لزوم وزیر غیر پزشک در بهداشت و درمان/ وزیر بعدی طرح تحول سلامت را چه می کند؟

به گزارش بولتن نیوز، با نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت یازدهم گمانه‌زنی‎هایی از طرف رسانه‌ها و اشخاص برجسته درخصوص افراد کابینه دولت دوازدهم مطرح شده است که هیچکدام از سوی مقامات دولتی تایید یا تکذیب نشده‌اند.

انتخاب وزرا برای تصدی‌گری ۴ ساله وزارتخانه‌ها نیازمند این است که در فضایی غیر سیاسی و فراجناحی انجام شود و تنها، ملاک‌های موفقیت هر حوزه و وزارتخانه باید در انتخاب وزیر دخیل باشد.

بحث انتخاب وزیر بهداشت در دولت دوازدهم در چند روز گذشته با توجه به اظهارنظرهای قاضی‌زاده هاشمی وزیر فعلی بهداشت درگیر حواشی شده است که ممکن است باعث فراموشی چند نکته ضروری در فرایند انتخاب وزیر بهداشت دولت جدید شود از این رو به بیان چند نکته اساسی در این زمینه می‌پردازیم.

ابتدا لازم است که عملکرد ۴ ساله وزیر بهداشت دولت یازدهم فارغ از برخی حمایت‌های جریانات سیاسی با وسواس فروان بررسی شود تا مشخص شود این وزارتخانه در حوزه های بهداشت و درمان چه میزان موفقیت و چه میزان شکست داشته است.

مهمترین اقدام این وزارتخانه در دولت یازدهم بی شک اجرای طرح پر سر و صدای تحول سلامت بوده است که علی‌رغم داشتن نقاط مثبت، مشکلات و انتقادات جدی به این طرح وارد است که در صورت قصد ادامه دادن آن باید وزیر منتخب پاسخ و برنامه کاملی برای برطرف کردن ایرادات طرح داشته باشد.

یکی از مشکلات اساسی طرح تحول سلامت که از ابتدا کارشناسان به آن اشاره می‌کردند تحمیل هزینه‌های بسیار سنگین بر روی دوش نظام سلامت کشور است به‌طوریکه رفته رفته این طرح را که با هدف کاهش هزینه های درمانی شکل گرفته بود به ضد خودش تبدیل کرد و بدهی ۹۰۰۰ میلیاردی بیمه ها را روی دست نظام سلامت گذاشت و هم اکنون نیز شاهد ورشکستگی بیمه‌ها و برخی بیمارستان‌ها هستیم تا جایی که ورشکستگی بیمارستان ها دامنگیر بیماران شده است

در چند ماه گذشته مراجعه کنندگان به بیمارستان‌ها برای دریافت خدمات پزشکی می بایست برای تهیه تجهیزات و داروی مورد نیز خود به خارج بیمارستان ها رفته و بیمارستان توان مالی برای ارائه تجهیزات و دارو به بیماران را ندارد که موجی از نارضایتی های بیماران را به همراه داشته است.
مسئله مهم دیگر که در انتخاب وزیر بهداشت و درمان بسیار حائز اهمیت است لزوم انتخاب فردی است که تنها منافع وزارتخانه بهداشت و درمان برای او اولویت داشته باشد و در مدیریت و سیاست‌گذاری با بحران تضاد منافع روبه‌رو نشود. به طور مثال سهامدار بخش خصوص یا به طبابت مشغول نباشد زیرا ممکن است در تصمیم‌گیری‌‌ها منافع مردم نادیده گرفته شود. درواقع شخص وزیر نباید فردی باشد که منافع شخصی‌ و جایگاه صنفی‌اش در تضاد عملکرد مثبت او در وزارتخانه باشد.

در کشورهای توسعه یافته دنیا نیز ذی‌نفعان، سهامداران و پزشکان در مراکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری حوزه سلامت حضور ندارند بطور مثال کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن، انگلستان، و آلمان از جملۀ کشورهایی هستند که وزرای سلامت آن‌ها عموماً فارغ‌التحصیلان حوزه‌های غیر پزشکی هستند و در دنیا این موضوعی پذیرفته شده است که سیاست‌گذاری و مدیریت نظام سلامت امری کاملاً جدای از طبابت است و حتی در برخی کشورها پزشکانی که وارد عرصه‌های سیاست‌گذاری این حوزه می‌شوند از حق داشتن مطب، داشتن سهام در بیمارستان‌های خصوصی و مزایایی از این دست تا چندین سال پس از رهاکردن پست اجرایی و سیاست‌گذاری منع می‌شوند که مبادا در دوران تصدی‌گریشان تعرفه‌ها یا سیاست‌هایی را تعیین کرده باشند که در راستای منافع آتی‌شان باشد.

منبع:عیارانلاین