اقتصاد مهمتر از دموکراسی است

به گزارش بولتن نیوز، براساس مطالعه جدید این موسسه بین المللی که در آن سه هزار نفر از افراد بالای 18 سال سراسر میانمار در روزهای 9 مارس تا اول آوریل سال جاری میلادی شرکت داشتند، دیدگاههای خود را در ارتباط با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی- امنیتی، وضعیت حقوقی و گذار دموکراتیک، احزاب سیاسی، رسانه ها، وضعیت دولت و قانونگذاری کشورشان مطرح کردند.
نتایج این نظرسنجی نشان داد تنها 24 درصد از شرکت کنندگان در این بررسی اعتقاد داشتند کصلاحات دموکراتیک مهمتر از توسعه اقتصادی است، این درحالی است که 11 درصد دیگر حتی اصلاحات را از درجه به مراتب کمتری برخوردار دانستند.
براساس این بررسی 40 درصد از پاسخ دهندگان میانماری می گویند که توسعه اقتصادی برای کشور آنها در درجه بالاتری از اصلاحات سیاسی قراردارد.
'یوهانا کئو 'مشاور ارشد موسسه بین المللی جمهوریخواهان در این زمینه گفت که این مطالعه آنچه را که باید دولت و احزاب سیاسی در این کشور براساس خواسته های افکار عمومی در ماههای آتی عمل کنند، نشان داده است.
میانمار که درسال های اخیر گرفتار درگیری های داخلی به ویژه میان مسلمانان روهینگیا و بودایی های افراطی از یکسو و حمایت ارتش و نظامیان از مخالفان مسلمانان از سوی دیگر است ، همواره شاهد ناامنی ، فقر و خشونت بوده است.
براین اساس 'اقتصاد' مهمترین دغدغه کنونی مردم به طور عمده فقیر میانمار بوده که پیش شرط آنها برقراری صلح از طریق حل و فصل اختلاف ها است.
البته 31 درصد از بزرگسالان میانماری شرکت کننده در این بررسی معتقدند که دولت این کشور باید صرفا اقتصاد را در تقدم امور خود قرار دهد.
طبق این گزارش اکثر مردم حاضر در این بررسی نگران شرایط اقتصادی اجتماعی خود و کشورشان هستند و فقط دولت را برای اقدامات معیشتی و اقتصادی مورد پذیرش قرار می دهند.
البته اکثریت این افراد (53 درصد ) نسبت به اقتصاد میانمار امیدوارند، در حالیکه 22 درصد از عملکرد اقتصادی دولت میانمار ناراضی بوده و شرایط اقتصادی کشورشان را بد توصیف کردند.
موسسه بین المللی جمهوریخواهان خود را یک موسسه غیر انتفاعی و غیر حزبی حامی آزادی و دموکراسی معرفی کرده که از سال 1983 در آمریکا آغاز به کار کرده و اکنون در 85 کشور مختلف جهان فعالیت دارد. این موسسه سال 2014 نیز نخستین نظرسنجی خود را در میانمار انجام داده بود.
بحران اخیر که منجر به کشتار اقلیت مسلمان در این کشور شده و هنوز ادامه دارد به برخی درگیری ها درمرزهای این کشور برمی گردد که این امر بهانه‌ای برای افراط طلبان به منظور حمله به روستاهای مسلمان نشین و آتش زدن منازل و کشتار، غارت و تجاوز به آنها شد. این خشونت‌ها درحالی ادامه دارد که دولت میانمار تاکید دارد روهینگیایی ها اتباع این کشور نیستند و حق شهروندی ندارند.
در میانمار سال 1982 قانون حقوق شهروندی به تصویب رسید که به واسطه این قانون از میان 144 قوم مختلف 135 قوم حق شهروندی دریافت کردند و 9 دسته از اقوام اقلیت از حق شهروندی محروم ماندند که بزرگترین آنها روهینگیایی ها هستند.
ظاهرا دولت میانمار ، سیاست کوچ اجباری 6 تا 8 میلیون مسلمان روهینگیایی ( راساس آمار مختلف) را مورد پیگیری و اجرا قرار داده است . ارتش این کشور در سال های اخیر و در ماه های متوالی راه ورود به این منطقه را بسته بود و حتی اجازه ورود کمک های بین المللی را نداده است.
در پی این سیاست تاکنون صدها هزار نفر از مسلمانان از ترس حملات نیروهای ارتش و بودایی های افراطی به کشورهایی مانند مالزی، تایلند و بنگلادش فرار کرده اند.