تشدید مجازات ها در دستورکار وزارت دادگستری

به گزارش بولتن نیوز، حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره راهکار وزارت دادگستری برای بازدارندگی احکام افزود: بسیاری از مجازات ها بازدارندگی شان ضعیف است که خود قانون است و ما نمی توانیم فراتر از قانون عمل کنیم و قانون گذار این گونه تدبیر کرده است.
وی گفت : ضمن اینکه در برخی از تخلفات ما نمی توانیم ورود کنیم و خود اتحادیه و صنف محاکمه می کند و دادگاهش در خود اتحادیه و صنف است و معمولا در صنف نیز ملاحضه همکاران خود را می کنند بنابراین طبیعی است که بازدارندگی اش کمتر می شود .
وزیر دادگستری افزود: واقعیت این است که در فضای کسب و کار با بگیر و ببنند ، برخورد و خشونت نمی توان بازار را تنظیم کرد .
وی گفت : بازار مقتضیات خودش را دارد و ما باید نظارت های خود را تقویت کنیم ، پیشگیری ها قوی تر شود ، فضا را شفاف تر کنیم ، بازرسی ها را توسعه بدهیم ، افکار عمومی را آگاه و نظارت ها را بیشتر کنیم و این تجربه به ما جواب بهتری داده است .
پورمحمدی افزود: از این جهت برای اینکه بازار را بتوانیم کنترل کنیم ، دنبال این نیستیم که با تشدید مجازات به نتیجه برسیم تجربه های جهانی نیز در این خصوص خیلی موفق نشان نداده است .
وی با بیان اینکه ما باید مجازات قاطع و قوی اما محدود داشته باشیم گفت: کسانی که سرکشی و تخلفات را تکرار می کنند باید با آنها برخورد قوی داشته باشیم .
وزیر دادگستری درباره اینکه لایحه ای در این خصوص دارید افزود : اکنون بحث تشدید مجازات را داریم و در مجلس نیز این موضوع را تعقیب می کنیم اما راهکار اساسی و پیشگیرانه موفق را در نظارت ها ، کنترل ها ،شفافیت عرضه بهتر و بیشتر کالا و رعایت استاندارادها می دانیم و در این خصوص همه جریان های اداری ، عمومی ، بخش ملی و مردم نیاز است که کمک کنند و ما این خط را تعقیب می کنیم .
پورمحمدی درباره اینکه در حوزه اقتصاد مقاومتی مهمترین اقدام وزارت دادگستری چیست گفت: یکی بحث مبارزه با فساد است که یک موضوع اساسی برای موفقیت اقتصادی است در سازمان تعزیرات نیز برخورد با تخلفات و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داریم .
وی افزود: البته یک بحث نرم افزاری نیز داریم که دفاع از حقوق مالکیت بخصوص مالکیت فکری است که مرجع و سیاست گذاری آن وزارت دادگستری است .
وزیر دادگستری ادامه داد: برای اینکه اقتصاد تثبیت شود ما باید به اقتصاد دانش بنیان اتکا کنیم و اقتصاد دانش بنیان نیز با حقوق مالکیت فکری است .