در طول یک سال گذشته وزارت خزانهداری آمریکا دائماً در مذاکره با بانکها و شرکتهای خارجی ریسک بازگشت تحریمها را یادآوری کرده و با حفظ روانی فضای تحریم در بانکهای بزرگ، عملاً مانع گشایش اقتصادی در ایران شده است. این موضوع را حتی فعالان بخش خصوصی بهروشنی تائید میکنند...
گروه اقتصادی: اقدام مالی (FATF) برای دومین سال پیاپی در حالی اقدامات تنبیهی علیه ایران را متوقف کرده که گزارشها نشان میدهد طی یک سال گذشته نهتنها رتبه ریسکپذیری بانکهای ایران در مراودات بانکی جهانی کاهش نیافته، بلکه همچنان بانکهای تراز اول دنیا از ترس تهدیدهای آمریکا از کار کردن با ایران خودداری میکنند.
به گزارش بولتن نیوز، اواسط سپتامبر 2016 بود که خبر رسید که علی طیب نیا وزير اقتصاد شخصاً برنامه اجرایی FATF را امضا کرده است، درحالیکه این امضا بعد از چندین ماه رونمایی شده بود. علت اصرار طیب نیا بر محرمانه ماندن این امضا اگرچه مشخص نیست، اما آنچه واضح است اینکه اولاً برای امضای این برنامه اجرایی هماهنگی لازم در دولت انجامشده است. بااینحال نتیجه امضای این سند بعد از یک سال همچنان وضعیت تعلیق و خاکستری برای بخش بانکی ایران است.
در طول یک سال گذشته وزارت خزانهداری آمریکا دائماً در مذاکره با بانکها و شرکتهای خارجی ریسک بازگشت تحریمها را یادآوری کرده و با حفظ روانی فضای تحریم در بانکهای بزرگ، عملاً مانع گشایش اقتصادی در ایران شده است. این موضوع را حتی فعالان بخش خصوصی بهروشنی تائید میکنند.
از سویی برخی تحریمهای غیرهستهای نظیر باقی ماندن تحریم اولیه آمریکا موضوعی حلنشده باقیمانده است، زیرا شهروندان آمریکایی از اواسط دهه هفتاد از تعامل با ایران منع شدهاند لذا نهادهای خارجی که تحت کنترل اشخاص آمریکایی هستند، نمیتوانند با بانکهای ایرانی کار کنند.
بر اساس این گزارش، در شرایطی که دولت اعلام میکند که در دوران پسابرجام باقیمانده تحریمها بهتدریج برداشته میشود، اما به دلیل اینکه راهی برای تفکیک اشخاص حقوقی و شرکتهای وابسته به تحریم در ایران نیست، لذا تحریمها باقیمانده و باقی ماندن بخشی در لیست تحریم به معنای ریسک تعامل با کل اقتصاد ایران است.
اگرچه برجام بخشی از تحریمهای هستهای را بهطور موقت و با ریسک بازگشت فوری (Snap Back) تعلیق کرد، بااینحال همچنان بخش قابلتوجهی از تحریمهای هستهای اثرگذار سازمان ملل، آمریکا و اروپا و همچنین تمام تحریمهای غیرهستهای (تروریستی و حقوق بشر) آمریکا و اروپا بدون تغییر باقیمانده است.
در بند هفتم از سند FATF آمده است كه بايد خدمات بانكي و حسابها و اموال هر شخص يا برنامهای كه قطعنامه عليه آن ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد وجود دارد (مثلاً برنامه موشكي ايران) متوقف، بلوكه و فريز شود. این در حالی است که مقامات دولت عنوان کردهاند که اين فقط يك توصيه است و میتوان آن را انجام نداد؛ اما در بند هفتم از قطعنامه ١٦١٧شوراي امنيت سازمان ملل متحد از اعضا "قویاً خواستهشده " همه اجزاي استاندارد را اجرا كنند.
حالا یک سال بعد از امضای سند FATF هنوز اقتصاد ایران در شرایط تعلیق قرار دارد. این شرایط البته با روی کار آمدن دونالد ترامپ تشدید هم شده است. شاهد این ادعا، مقالهای است که اوايل هفته از سوی جوزف ليبرمن و مارك كيركمن، سناتورهاي سابق آمریکایی در روزنامه والاستریت ژورنال به چاپ رسید و برم بنای آن آنها خواهان برقراري مجدد اقدامات متقابل افايتياف عليه ايران شدهاند. ليبرمن رياست لابي صهيونيستي اتحاد عليه ايران هستهاي را بر عهده دارد و كيركمن هم از مشاوران اين گروه است. باوجود تعليق تحريمهاي FATF عليه ايران، بانكها و مؤسسات مالي بزرگ غربي همچنان به دليل نگراني از تحريمهاي پابرجاي دولت امريكا از همكاري با ايران امتناع ميكنند.
درحالیکه پس از توافق هستهاي، ايران براي برقراري سوييفت اقدام كرده و با باز شدن آن، سعي در افزايش روابط كارگزاري داشته ولی در صورت اجرایی شدن تحریمهای جدیدی که سنای آمریکا تحت عنوان S722 در دستور کار دارد اين خطر را براي ايران دارد كه روابط كارگزاري ايران كه بعد از توافق هستهاي افزايش پیداکرده بود دوباره در هم بريزد و بانكهاي اروپايي و حتي آسيايي به دليل امريكا هراسي، از ايجاد روابط مالي با ايران طفره بروند.
از سویی این احتمال هم وجود دارد که شبکه کارگزاری بانک مرکزی ایران تحت تأثیر این تحریمها قرار بگیرند؛ زیرا به گفته کارشناسان پذیرش و اجرای دستورالعملهای برنامه اجرایی FATF که ویژه ایران نوشتهشده بود تا حد زیادی به امریکا در اجرای مؤثر تحریم فوق یاری خواهد رساند. البته تحریم S722 بدون زیرساخت FATF یک تحریم قابلیت اجرایی ندارد. بااینحال شرایط تعلیق نیز نمیتواند مراودات بانکی بینالمللی را گسترش دهد.