شاخص هاي افسارگسيخته، سياست هاي ناكارآمد/ اين اقتصاد به كجا مي رود؟

 گروه اقتصادی: بررسي عملكرد مالي دولت در فروردين سال جاري نسبت به فروردين سال 1392 از رشد حكايت از رشد 174 درصد رشد نقدينگي و 134 درصد رشد بدهي‌هاي بخش دولتي به بانك‌ها دارد.

به گزارش بولتن نيوز، در اين گزارش بدهي خارجي دولت با 32.6 درصد رشد، درآمدهاي دولت با 65.8 درصد رشد، ترازعملياتي بودجه با 99.9 درصد رشد و بودجه عمراني با 97 درصد كاهش به تصوير كشيده شده كه بنا به گفته كارشناسان وضعيت چندان مناسبي براي اقتصاد ايران نيست.

دولت حسن روحاني اقتصاد ايران را در شرايطي تحويل گرفت كه نقدينگي 460 هزار ميليارد تومان بود. بانك مركزي اعلام كرده كه در فروردین ماه امسال ميزان نقدينگي به 1264 هزار ميليارد تومان رسيده است. همچنين بدهي دولت به بانك‌ها از 96 هزار ميليارد تومان در سال 92 به 225 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

میزان رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال نسبت به همین ماه در سال قبل حدود ۲۳.۷ درصد رشد داشته، كه نسبت به فروردین 95 ۲۹.۶ درصد رشد نشان مي دهد.

در حالی نقدینگی از سال ۱۳۸۰ تا کنون تا بیش از ۱۲۰۰ تریلیون و از ۱۳۹۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته که یکی از بحران هاي اقتصاد ايران محسوب مي شود.

در مدت ياد شده، بدهي خارجي كه 6 ميليارد و 655 ميليون دلار بوده به 8 ميليارد و 819 ميليون دلار افزايش نشان مي دهد. درآمدهاي از 2 هزار و 846 ميليارد تومان در سال 92 به 4 هزار و 720 ميليارد تومان در فروردين رسيده است كه نشان مي دهد بخش قابل توجهي از اين درآمدها ناشي از افزايش فروش نفت و ماليات هاست. حال آنكه با وجود افزايش درآمدهاي دولت اما تراز عملياتي بودجه از 4 هزار و 647 در فروردين 92 به 9 هزار و 890 ميليارد تومان در فروردین امسال رسيده است.

بدهي دولت به بانكها موضوعي است كه در چهار سال گذشته موجب قفل شدن منابع بانكها جهت تسهيلات دهي بوده است. در گزارش بانك مركزي مشخص شده كه ميزان بدهی دولت به بانک‌ها در فروردین ۹۶ به بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است اين در حالي است كه بدهی دولت به بانک‌ها در سال 92 رقمي در حدود 90 هزار ميليارد تومان بوده است. اين افزايش تنها در يكسال گذشته حدود 40 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

در اين گزارش آمده است كه مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانک ها در فروردین ماه سال ۹۶ به مرز ۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در حالی که مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانک ها در پایان سال 95 بیش از 101 هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم در اولین ماه سال جاری حدود 8 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به مرز 110 هزار میلیارد تومان رسیده است.

براساس گزارش هاي رسمي بانك مركزي، سهم مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانک ها از کل مانده تسهیلات بانکی از 11.2 درصد در سال 95 به 12.1 درصد در فروردین سال 96 افزایش یافته است. همچنين، مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانک ها در سال 95 هم 20 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود.