گروه بین الملل: استناد این اقدام رأی یک هیات منصفه در نیویورک است که ادعا کرده بنیاد خیریه علوی تحریمهای ضد ایرانی را نقض کرده است. در این میان آنچه ضرورت دارد تلاش مؤثر مقامات ایرانی برای پیشگیری از اجرای چنین حکمی است. گزارشهای رسیده حکایت از آن دارد که این حکم روز پنجشنبه به یک دادگاه فدرال در نیویورک بازگشت دادهشده بود.
به گزارش بولتن نیوز، برج اداری 36 طبقه در نیویورک متعلق به بنیاد علوی است اما دادستانی نیویورک میگوید یکی از سهامداران بنیاد علوی، با دولت ایران در مراوده بود و بخشی از تحریمهای دولت آمریکا علیه ایران را نقض کرده است. این ساختمان که بیش از نیم میلیارد دلار ارزش دارد.
در باب بنیاد علوی
بنیاد علوی یک سازمان غیرانتفاعی خصوصی در ایالاتمتحده است. این سازمان در سال ۱۹۷۳ توسط محمدرضا پهلوی بانام بنیاد پهلوی تأسیس شد. در سال ۱۹۸۱ به نام بنیاد مستضعفان تغییر نام داد ولی در سال ۱۹۹۲ نام بنیاد علوی برای آن در نظر گرفته شد.
بنیاد علوی هدف خود را تبلیغ فرهنگ اسلامی و زبان، ادبیات و تمدن فارسی از طریق کمکهای مالی خیریه و انسان دوستانه در قالب برنامههای آموزشی، مذهبی و فرهنگی اعلام میکند. این برنامهها شامل کمک به دانشکدهها و دانشگاهها، مدارس فارسیزبان، اعطای وام به سازمانهای اسلامی، توزیع رایگان کتابهای اسلامی و مواردی ازایندست میشود.
این در حالی است که برخی معتقدند فعالیتهای بنیاد علوی فراتر از برنامههای خیریه اسلامی است. داستان تلاش برای مصادره این بنیاد تازه نیست چراکه دادستان فدرال نیویورک در سال ۲۰۰۹ بنیاد علوی را ویترین جمهوری اسلامی ایران و یکنهاد صوری معرفی کرد که از دو دههٔ پیش و با نقض کامل قوانین آمریکا فعالیت میکرد.
ارتباط این نهاد با بانک ملی که از سوی آمریکا با تحریم روبرو بود، استناد این پیشنهاد است. در دادخواستی که دولت آمریکا تسلیم دادگاه کرده بود ادعاشده بود که 60 درصد از این برج در مالکیت بنیاد علوی است و 40 درصد دیگر هم به شرکت آسا تعلق دارد؛ اما دادگاه تجدیدنظر، ادله دادگاه بدوی مبنی بر کنترل دولت ایران بر اموال و درآمدهای بنیاد علوی و شرکت آسا را ناکافی دانسته بود. در ۳۰ تیرماه سال ۱۳۹۵ دادگاهی در آمریکا حکم قضایی صادرشده برای مصادره برج معروف بنیاد علوی ایران در منطقه گرانقیمت منهتن نیویورک را لغو کرد زیرا به گفته دادگاه، بنیاد علوی، مستقل است و متعلق به حکومت ایران نیست.
هیئت منصفه دادگاهی در نیویورک، روز ۹ تیرماه ۱۳۹۶ رأی به مصادره اموال و داراییهای بنیاد خیرهای داد که اتهام اصلی آن ارتباط با دولت ایران است، ضمن اینکه اتهاماتی مانند ارتکاب و یا مشارکت در اعمال تروریستی و نیز، پولشویی از موضوعات دیگری است که این بنیاد به آن متهم شده است.
دیوان عالی آمریکا سال گذشته تائید کرده بود که دادگاههای آمریکا میتوانند در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرائم تروریستی»، از داراییهای بلوکهشده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند. لازم به ذکر است در فروردینماه ۹۴ کاترین فارست، یک قاضی فدرال با صدور حکمی خانوادههای بازماندگان «حملات تروریستی» را در دریافت غرامت از طریق مصادره این آسمانخراش محق دانست.
اعمال فشار و نفوذ سیاسی
درحالیکه آمریکا برگ تازهای را برای اجرایی کردن هدف خود در خصوص مصادره ساختمان بنیاد علوی، صادر کرده است اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این اقدام اعمال فشار و نفوذ سیاسی دولت آمریکا بر دادگاه را نشان میدهد.
پیشازاین حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت: طرح مجدد پرونده بنیاد علوی در دادگاه آمریکا نشاندهنده اعمالنفوذ سیاسی در دستگاه قضایی است. از سوی دیگر محمد جمالی، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس وعده ورود مجلس به این موضوع را داده است. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نیز خواستار آن شد که وزارت خارجه درباره این پرونده به دادگاه لاهه شکایت کند.
چه باید کرد؟
درحالیکه مجلس شورای اسلامی خواستار دریافت گزارشی دقیق در خصوص اقدامات وزارت امور خارجه در خصوص پیشگیری از این اقدام است. پور مختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی معتقد است: آمریکاییها با ادعای جبران خسارت ناشی از اقدامات تروریستی که نه ثابتشده است و نه دلیلی برای آن وجود دارد، دست به مصادره ساختمان بنیاد علوی زده است که اقدامی کاملاً یکطرفه محسوب میشود.
وی گفت: انتظار میرفت پسازآنکه دادگاه آمریکا رأی اولیه برای پرونده بنیاد علوی صادر کرد، وزارت امور خارجه ورود میکرد و مانع ادامهدار شدن دادگاه میشد امروز چنین حکمی صادر نمیشد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: با این حساب میخواهیم وزارت امور خارجه توضیح دهد درزمینهٔ پرونده بنیاد علوی چه اقداماتی صورت داده و چرا درنهایت چنین حکمی صادر شد.
به نظر میرسد با توجه به غیردولتی بودن این بنیاد، طرح ادعاهای واهی برای مصادره اموال آن باید با پیگیری دولت یاران روبرو شود چراکه وارد شدن اتهاماتی ازایندست، دولت ایران را نیز یکسوی قضیه قرار داده است.
ازاینرو استفاده از وکلای کارکشته بینالمللی و تلاش برای پیشگیری از تضییع حقوق این بنیاد ضرورتی انکارناپذیر است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com