این که انجماد 50 درصدی دارایی های بانک ها را فراموش کنیم، بسیار بد مدیریت شدن ساختار پولی را نبینیم، رویه سهام داران ارشد بانک ها با بانک تحت امرشان -و حق خلق پول در اختیارشان- را کنار بگذاریم و همه مسائل را به یک گزاره ناصحیح مثل اثر نرخ سود انتظاری بر عدم کاهش نرخ سود بکاهیم بیش از همه توجیهی تازه برای صیانت از سود بالاتر سپرده گذاران بزرگ خواهد بود.
گروه اقتصادی: دکتر میرزاخانی در سرمقاله روز چهارشنبه دنیای اقتصاد اظهار کرده است که علت اصلی عدم کاهش نرخ سود بانکی بالا بودن تورم انتظاری است. یعنی به زعم ایشان فعالان اقتصادی معتقدند نرخ تورم در آینده بالاتر از امروز خواهد بود و همین امر علت پایین تر نیامدن نرخ مورد مطالبه سپرده گذار است.
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، ایشان دو سناریو هم برای این افزایش تورم انتظاری مطرح کرده اند که هر یک در محل خود قابل بحث هستند. اما باید توجه داشت نسبت به گزاره مرکزی ایشان یعنی معرفی "بالا بودن تورم انتظاری به عنوان عامل بالا ماندن نرخ سود" سوالات بسیار جدی وجود دارد.
یکی از بهترین راه های سنجش نوع نگاه فعالان اقتصادی به تورم آینده، بررسی قیمت اوراق خزانه در ادوار مختلف است. به بیان دیگر اگر با افزایش زمان سررسید اوراق خزانه، نرخ بازده آن کاهنده باشد، یک سیگنال جدی مبنی بر انتظار بازار از کاهش تورم در آینده خواهیم داشت. در بخش مهمی از سال 95 و 94 نرخ سود اوراق با سررسید بالاتر، کمتر شده است. جالب آن جاست که در آن زمان این خبر به صورتی گسترده در مجموعه های مختلف از جمله دنیای اقتصاد به عنوان نوید نگاه مثبت بازار به کاهش تورم آتی و کاهش نرخ سود در دوره مالی بعدی تعبیر می شده است.
حتی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارش خود از بهمن 95 به صراحت ذکر کرده است: «نرخ سود مؤثر اوراق بدهی یکساله در محدوده ۲۷ تا ۲۹ درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دلیل پیش بینی کاهش قابل ملاحظه تورم در محدوده ۲۰ تا ۲۳ درصد قرار دارد.» این درست همان زماني است كه نرخ سود بانكي در پس و پشت كانترها در حال خلق ركوردهاي تازه بود.
به بیان دیگر در بخش مهمی از فعالان اقتصادی تا پایان سال 95 اصلا تصوری از افزایش نرخ تورم وجود نداشته است که به عنوان علت شکست طرح کاهش نرخ سود معرفی شود.
این که انجماد 50 درصدی دارایی های بانک ها را فراموش کنیم، بسیار بد مدیریت شدن ساختار پولی را نبینیم، رویه سهام داران ارشد بانک ها با بانک تحت امرشان -و حق خلق پول در اختیارشان- را کنار بگذاریم و همه مسائل را به یک گزاره ناصحیح مثل اثر نرخ سود انتظاری بر عدم کاهش نرخ سود بکاهیم بیش از همه توجیهی تازه برای صیانت از سود بالاتر سپرده گذاران بزرگ خواهد بود.
وقتی موضوع در حد تتبعات یک روزنامه است مسئله شاید چندان مهم نباشد، اشکال از جایی شروع می شود که در سطح تصمیم گیری هم به همین گزاره های عجیب استناد می شود. يك لحظه فكر كنيد چنين گزارشي چه توجيهاتي در اختيار مقامات نظارتي بانك مركزي براي توجيه خطاهاي خودشان مي دهد.