براساس اسنادی که شبکه "بلقیس" وابسته به ائتلاف متجاوز سعودی فاش کرد، استاندار منتسب به هادی، بخش گسترده ای از اراضی جزیره سقطری در منطقه "دکسم" را به مبلغ سه میلیون درهم اماراتی به نماینده بنیاد "خلفان بن مبارک الوزروعی" فروخته و از سه ماه پیش تاکنون توسط امارات اشغال شده است.
به گزارش بولتن نیوز، براساس اسنادی که شبکه "بلقیس" وابسته به ائتلاف متجاوز سعودی فاش کرد، استاندار منتسب به هادی، بخش گسترده ای از اراضی جزیره سقطری در منطقه "دکسم" را به مبلغ سه میلیون درهم اماراتی به نماینده بنیاد "خلفان بن مبارک الوزروعی" فروخته و از سه ماه پیش تاکنون توسط امارات اشغال شده است.
به گفته منایع محلی، امارات از طریق نمایندگان متعدد خود که در جزیره مستقر شدهاند، حمایت شمار زیادی از مقام های محلی، شخصیتهای بانفوذ و شیوخ قبایل را به شیوههای مختلف از جمله دادن پول، به دست آوردهاند.
درهمین حال وکلای استان أرخبیل در یمن در نامه ای به حکومت رئیس جمهوری مستعفی و فراری در ژانویه گذشته، هرگونه عواقب و مسئولیتی را درباره دستکاری مرزهای زمینی، گذرگاهها و درآمدها دراین جزیره از سوی دولت امارات متحده عربی متوجه وی دانستند.
وکلای مذکور در بخشنامه ای به مقامات محلی و امنیتی در جزیره سقطری تاکید کردند که باید همه موارد خارج شده از گذرگاههای اصلی در این منطقه مورد بازرسی قرارگیرد.
براساس اعلام منابع یمنی، دولت امارات در چند ماه گذشته اقدام به قطع گسترده درختان از جمله درخت "دم الاخوین" که این جزیره به آن شناخته می شود و انتقال آن به همراه سایر درختان نادر و صخره های مرجانی به وسیله کامیون های بزرگ به ابوظبی کرده است.
جزیرۀ سقطری که یکی از بزرگترین جزایر یمن در اقیانوس هند است، در نزدیکی خلیج عدن و حدود 350 کیلومتری شبهجزیره عربی قرار دارد.
این جزیره بخشی از استان حضرموت بود اما طی حکمی در سال 2013 به یک استان مجزا تبدیل شد.
بنا بر گزارشها، دولت مستعفی یمن پیش از استعفا در سال 2014، جزایر سقطری و عبدالکوری را به مدت 99 سال به امارات واگذار کرده است.
از زمان شروع عملیات نظامی عربستان سعودی در یمن هیچ پروازی بین شهرهای یمن و این جزیره انجام نشده است.
عربستان سعودی از ششم فروردین 1394 در حمایت از عبدربه منصور هادی، رئیسجمهور مستعفی یمن، و همچنین در تلاش بهمنظور تضعیف جنبش مردمی انصارالله، این کشور عربی را هدف حملات هوایی قرار داده است.
چنین واگذری اگر رخ دهد در برخی از قوانین اساسی کشورها خیانت عظمی به شمار می آید.