سازمان‌ها و نهادهای نظارتی بیاید و راهگشا باشد، مانند تجربه بین‌المللی شرکت انرون (Enron ) که در سال 2001 اتفاق افتاد. البته لازم به ذكر است كه نهادها و سازمان‌های نظارتی در مرحله اول سعی در پوشش ریسک و مخاطرات خود دارند و سعی می‌کنند از هر اتهامی خود را مبرا سازند و همانا اشتباهات خود را به راحتی نخواهند پذیرفت. در این میان هزینه تجربیات کنترل و نظارت را سهامداران و سرمایه‌گذاران خواهند داد و مشمول ضرر و زیان خواهند شد و سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه روی گردان و گریزان می‌شوند و این قبیل اتفاقات و تجربیات، اثرات ناگوار و غیر قابل جبرانی را بر بازار سرمایه و بورس وارد می‌کند.