لغو تحریم‌ها از روی کاغذ تا اجرا/ آیا اقتصاد ایران از دوران تحریم‌ها مقاوم‌تر شده است؟

گروه اقتصادی: شبکه انتقال ارزی ایران همچنان با محدودیت روبروست و تنها امکان انتقال پول از کارگزاری بانک‌های کوچک مهیاست.

به گزارش بولتن نیوز، این درحالی‌که است که کارشناسان سیاست خارجی معتقدند که معامله برجام برای آمریکایی‌ها بسیار پرسود بوده است. به این دلیل که آمریکایی‌ها چندان مقید به حفظ ائتلاف جهانی نیستند. کما اینکه امروز دونالد ترامپ حتی توافقنامه زیست‌محیطی پاریس را هم به رسمیت نمی‌شناسد. از سویی برای تحریم مالی ایران هم نیازی به ائتلاف ندارند. حال‌آنکه امروز اقتصاد ایران در مقابل تکانه‌های بیرونی، نسبت به سال‌های ۹۱ و ۹۰ مقاوم‌تر نشده است.

 زمان اعلام توافق برجام، محمدجواد ظریف گفته بود که زیرساخت شبکه تحریم مصوبات شورای امنیت بوده و با رفع این قطعنامه‌ها، تحریم‌ها در حد قوانین داخلی آمریکا باقی می‌ماند و به عبارتی تحریم‌ها عملاً فرومی‌ریزد.

این درحالی است که باگذشت یک سال از لغو تحریم‌ها، نه‌تنها زیرساخت تحریم‌های مؤثر بر اقتصاد ایران در قطعنامه‌های سازمان ملل تغییر محسوسی صورت نگرفته، بلکه وزارت خزانه‌داری آمریکا عملاً حرف اول را در تحریم‌های ایران می‌زند. از همین رو بزرگ‌ترین بخش تحریم‌ها یعنی بخش بانکی هنوز در رنج است. درواقع قطعنامه‌ها تنها یکی از خروجی‌های این شبکه است و درواقع خود این شبکه که تحت فرمان آمریکاست حتی باگذشت یک سال از برداشته شدن تحریم‌ها هرگونه آل سی (گشایش اعتبار اسنادی) برای تجار ایرانی را همچنان محدود کرده است.

بنا به گفته کارشناسان، مشکل اصلی در حوزه بانکی مربوط به موضوع SDN لیست است که یک تحریم ثانویه است و تغییرات آن‌هم بخشی از موارد برجام است و به‌صراحت در متن برجام مورداشاره است. به‌طوری‌که این فشار این تحریم‌های ثانویه سبب شده تا حتی اختصاص ۸.۵ میلیارد دلار کمک بانک جهانی برای احیای دریاچه ارومیه با مشکل مواجه شود.

درواقع آمریکا با بهانه تحریم‌ها علیه ایران شبکه‌ای گسترده ساخته و آرام آرام مشروعیت نظارت تحریمی را از قواعد بین‌المللی به ساختار تحریم دست‌ساز خود منتقل کرده است. از همین رو، وقتی سخن از روابط تجاری با کشورهای اروپایی به میان می‌آید، این شبکه آن‌چنان موانعی ایجاد می‌کند که عملاً هیچ بانکی حاضر به پذیرش ریسک مراوده با ایران نمی‌شود. این رویه‌ها شامل اتاق‌های تسویه پایاپای، اعمال قوانین داخلی به‌صورت عمومی با استفاده از وزن اقتصادی آمریکا در جهان و قواعد رگلاتوری چندلایه است.

کارشناسان می‌گویند، موضوع هسته‌ای ایران در این میان تنها نقش یک مانور برای ایجاد یک شبکه جهان‌شمول پایش مالی را ایفا کرد که بعدها بتوانند در بخش‌های دیگر از آن استفاده کنند. به گفته آنان یکی از خوشه‌چینی‌های موفق این شبکه، تحریم‌های واقعاً مؤثر بر روسیه است.

 یک کارکرد دیگر مفهوم شبکه تحریم، مشروعیت بخشی به تنبیهات بین‌المللی مالی توسط قوانین داخلی آمریکاست. اگر این ساختار وجود نداشت، محکوم کردن بانک دویچه بانک آلمان به ۱۴ میلیارد دلار جریمه و تمکین این بانک و نبود حتی اعتراض ساده از جانب دیگر بانک‌ها هر گز ممکن نبود.

از سویی قانون داماتو تمدیدشده با قانون مصوب ۹۶ تفاوت‌های آشکاری دارد و به‌مراتب نسبت به آن واقعی‌تر و کاراتر از این است که گفته‌ایم شود این فقط تمدید یک قانون قدیمی است. چه آنکه بخش وسیعی از نقطه قوت این قانون بر حول محور اتاق‌های تسویه دلار متمرکزشده است. از همین روست که تنها راهکار عبور از این تحریم‌ها غیر دلاری کردن معاملات و پیمان‌های دوجانبه پولی از سوی کارشناسان توصیه می‌شود.