622 هزار ممنوع الخروج درمالزی

به گزارش بولتن نیوز، 'مصطفی علی' مدیر کل اداره مهاجرت مالزی گفت که 315 هزار و 458 فردی که موفق به بازپرداخت وام های صندوق ملی آموزش عالی نشده اند، در فهرست ممنوع الخروجی ها قرار گرفته اند.
به نوشته تارنمای 'مالای میل آنلاین'، وی اعلام کرد که 123 هزار و 592 نفر به وزارت بازرگانی، 99 هزار و 817 نفر به اداره درآمد داخلی، 65 هزار و 883 نفر به اداره ملی ثبت، 6 هزار و 837 نفر به صندوق معیشتی کارکنان، پنجهزار و 792 نفر به پلیس و یکهزار و 925 نفر به گمرگ مالزی بدهی دارند و ممنوع الخروج شده اند.
برخی افراد نیز در مالزی به دلایلی توسط اداره مهاجرت، دادگاه ها، زندان ها، وزارت امور خارجه و کمیسیون مقابله با فساد ممنوع الخروج شده اند.
'مستوره محمد خالد' معاون مدیر اجرایی صندوق ملی آموزش عالی مالزی نیز گفت که تا ماه آوریل سال جاری یک میلیون و 300 هزار نفر به طور فعال بازپرداخت های خود را انجام داده اند در حالی که حدود 600 هزار نفر مبلغی حدود هفت میلیارد و 900 میلیون رینگیت (حدود یک میلیارد و 900 میلیون دلار) به آموزش عالی بدهکار هستند.
صندوق ملی آموزش عالی مالزی تا پایان سال گذشته 48.5 میلیارد رینگیت (11 میلیارد و 540 میلیون دلار) وام به دو میلیون و 600 هزار دانشجوی این کشور پرداخت کرده است که به طور میانگین سالانه 200 هزار دانشجوی جدید از خدمات این صندوق استفاده کرده اند.
این صندوق برای انجام عملیات خود به 5 میلیارد رینگیت (یک میلیارد و 200 میلیون دلار) نیازمند است و تاکنون از 18 میلیارد و 800 میلیون رینگیت (4.5 میلیارد دلار) وام داده شده، حدود 8 میلیارد و 100 میلیون رینگیت (حدود 4 میلیارد دلار) باز نگشته است.
از یک میلیون و 900 هزار دانشجوی داخلی که تحصیلات آنها در مالزی پایان یافته است، یک میلیون و 200 هزار نفر در حال پرداخت وام هستند و یا آن را پرداخت کرده اند.
هزینه تحصیل در بخش دولتی نظام آموزش عالی مالزی برای شهروندان این کشور در مقایسه با بخش خصوصی ناچیز بوده است، به گونه ای که اگر هزینه تحصیل در دانشگاه های دولتی در سال دو هزار رینگیت (حدود 450 دلار) باشد، این میزان در دانشگاه های خصوصی دستکم حدود 10 برابر است.
براساس برخی گزارش ها، دولت مالزی تاکنون در سطحی برابر با کشورهای اتریش، بلژیک، دانمارک و فنلاند بودجه خود را به دانشگاه های دولتی اختصاص می داد، اما میزان بودجه دانشگاه ها طی سال های اخیر به شدت کاهش یافته و برنامه دولت سوق مراکز آموزش عالی به سمت استقلال مالی است.