کنترل افزایش اجاره بهای مسکن با دستور ممکن نیست

گروه اقتصادی: پنجشنبه، رئيس اتحاديه مشاوران املاک کشور گفت: قيمت اجاره بها در شهرهاي کوچک با توجه به توازن عرضه و تقاضا ظرفيت افزايش قيمت را ندارد و اجاره بهاي سال ۹۵ بايد در شهرهاي کوچک لحاظ شود.

به گزارش بولتن نیوز، این گفته در حالی است که تامین نیازهای اقتصادی مردم با دستورالعمل ممکن نیست و نیازمند طراحی‌های جدید و عملکرد درست مسئولین اقتصادی است.

در طی 12 سال گذشته و با ورود سفته بازانی از قبیل دلال ها، بساز و بفروش ها و خریداران عمده زمین که عمدتا وابسته موسسات مالی و اعتباری و برخی نهادها و سازمانهای متمول و بانکها هستند، با استفاده از خلع های قانونی و ضعف نظارتی و ناتوانی متولیان وزارت راه و شهرسازی و سود جویی شهرداریها و همچنین با کمک گرفتن نرخ های تورم بالای 50 درصد، قیمت زمین و مسکن را به کیمیا تبدیل کنند.

در این بین نهادهای نظارتی و بازدارند و قاهر هم در رسیدگی به تخلفات صورت گرفته عمدتا کوتاهی کردند و در نتیجه قیمت یک واحد 50 متری طی ده سال از 7 تا 15 میلیون تومان به 100 میلیون تا 300 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

افزایش فوق در حالی است که دستمزد کارگر و حقوق کارمند در طی این دوره نهایتا به طور متوسط سالانه 15 تا 20 درصد افزایش پیدا کرده و بانکها هم نرخ سود بانکی عملیاتی را به بیش از 28 درصد افزایش داده اند.

افزایش سرسام آور قیمت زمین و مسکن از یک طرف و کاهش قدرت خرید مردم با همراهی کاهش شدید پول ملی و توان خرید دستمزد دریافتی از سوی کارمندها و کارگرها در نهایت شرایطی را به وجود آورده که پرداخت اقساط سنگینی که گاها از کل دریافتی کارگران و کارمندها در ماه بیشتر است غیر ممکن شده است.

فشار تقاضا و کاهش توان مردم در خرید مسکن علاوه بر ایجاد رکود و افت تولید مسکن در کشور منجر به آن شده که تقاضا برای اجاره مسکن افزایش پیدا کند که این موضوع افزایش هر چه بیشتر اجاره مسکن را در پی داشته باشد.

در این شرایط همان طور که پیش از این هم پیش بینی شده است تا زمانی که سیستم اقتصادی کشور متوازن نشده و چالشهای اقتصادی کشور حل نشود امکان تعادل در بازار اجاره بهای مسکن وجود ندارد و نمی توان با دستور و اوامر خاص بازار را در کنترل خود درآورد.

از این رو به نظر می رسد به جای صادر کردن دستور العمل و فرمان برای کنترل بازار مسکن، مسئولین باید به دنبال انجام کارهای مطالعاتی و استفاده از کارشناسان داخلی و بین المللی باشند که در امر مسکن و برنامه ریزی برای آن تخصص لازم را دارند.