يک ماه بعد از اظهارات رئيس سازمان سينمايي درباره لزوم بازبيني فيلمهاي توقيفي، سازمان سينمايي کميتهاي را براي پيگيري اين خواسته راهاندازي کرد.
گروه سینما و تلویزیون: يک ماه بعد از اظهارات رئيس سازمان سينمايي درباره لزوم بازبيني
فيلمهاي توقيفي، سازمان سينمايي کميتهاي را براي پيگيري اين خواسته
راهاندازي کرد. مسئوليت اصلي اين کميته بازبيني فيلمهاي بدون مجوز نمايش
به منظور کمک به اکران آنهاست!
به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه جوان، روز گذشته
بهطور تفصيلي به موضوع رابطه ميان حمايت برخي از سينماگران از
کمپينهاي انتخاباتي رئيسجمهور، پرداخت و در آن ضمن اشاره به حجم بالاي
فيلمهاي توقیف شده در دولت يازدهم، پيشبيني درباره رفع توقيف برخي از اين
فيلمها بعد از انتخابات ارائه داده بود. پس از انتشار اين گزارش بود که
سازمان سينمايي در اعلاميهاي تشکيل کميتهاي ويژه جهت بازبيني فيلمهاي
بدون پروانه نمايش را اعلام کرد! حبيب ايلبيگي، معاون نظارت و ارزشيابي
سازمان سينمايي ميگويد: اين کميته در حال بررسي فيلمهاي مختلف است تا
بتوانيم به مرور فيلمهايي را که مشکل داشتند، بازبيني و براي رفع مشكلشان
راهکاري پيدا کنيم. فکر ميکنم در آيندهاي نزديک بتوانيم در خصوص
فيلمهايي که توسط اين کميته بازبيني شده و گفتوگوهايي که حتماً با خود
دستاندرکاران فيلمها خواهد شد، گزارش کاملي بدهيم و جزئيات را اعلام
کنيم. ايلبيگي ميافزايد: از آنجايي که اين فيلمها محصول فرهنگي- هنري
هستند و محصول فرهنگي- هنري هم بايد شرايط عرضه آن فراهم شود، تلاش اين
کميته هم اين است که راهحلي را براي رفع مشکلات فيلمها پيدا کند.
از
آنچه ايلبيگي بر آن تأکيد دارد، اينگونه ميتوان برداشت کرد که اولويت
اين کميته رفع توقيف از فيلمهاي توقيفي باشد. در سالهاي اخير و به واسطه
توقيف مکرر فيلمها که اغلب بدون اعلام رسمي آثار توقيف شدهاند،
انتقادهاي شديدي از سوي کارگردانان فيلمهاي توقيفي بر عملکرد دولت يازدهم
وارد شده است که يکي از شديدترين آنها اعتراض عبدالرضا کاهاني بود.
رويکردي که در سازمان سينمايي نسبت به فيلمهاي توقيفي وجود دارد و اعلام
هدف تشکيل کميته بازبيني اينگونه نمايان ميکند که حداقل چند فيلم بايد به
واسطه تشکيل اين کميته از توقيف خارج شوند. اين دقيقاً راهکاري شبهقانوني
براي فرار از انتقادهايي است که چنين اقدامي به دنبال خواهد داشت. در
سالهاي گذشته با تغيير دولت يا انتخاب وزير ارشاد جديد، فيلمهاي توقيف
شده در دولت قبل يا زمان تصدي وزير سابق، با مساعدت ارشاد از توقيف درآمده و
اکران عمومي ميشدند. اينبار ولي به نظر ميرسد فيلمهايي که علت
توقيفشان به مسائلي چون همبستگي ملي بازميگردد، قرار است رفع توقيف شوند و
رئيس سازمان سينمايي نميخواهد مسئوليت اين کار را به صورت مستقيم به گردن
بگيرد و در عوض کميته نقش جاده صافکن را بازي ميکند!