رسول کوهپایهزاده گفت: روز چهارشنبه گذشته درخواست اعاده داردسی در خصوص حکم قطعی علیه موکل را تقدیم دیوان عالی کشور کردیم که درخواست ما ثبت هم شد و بایستی روال قانونی تعیین شعبه و رسیدگی انجام شود.
به گزارش بولتن نیوز، رسول کوهپایهزاده گفت: روز چهارشنبه گذشته درخواست اعاده داردسی در خصوص حکم قطعی علیه موکل را تقدیم دیوان عالی کشور کردیم که درخواست ما ثبت هم شد و بایستی روال قانونی تعیین شعبه و رسیدگی انجام شود.
وکیل مدافع متهم اصلی پرونده نفتی با بیان اینکه چند نکته وجود دارد افزود: نخست اینکه استناد ما به بند ج و چ ماد 474 قانون آیین دادرسی کیفری است. به طور مشخص بند ج میگوید پس از صدور حکم قطعی اگر واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکوم علیه شود یا عدم تقصیر او را ثابت کند. در این زمینه اسناد و مدارک و دلایل خود را ارائه دادیم و به طور مشخص یه صحبتهای دادستان تهران که گفته است دستگیری و استرداد «علیرضا زیباحالت منفرد» در حکم جعبه سیاه پرونده است.
کوهپایهزاده ادامه داد: این حرف را مدعی العمومی زده که خواستار اجرای مجازات اشد در حق موکل شده است. این حرف را مقام مسئول و آگاهی زده که بیش از دو سال پرونده را در مرحله تحقیقات در اختیار داشته و اشراف کامل دارد و بیان صریح و گواهی مقام مسئول پرونده است که اعلام میکند جعبه سیاه کشف شد. جعبه سیاه یعنی حقایق ناب و تاثیرگذار که تا حالا به آن دسترسی وجود نداشته است بنابراین اقتضا میکند که پرونده موکل در خصوص اجرای مجازات سالب حیات تا بررسی دقیق و انجام تحقیقات کامل و صدور رأی قطعی در خصوص علیرضا زیباحالت منفرد از دایره اجرا فاصله بگیرد.
وی تصریح کرد: دوم اینکه موکل در طول 26 جلسه دادگاه بدهکاری خود را قبول داشت ولی یک مطلب مهمی را مطرح میکرد مبنی بر اینکه شرکت نفت که مدعی است 18 محموله نفتی را تحویل زنجانی داده باید بارنامههای تحویل را به دادگاه تقدیم کند یا نشان دهد . به نظر میرسد ارتباط مستقیمی که زیباحالت در تحویل و تحول فیزیکی نفت داشته میتواند کمک شایانی به کشف حقیقت کند.
وکیل مدافع بابک زنجانی اظهار کرد: هیچ کدام از این صحبتهای ما نافی اصل بدهی موکل نیست اما باید کشف شود نفتها در اختیار چه کسی قرار گرفته است زیرا زنجانی با تلفن و ایمیل مدیریت میکرده و هیچ مدرکی مبنی بر تحویل مستقیم نفت وجود ندارد.
وی ادامه داد: حکم موکل دو جنبه دارد؛ مجازات اشد و سالب حیات و مجازات مالی. ما راجع به استراد پول بحثی نداریم و موکل در تلاش برای بازگردان پول است. چند ماه است وزارت اطلاعات ورود جدیتر داشته و با همکاری قوه قضائیه اقداماتی برای بازگرداندن پول و تسویه در حال انجام است و در این زمینه موکل و بنده ادعایی نداریم و معتقدیم همچنان باید این قضیه با جدیت پیگیری شود اما در خصوص مجازات سالب حیات، قطعاً بایستی پرونده در دایره اجرای احکام متوقف شود.