چه عواملی بیکاری را تشدید کرد؟ / ضربه‌ای که واردات بی‌رویه به بیکاری زد

گروه اقتصادی:  اهمیت اشتغال برای جوانان کشور بیش از هر نیاز دیگر آنان است و اگر این نیاز در حد معقول تأمین می‌شد، شاید فشار آنان بر تقاضای آموزش عالی نیز کم می‌شد. وضعیت اشتغال در ایران به طور کلی و برای جوانان به طور خاص مناسب نیست. فارغ از این که این وضعیت ناشی از چه دلایلی باشد آثار و عوارض خاص خود را دارد.

به گزارش بولتن نیوز، بررسی نشان می‌دهد که روند بیکاری پس از جنگ تحمیلی رو به کاهش نهاده بود، مجدداً در سال‌های اخیر و با ورود خیل عظیم جوانان به بازار کار و عدم سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه‌های مناسب در مشاغل جدید، مجدداً سیری افزایشی را طی کرده است. آخرین آمار بیکاری حکایت از 6 میلیون نفر بیکار دارد و نرخ بیکاری اعلام‌شده در سال 95 بر اساس اعلام مرکز آمار 12.4 درصد است.

زهرا کریمی اقتصاددان در این رابطه می‌گوید: «به‌رغم اینکه بر اساس تعریف مرکز آمار ایران حتی یک ساعت کار در هفته به معنی اشتغال است، میزان کم ایجاد اشتغال در سال‌های گذشته نشانگر محدودیت شدید توان اشتغال‌زایی در بنیان‌های اقتصادی کشور دارد.»

این اقتصاددان بابیان اینکه با افزایش واردات و تبدیل برخی از واحدهای تولیدی به عرضه‌کننده کالاهای رقیب خارجی به‌ویژه در زیر بخش‌هایی چون پوشاک، چرم، کفش، شمار کثیری از مشاغل تولیدی به کشورهای طرف معامله تجاری ایران (به‌ویژه چین و کره) منتقل‌شده اظهار داشت: «افزایش قیمت تولیدات داخلی هم‌زمان با کاهش نرخ ارز واقعی، واردات کالاهای مصرفی نسبتاً ارزان را بسیار سودآور کرده است.»

استاد اقتصاد دانشگاه مازندران بابیان اینکه بر اساس آمار طی یک دهه گذشته سهم واردات کالاهای مصرفی از کل واردات از 9/5 درصد به 13/7 درصد افزایش‌یافته، تصریح کرد: درحالی‌که سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای از 21 درصد به 18 درصد تنزل پیداکرده است. درنتیجه با توجه به سهم بالای کالاهای مصرفی در واردات قاچاق، سهم واقعی کالاهای مصرفی وارداتی به‌مراتب بیشتر از این عدد است.

وی اضافه کرد: از سویی در سال‌های گذشته به دلیل ناامیدی از یافتن کار، بخشی ازنیروی کار بالقوه به دلیل ادامه تحصیل خارج از بازار کار قرارگرفته و گروهی نیز به سبب نوع جمع‌آوری و پردازش اطلاعات در طرح‌های نمونه‌گیری اشتغال و بیکاری خانوار، به جمعیت غیرفعال پیوسته‌اند. باوجوداین نرخ رسمی بیکاری همچنان بالاست.

 

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: مشکلات فزاینده اقتصادی، به‌ویژه کمبود نقدینگی نیز عملاً گرایش کارفرمایان برای عدم اجرای قانون کار را تقویت کرده است. پرداخت مزدهای کمتر از حداقل قانونی حتی در واحدهای رسمی مستقر در شهرک‌های صنعتی بسیار گسترده است. درنتیجه سهم مشاغل غیررسمی در بازار کار ایران به‌سرعت رو به افزایش است.

او اضافه کرد: «با توجه به محدودیت شدید فرصت‌های شغلی، بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هم چاره‌ای جز پذیرش مزدهای پایین و شرایط کاری نامناسب ندارند.»

کریمی بابیان اینکه عرضه و تقاضای نیروی کار، تحت تأثیر عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به هم تنیده‌ای متحول می‌گردند، عنوان کرد: «با توجه به تأکید قانون اساسی جمهوری اسلام ایران بر عدالت اجتماعی و لزوم تضمین زندگی مبتنی بر کرامت انسانی برای تمامی ایرانیان و ارتقای سطح زندگی مردم است، همگام با افزایش آهنگ رشد اقتصادی، پایبندی وزارت کار به اجرای کلیه مفاد قانون کار، تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نهادهای سه‌جانبه و تشویق مذاکرات و پیمانه‌ای دسته‌جمعی برای بهبود وضعیت شاغلین ضروری است.»

او افزود: «تشکیل و حضور کارساز تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مشارکت شرکای اجتماعی در تصمیم سازی‌ها از طریق تقویت نهادهای سه‌جانبه از ضروریات توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و گریز از تنگناهای اقتصادی و اجتماعی است.»