يكي از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتي، تثبيت قيمت ارز در بازار است
گروه اقتصادی: مجيد مطلب زاده كارشناس اقتصادی گفت که دولت و مردم در شرايط کنونی اقتصاد ايران، بزرگترين رسالت را دارند و نياز به هوشمندي و دقت خاصي از ناحيه دولت مقتدر احساس مي‌شود. ازجمله سياستهاي مناسب از ناحيه دولت بنا به فرمايشات مقام معظم رهبري در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي اشتغال توليد محور، تثبيت نرخ ارز است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ارمان اقتصادی، نوسانات موجود در بازار ارز، زمينه نابساماني در امرتوليد، عرضه و مصرف كالا را فراهم مي سازد و در يك جمله بازار را دچار اختلال مي‌كند.
از اين‌رو دولت، به عنوان اصلي ترين مقام تصميم گيري در سياستهاي مالي و ارزي كشور، مي‌تواند بخش قابل توجهي از نوسانات موجود در بازار ارز را با تدابير پيشگيرانه و اتخاذ سياستهاي مناسب به حداقل رسانده توزيع مناسب و به‌اندازه ارز به بازار، توجه به صنايع و مايحتاج عمومي مردم، دراولويت قرارگرفتن اخذ ارز مورد نياز، تعيين نرخ مرجع مناسب باتوجه به شرايط بازار و… مي‌تواند بخشي از تدابير دورانديشانه دولت دركنترل قيمت و بازار ارز محسوب شود.
ازاين رو لازم است، بخش هاي تاثيرگذار بر بازار، با اعتماد به نظرات كارشناسان دلسوز اقتصادي، زمينه را براي تحقق اقتصاد مقاومتي بروز دهد
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
---
تثبیت و یکسان سازی قیمت ارز در بازار ایران اگر به تناسب ثروتهای خداد دادی و در آمدهای این کشور انجام نگیرد زیان مادی و معنوی آن بر تمامی اقشار مردم و آبرو و حیثیت اقتصادی کشور بمراتب بالا تر از در آمدهای پولی است که از عدم تثبیت و یکسان سازی به دست می آید.
ادامه ی تحمیل بار سنگین کمر شکن معضل سیر صعودی ارزش ارز خارجی بر قشر کم در آمد علی رغم فاکتورهای مثبت و گشایش اقتصادی که امضای برجام برای کشور به وجود آورد با هیچ اصل عدالت محوری قابل توجیه نیست.
عدم بیان علت مناسب و منطقی برای معضل فوق توسط دولت تفسیر و تاویلهای ناگوار و اعتبار زدایی را به ضرر دولت در کشور رواج می دهد و این سئوال را ایجاد می کند که دولت در حقیقت چه هدف اصولی اقتصادی ضابطه مندی را بنفع کل جامعه از رها کردن افسار این معضل در طول مدت چها سال گذشته دنبال می کرده است.
سوگندهایی که دولتها در پس از هر دوره از انتخابات بعنوان تعهد به پایبندی به تامین و تضمین رفاه وآسایش اقتصادی برای اقشار جامعه یاد می کنند ، با برخورد کنونی که بیش از چهار سال است با معضل فوق رواج دارد ، بی اثر می شوند و دولتها باید با تشریح منطقی علت بقا و گسترش معضل پاسخگوی ادامه ی چنین موضعی باشند.