6 چالشي كه اقتصاد ايران با آن روبروست/نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري كدام بخش هاي اقتصاد را بايد در اولويت قرار دهند؟

گروه اقتصادی: كانديداهاي دور دوازدهم انتخابات رياست جمهوري اين روزها هر كدام ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﯼ براي حل مشكلات اقتصاد كشور دارند. ترجيح بند همه كانديداها حل مشكلات اقتصادي است كه اين موضوع ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ترديدي نيست كه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﻭﺍﻳﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺟﺪﻱ ﺍﺳﺖ و بررسي ها نشان مي دهد كه مسايل اقتصادي بسياري ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻛﻪ ﺭﺍﻩ ﻓﺮﺍﺭﻱ ﺍﺯ اصلاح آنها ﻧﻴﺴﺖ.

به گزارش بولتن نيوز، كارشناسان اقتصادي توصيه مي كنند كه دولت آتي بايد مهمترين و فوري ترين اقدامات خود را بر حل شش مساله بحراني متمركز كند، كه البته برخي از اين چالش ها در برنامه ها و اظهارات برخي از نامزدهاي انتخاباتي ديده مي شود. اين چالش ها شامل ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ گرفته ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﻭ ﺳــﺎﻣﺎﻥ ﺩﻫﻲ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮﺭ را در بر مي گيرد.

نخستين چالش بزرگ اقتصاد ايران در سال جاري بيكاري است. ﺁﺧﺮﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ از ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ۱, ۴ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﻧﺮﺥ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۵ به ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۹۴ خبر ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. بنا به گفته كارشناسان ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻌﻮﺩﯼ ﻧﺮﺥ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺎﯼ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺑﻴﻜﺎﺭﯼ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻧﻴﺮﻭﯼ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ.

اگرچه ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ۱۱, ۶ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺩﺭ ۹ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎﻝ ۹۵، ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻱ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺯﻧﺪﻩ كرد، ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺍﺳﺖ. درحال حاضر ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝﺯﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﻛﻮﺩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از همين رو ﺭﻛﻮﺩ ﻳﺎ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ دومين چالش ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ دسته بندي ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

سومين چالش اقتصاد ايران را بحران شبكه بانكي تشكيل مي دهد؛ گزارش ها حاكي است كه ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۹۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎﺳﺖ. ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﺮﻭﺯ ﻫﺮ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﺴﺮﯼ ﻳﺎﺑﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﻌﻮﻕ ﻭ ﻣﺸﻜﻮﮎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺍﺳﺖ. از همين رو دولت آينده بايد اين موضوع را نيز در دستور كار قرار دهد.

در سالهاي گذشته ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻣﻼﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻐﻼﺕ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺬﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. فاﺻﻠﻪ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﺩ، ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭﻟﻲ ﷲ ﺳﻴﻒ ﺻﺮﺍﺣﺘﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺯﻳﺎﻥ ﺩﻩ ﻭ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺪ.

چهارمين چالش اقتصاد ايران هماهنگونه كه ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺳــﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﺑﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ آن اشاره كردند، ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑــﺎ ﻗﺎﭼﺎﻕ است. مقام معظم رهبري قاچاق را ﺍﺯ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺳــﺪ ﺭﺍﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ. در سالهاي گذشته ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺣﺠﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﭼﻮﻥ ﺟﺬﺏ ﺑﻴﻜﺎﺭﺍﻥ ﺷﻬﺮﯼ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻛﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ شده است. به همين جهت مبارزه با قاچاق هم بايد در دستور كار دولت دوازدهم قرار بگيرد.

ﺑﻮﺩﺟﻪ ريزي مطابق با نيازهاي كشور پنجمين چالش مهم ديگر اقتصاد در دولت دوازدهم است. ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﯼ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺯﺣﻤﺖ تکاپوی ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﺭﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻥ درآمد ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ساختار ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺣﺮﻳﺺ ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ دست ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻧﺴﻞ ﻫﺎﯼ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﺷــﺪﻥ، ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺽ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺁﻥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﺳﺖ. ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﻛﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻛﻢ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﺗﺮﯼ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۵ ﺩﻭﻟﺖ ۴۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ۱۳۹۶، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮﺥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ، ﻫﻢ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﺛﺮ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻼﻥ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯼ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ.

ششمين چالش مهم ديگر اقتصاد ايران ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴــﺘﮕﻲ است كه ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻛﻢ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺯﻳﺎﺩ داشته اند. ﺑﺪﻋﺖ ﻧﺎﻣﻴﻤﻮﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻴﺮ ﺧﻼﺹ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻭﻧﺪﯼ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۶ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎﯼ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ۱۳۹۶ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﯼ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﺻﺮﻑ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮﺑﺎﺯﺩﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ۷۳ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ۱۰۰ ﭼﺎﻟﺶ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.