تورم دورقمی بار دیگر به اقتصاد بازمی‌گردد؟

گروه اقتصادی:  بررسی‌های صورت گرفته از سوی بازوی کارشناسی قوه مقننه نشان می‌دهد نرخ تورم در سال جاری اندکی بیش از 11 درصد خواهد بود.

 

به گزارش بولتن نیوز، نرخ تورم پیش‌بینی‌شده در سال جاری 11.2 درصد است.

نرخ تورم در سال گذشته پس از 25 سال تک‌رقمی شد. نرخ تورم بر اساس آمار رسمی اعلام‌شده در حدود 9 درصد برآورد شده است اما به نظر می‌رسد اولین سال اجرای برنامه ششم و اولین دوره فعالیت دولت دوازدهم، نرخ تورم با افزایشی در حدود 2.2 درصد به 11.2 درصد افزایش یابد.

دولت یازدهم در تمام سال‌های فعالیت خود، با کاهش مداوم نرخ تورم در هرسال روبرو بود اما در صورت تحقق این پیش‌بینی نرخ تورم در سال جاری بار دیگر دورقمی خواهد شد.

بسیاری از کارشناسان حراست از دستاوردهای دولت در حوزه ثبات تورمی در مورد استناد قرار داده و معتقدند لازم است این روند تداوم یابد.

اقتصاد ایران بیش از چهار دهه است که با تورم بالا و دورقمی روبرو بوده است و از این منظر اقتصاد ایران دیرپاترین نرخ تورم در جهان رادار است.

به نظر می‌رسد افزایش دودرصدی تورم، باهدف ایجاد رونق بیشتر و بهبود فضای اقتصادی در دستور کار دولت قرارگرفته است.

این نکته را باید در نظر گرفت که تورم مذکور در صورتی رخ‌نمایی می‌کند که برنامه‌هایی مبنی بر پول پاشی در اقتصاد در دستور کار قرار نگیرد و رقم یارانه نقدی توزیعی در محدوده کنونی باقی بماند.

برخی از کاندیداها وعده افزایش نرخ یارانه‌ها را مطرح کرده‌اند و در صورت کسب رأی و اجرای این برنامه، بدون تردید نرخ تورم از رقم کنونی افزایشی بیش‌ازپیش را تجربه خواهد کرد.

 

تورم مداوم در ایران ساختارهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده است و رفتار اجتماعی مردم را نیز تا جدی دستخوش تغییر کرده است. انتظار برای کسب سود، با توجه به از دست رفتن مداوم قدرت خرید پول ملی سبب شده است، ایرانیان به شکلی مداوم درصدد یافتن کالایی برای حراست از قدرت خرید خود باشند.

اصل نگهداری پول در ایران اقدامی غیراقتصادی محسوب می‌شود چراکه تورم هرساله سبب می‌شود قدرت خرید ایرانیان کاهش یابد.

بازارهای طلا و سکه و ارز در سال‌های گذشته از مهم‌ترین بازارهایی بودند که سرمایه‌گذاران خرد برای حراست از قدرت خریدشان بدان رجوع می‌کردند. پیش‌تر حتی بازار خودرو، مسکن، فیش موبایل و ... نیز برای حفظ قدرت خرید مدنظر ایرانیان بود.