پای کرسنت به قرارداد صادرات گاز ترکیه هم باز شد/ جریمه یک میلیارد و 875 میلیون دلاری و گاز مفت

گروه اقتصادی: هرچند وزارت نفت اعلام کرده که یک میلیارد دلار جریمه هم در دولت دهم به ترکیه بابت محکوم شدن ایران در دادگاه برای گران‌فروشی گاز پرداخت‌شده، اما آن‌طور که علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس می‌گوید، این جریمه پرداخت‌نشده است. بااین‌حال آنچه مهم است، اینکه هم‌اکنون وزارت نفت پذیرفته تا علاوه بر پرداخت جریمه یک میلیارد و 875 میلیون دلاری را به ترکیه، روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون مترمکعب گاز رایگان به مدت ۱۴ الی ۱۵ ماه به ترکیه صادر کند.

 

 

به گزارش بولتن نیوز، موضوعی که البته به‌جز وزارت نفت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور هم آن را تکذیب کرده است، اما واقعیت آن است که بر اساس شکایت شرکت بوتاش ترکیه، برخورد ضعیف وزارت نفت و فقدان دیپلماسی انرژی قوی در این وزارت نفت سبب شد تا ترک‌ها موفق به اخذ رأی داوری به نفع خود شوند و شرکت ملی گاز ایران حالا باید علاوه بر کاهش ۳/۱۳ درصدی قیمت گاز تا پایان قرارداد (تا سه سال دیگر) نزدیک به یکسال و نیم گاز رایگان به ترکیه بدهد و هم جریمه‌ای معادل یک میلیارد و 875 میلیون دلار را متقبل شود.

قرارداد صادرات گاز به ترکیه در اواخر دولت هاشمی رفسنجانی در سال 74 منعقد شد. قراردادی که مدت آن 25 سال تعیین‌شده براین اساس تا سال 1399 ادامه خواهد داشت. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شد تا سالانه 10 میلیارد مترمکعب گاز به این کشور صادر شود. اما در میانه راه شرکت طرف قرارداد با ایران ادعا کرد که قیمت گاز ایران به نسبت قیمت بین‌المللی بالاست و از ایران شکایت کرد.

شکایت از کجا شروع شد؟

شکایت اول ترک‌ها به سال 1384 و درزمانی که قیمت گاز در بالاترین سطح خود به میزان هر مترمکعب گاز بیش از 55 سنت دلار آمریکا قرار داشت، برمی‌گردد. آن‌طور که در نامه علیرضا زاکانی به نمایندگان مجلس تأکید شده: «شرکت بوتاش ترکیه با استناد به بند Price revision 2 از ایران به دلیل گران بودن قیمت گاز شکایت کرد و در سال 1387 شرکت ملی گاز ایران بارأی داوری سوئیس به جریمه یک میلیارد و هفتاد میلیون دلار و دادن تخفیف 12/5 درصدی در قیمت گاز صادراتی محکوم شد. اما در سال‌های 1388 و 1389 شرکت ملی گاز ایران در دولت دهم موفق شد با استناد به بند Take or pay 3 قرارداد، شرکت بوتاش ترکیه را طی چند مرحله جمعاً مبلغی بیش از یک میلیارد و سیصد و بیست‌وهفت میلیون دلار بدون رأی داوری جریمه و طلب ترک‌ها از بابت شکایت داوری سال 87 را تهاتر نموده و حتی مبلغ بیش از دویست و پنجاه میلیون دلار نیز اخذ کند.

بااین‌حال در سال 1391 شرکت گاز بوتاش ترکیه در داوری سوئیس به لحاظ «کم‌فروشی، کمیت و کیفیت گاز» از ایران شکایت کرد و کاهش 25 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران – یا جریمه 2/5 میلیارد دلاری – را خواستار شد که شرکت ملی گاز ایران با تشکیل «کارگروه قرارداد گازی ترکیه» و بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های کارشناسی و قانونی کشور و با اخذ وکلای بین‌المللی و با استناد به دلایل محکم و فنی اثبات نمود که شکایت ترک‌ها بی‌اساس می‌باشد ولی بعد از صدارت آقای زنگنه در سال 1392 و برکناری مسئولین کارگروه مربوطه و افول دفاع کارشناسی در این زمینه، ایران در آستانه محکومیت قرار داشت که به درخواست رسمی مسئولان گاز کشور در دی‌ماه سال 1392 مجدداً سکان دفاع از منافع کشور در دست مسئولین کارگروه دولت دهم قرار گرفت و در دفاع کارشناسی صورت گرفته نهایتاً داوری سوئیس به نفع شرکت ملی گاز ایران رأی را صادر کرد.»

 

 

سایه کرسنت بر قرارداد گازی ایران و ترکیه

باروی کار آمدن دولت یازدهم و درحالی‌که بیژن زنگنه گروهی را مأمور رسیدگی به شکایت کرسنت کرده بودند، ناگهان خبر رسید که علی‌رغم اعتراض‌های ایران حکم صادرشده برای این قرارداد پرداخت جریمه و اجرای قرارداد طبق قرارداد سال 2009 است. هرچند که وزارت نفت زیر بار این اعتراض نمی‌رود و حسن روحانی هم در جریان رقابت‌های انتخاباتی هرگونه پرداخت جریمه بابت قرارداد کرسنت را رد کرد، اما در محافل بین‌المللی به‌شدت شایعه پذیرش حکم جریمه از سوی ایران مطرح است. شاید به همین دلیل هم ترکیه‌ای‌ها تصمیم گرفتند تا از شکایت خود نگذرند. از همین رو در سال 94 مجدداً شکایت خود را به داوری سوئیس بردند.

این گزارش حاکی است، شکایت ترکیه و ایران نسبت به قیمت گاز در داوری سوئیس تا آبان ماه سال 1394 در دولت یازدهم پیگیری شد، ولی به لحاظ برخورد ضعیف با موضوع و فقدان دیپلماسی انرژی قوی در وزارت نفت دولت یازدهم و از آن مهم‌تر «استناد طرف ترک به قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت»، شرکت بوتاش در آبان 1395 موفق به اخذ رأی داوری به نفع خود شد و شرکت ملی گاز ایران را به 13/3 درصد کاهش قیمت گاز تا پایان قرارداد و پرداخت جریمه محکوم شد.