افزایش فساد مالی در ویتنام

به گزارش بولتن نیوز، تارنمای روزنامه 'ویتنام پلاس' روز چهارشنبه اعلام کرد 'نگوین فو ترونگ' دبیر کل این حزب، مقررات و معیارهای ارزیابی را برای مقامات تحت مدیریت کمیته مرکزی حزب کمونیست برای مقابله با فساد ابلاغ کرد.
با این ابلاغ، مقابله با فساد در ویتنام تک حزبی از زمانی که محافظه کاران از سال گذشته قدرت را در اختیار گرفتند، افزایش یافته است.
سرکوب ها مفسدان اقتصادی در ویتنام پس از آنکه آلمان، هانوی را متهم به آدم ربایی یک مقام بلندپایه نفتی سابق از برلین کرد، جنبه بین المللی به خود گرفت.
دولت آلمان ربودن 'ترینه شوان تان' شهروند ویتنامی در خاک آلمان را نقض فاحش و بی سابقه قانون آلمان و قوانین بین المللی دانست و به همین علت نماینده سازمان اطلاعات ویتنام در آلمان عنصر نامطلوب اعلام کرد.
دولت آلمان همچنین اعلام کرد در حال بررسی مجازات هایی علیه ویتنام به علت ربودن یک مدیر نفتی سابق و پناهجو در این کشور است؛ اقدامی که 'زیگمار گابریل' وزیر امور خارجه آلمان، آن را اقدامی به سبک فیلم های جاسوسی زمان جنگ سرد توصیف کرد.
این مقام سابق 'پترو ویتنام' به اتهام مدیریت نادرست مالی که باعث آسیب حدود 150 میلیون دلاری به این شرکت شد، توسط ویتنام تحت تعقیب قرار گرفت.
در بیانیه حزب کمونیست ویتنام آمده است که مقامات رسمی ارشد باید از فساد و فرصت طلبی دوری کنند و در مقابل تلاش ها علیه تخریب ایدئولوژی سیاسی مصمم باشند.
براساس این بیانیه، این قبیل افراد مطلقا نباید در پی قدرت باشند و به اقوام و خویشان خود اجازه دهند که از موقعیت ها و پست های آنها سوء استفاده کنند.
ویتنام در این بیانیه بر زندگی بخشنده، ساده، شفاف، خالص، فروتنانه و صادقانه تاکید کرده است.
دولت ویتنام در ادامه تلاش خود برای مقابله با فساد، دستور تعقیب 16 بانکدار را به دلیل فساد مالی که از سال 2014 تاکنون رخ داده، صادر کرده است.
'شفافیت بین الملل' ماه مارس ویتنام را در جایگاه دوم کشورهای آسیایی پس از هند از نظر فساد مالی قرار داد.
این کشور همچنین سال گذشته در رتبه 113 جهان از نظر فساد مالی قرار گرفت.
این برای نخستین بار است که حزب کمونیست ویتنام بر روی این مسائل خاص ورود می کند که نشان دهنده افزایش فساد و کاهش اعتماد عمومی است.