کدام کاندیداها با اعلام اموال خود موافق هستند؟

به گزارش بولتن نیوز، برخی از تحلیلگران سیاسی معتقد بودند آرایش نامزدهای حاضر در انتخابات ریاست جمهوری به گونه است که از میان شش نفر حاضر در رقابت ها دو نفر منتقد، دو نفر مدافع و دو نفر نیز نظاره گر هستند اما با نزدیک شدن به ایام انتخابات، به خصوص پس از برگزاری دومین مناظره، آرایش در حال تغییر شکل به سه در مقابل سه است.

هفته گذشته قالیباف، کاندیدای حاضر در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد داد کاندیداهای حاضر در این رقابت ها اموال خود را اعلام کنند.

در این میان رییسی با اعلام موافقت با این طرح، حتی نسبت به اعلام اموال خود اقدام کرد. میرسلیم نیز در این میان موافقت خود را اعلام کرد و تاکید نمود از این طرح استقبال می کند اما مصطفی هاشمی طبا در نشستی که با نمایندگان رسانه های گروهی داشت، مخالف صد در صدی خود را با این طرح اعلام و تاکید کرد اعلام اموال نمی تواند مبنایی برای انتخاب مردم باشد. وی گفت: فرض کنید کسی از مال دنیا بی بهره است و کسی مکنت دارد، کدام برتری دارد؟

از سوی دیگر جهانگیری در واکنش به این طرح قالیباف گفت: «بنده تا کنون حداقل ٥ یا ٦ بار فهرست اموال خود و فرزندانم را به رییس قوه قضاییه ارائه کرده ام». جهانگیری با اعلام اینکه قوه قضاییه همیشه رسیدگی کرده و اگر هم موردی ببیند برخورد می‌کند تصریح کرد: «آنهایی که فهرست اموال خود را ارائه نکرده‌اند شعار ندهند، اینکه می‌گویند بیایید لیست را به مردم دهیم شعار تبلیغاتی است، همین آقای شهردار که این موضوع را بیان کرد باید طبق قانونی که مصوب است شهرداران کلانشهرها از جمله تهران، معاونان شهردار و شهرداران مناطق از دی ماه ٩٥ فهرست اموالشان را به قوه قضاییه می‌دادند، چرا تا الان فهرست اموالشان را نداده‌اند؟ اگر این مسائل از حالت شعاری بیرون بیایید و حالت واقعی به خود بگیرد حرف برای گفتن زیاد است؛ این ها یک نقطه خاکستری در زندگی من نمی توانند پیدا کنند، از نظر سیاسی، مالی و اخلاقی به فضل الهی این گونه زندگی کرده‌ام، خودم و فرزندانم در این امور در نهایت احتیاط، عمل کرده‌ایم».

مشاور فرهنگی روحانی نیز با تاکید بر این نکته که «مسئولان قوه مجریه مطابق قانون اموال خودشان را به قوه قضائیه اعلام کردند. امیدوار هستیم این قانون شامل سایر مسئولان از جمله شهرداران نیز شود».

رییسی اما در واکنش به این طرح اعلام کرد: «من جز خانه شخصی که یک آپارتمان 140 متری است و یک حساب بانکی، چیز دیگری ندارم... مطلقاً اموالی مانند باغ، ویلا، سهام کارخانه‌ها ندارم»

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 142 صراحتا تاکید دارد «دارایى رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگى می‌‏شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.»

در حالی که برخی معتقدند این اصل به درستی اجرایی نمی شود، پیشنهاداتی در خصوص اعلام دارایی کاندیداها بدون ان که مبنای مقایسه ای وجود داشته باشد نمی تواند متضمن صراحت و دقت در این حوزه باشد.