رفع عقب ماندگی‌های آموزش و پرورش نیازمند وزیری اثرگذار و قدرتمند

به گزارش بولتن نیوز، مهدی بهلولی افزود: در حال حاضر در سطح فقیرترین کشورهای جهان از لحاظ اختصاص درآمد ناخالص ملی به آموزش و پرورش قرار داشته و انتظار داریم سهم آموزش و پرورش از این درآمد به سطح کشورهای منطقه برسد.

وی در ادامه به ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش در دولت یازدهم پرداخت و با بیان اینکه در دولت یازدهم رییس جمهور در شرایط خاصی بر سرکار آمد و انتظارات جامعه مدنی، فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از این دولت زیاد نبود، گفت: در آغاز دولت یازدهم گزینه اول پیشنهادی رییس جمهور برای وزارت آموزش و پرورش بدلیل نگاه جناحی و سیاسی به آموزش وپرورش رأی نیاورد و گزینه بعدی هم که به عنوان وزیر رأی آورد و در نهایت پس از سه سال کنار رفت؛ البته ارزیابی شخصی‌ام این است که وی (فانی) نمره قبولی را در این سه سال می‌گیرد و کاملا هم مردود نشد.

این کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از نقاط قوت دولت یازدهم این بود که از شتاب‌زدگی‌های دولت دهم جلوگیری کرد، گفت: به عنوان مثال در دولت دهم برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق سالانه باید معادل تورم افزایش می‌یافت اما اینگونه نشد.

بهلولی با اشاره به اقدامات وزیر کنونی نیز گفت: پرداخت یکجای پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سال‌های 94 و 95 از جمله اقدامات خوب برای فرهنگیان بود؛ قبلا این پاداش با تأخیر و اقساطی پرداخت می‌شد.

بهلولی ادامه داد: در مجموع می‌توان گفت عملکرد دولت یازدهم در مقایسه با دولت دهم بهتر بوده است.

وی با بیان اینکه از دولت دوازدهم انتظار برای معرفی وزیر توانمند در آموزش و پرورش زیاد است اظهار کرد: چندی پیش بحث وزیر زن مطرح شد. 60 درصد نیروهای آموزش و پرورش زن هستند و 39 سال است که برای این 60 درصد وزیر زنی نداشتیم. یک وزیر زن توانمند می‌توانست الگوی رفتاری مناسبی برای دانش‌آموزان دختر و حتی پسر باشد و به خودباوری دختران ما بیافزاید که این بحث هم منتفی است.

این کارشناس آموزش و پرورش ادامه داد: آموزش و پرورش با عقب‌ماندگی‌ها و نابسامانی‌های بسیار زیاد مالی و مدیریتی روبه‌روست و در این میان  وزیر جدید باید بتواند در هیات دولت و ارکان دیگر قدرت، اثرگذار باشد. وزیر نیرومند که با شخصیتی اثرگذار بخشی از عقب‌ماندگی‌های آموزش و پرورش را جبران کند.

بهلولی افزود: اولین مشکل این وزارتخانه کمبود نقدینگی و بودجه است. باید در کابینه دوزادهم تمرکز بر روی این موضوع گذاشته شود. سهم آموزش و پرورش از درآمد ناخالص ملی 1 تا 1.5 درصد است در حالی که در سطح منطقه 3 تا 4 درصد و در کشورهای اروپایی بالاتر از  5 درصد است. اکنون در سطح فقیرترین کشورهای جهان هستیم و انتظار داریم سهم آموزش و پرورش از درآمد ناخالص ملی به سطح کشورهای منطقه برسد.